5-9-2011
استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت جلساتها لمحاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه من قيادات الشرطة.
وتجرى محاكمة المتهمين جميعا في قضية واحدة في أعقاب القرار الصادر من رئيس المحكمة في الجلسة الثانية الماضية، بضم قضية التحريض على قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ومساعديه إلى القضية التي يحاكم فيها الرئيس السابق وآخرون.
إجراءات المحاكمة تمت بصورة علنية «داخلية» دون بثها على الهواء تلفزيونيا، وبحضور حشد كبير من المحامين والإعلاميين وأسر الشهداء بعيدا عن البث التلفزيوني لوقائع الجلسات في ضوء القرار السابق إصداره من رئيس المحكمة في الجلسة الأخيرة بمنع البث التلفزيوني لوقائع الجلسات حفاظا على الصالح العام.
وواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين في أحداث تظاهرات 25 يناير وما تلاها من وقائع اعتداء، فيما يواجه مبارك ونجلاه وحسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني، التي في مقدمتها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل عن الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفته.
ومنذ الصباح الباكر قام عشرات من أهالي القتلى المتجمعين أمام أكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق في منطقة التجمع الخامس (شرق القاهرة) بحمل علم كبير لمصر بطول نحو 50 مترا، ورددوا الهتافات المعادية لوزارة الداخلية، ومن بينها: «الشعب مية مية.. والداخلية هي هي» و«الداخلية بلطجية» و«الداخلية سفاحين» و«القصاص القصاص» و«هنوريهم الأدب دم بدم رصاص برصاص».
وشهدت أسوار أكاديمية الشرطة الخارجية التي تجرى المحاكمة بداخلها احتكاكات بين أهالي القتلى المتجمعين أمام مقر أكاديمية الشرطة ومجموعات من أنصار الرئيس السابق، التي تطورت بعد ذلك إلى اعتداءات من كلا الجانبين على قوات الأمن أثناء قيامها بالفصل بين الجانبين، حيث استخدمت خلالها عمليات الرشق بالحجارة والهراوات والأسلحة البيضاء، ما أدى إلى إصابة العشرات بجروح بالغة من رجال الشرطة وأسر القتلى ومؤيدي مبارك الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المجاورة عبر عدد كبير من سيارات الإسعاف، كانت مرابطة في محيط المحكمة منذ الصباح الباكر.
وقام رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة بمحاولة تهدئة أسر القتلى والتأكيد لهم أن سبب فرض «الكوردون» الأمني حولهم هو حمايتهم ومنع أي اشتباكات بينهم وبين مؤيدي الرئيس السابق،
و قام العشرات من أسر القتلى بحرق صورة للرئيس السابق، مطالبين بإعدامه، وقاموا بترديد العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينها: «الشعب يريد إعدام السفاح»، و«القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص»، «لنجيب حقهم لنموت زيهم»،
كما قام العشرات من أسر القتلى بحمل صور أبنائهم الذين قتلوا خلال أحداث الثورة.
كما قام 2 من أسر القتلى بحمل ميزان على هيئة «ميزان العدالة» وحبل ملفوف كالمشنقة في إشارة منهم إلى أن إعدام الرئيس السابق هو العدل.
وألقت سلطات الأمن القبض على العشرات من مثيري الشغب تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.
وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد وصل إلى قاعة المحكمة على متن مروحية أقلته من المركز الطبي العالمي (50 كيلو مترا شرق القاهرة) الذي يقيم به حيث دخل إلى قاعة المحكمة على سرير طبي وإلى جواره نجلاه وكذلك حبيب العادلي ومساعدوه.
وفي بداية الجلسة، طالب الدفاع عن المتهمين بالعديد من الطلبات، كما أبدى المدعون بالحق المدني طلباتهم شفاهة إلا أن رئيس المحكمة طالبهم بكتابة طلباتهم لأنها للمحكمة وليست للإعلان
جاءت الجلسة الثالثة أكثر سخونة من الجلستين السابقتين، حيث شهدت قاعة المحاكمة مشادات ومشاحنات وحرق صور. ورفعت الجلسة عدة مرات، بينما كانت خارج القاعة تدور معركة ساخنة، أسفرت عن مصابين في صفوف الشرطة، وبين مؤيدي ومعارضي مبارك.
كما شهدت الجلسة اعتراف أحد الشهود، عن قيام قيادات في الشرطة بنقل أسلحة وذخيرة ما بين مقر الداخلية وميدان التحرير، عبر سيارات إسعاف وما طالب به أحد المحامين (سامح عاشور) بسماع شهادات قيادات إسرائيلية، خصوصاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما شهد حرق صور لمبارك، واعتداءات متبادلة بين المحامين.
.
محامي مبارك وابنيه فريد الديب طالب هيئة المحكمة بضرورة وجود بيان بالأراضي التي تم تخصيصها خلال السنوات العشر الأخيرة لغير حسين سالم المتهم في القضية، وطالب بالاطلاع على تقرير هيئة الرقابة الإدارية المصرية الخاص بعقود تمليك الفيللات التي حصل عليها المتهمون.
الديب طالب أيضا بالحصول على شهادة من محافظ جنوب سيناء للحصول على الأراضي التي تقدر مساحتها بـ 10 آلاف متر فأكثر، والتي تم تخصيصها في منتجع شرم الشيخ في الفترة من العام 1988 حتى العام 2010 لغير حسين سالم، وأسماء من تم التخصيص لهم.
و قدم دفاع مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق اللواء أحمد رمزي عدة طلبات، من ضمنها التصريح باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد قطاع تشكيلات الأمن الموجودة بكل مديرية من مديريات الأمن وقرار تسليحها، بالإضافة إلى عدد القوات المنتشرة في القاهرة أيام 25 و 26 و27 و28 و29 يناير، واستخراج شهادة من وزارة الداخلية (قطاع الأمن المركزي) حول تسليحهم وانتشارهم من يوم 24 يناير حتى 28 يناير، وشهادة أخرى توضح الإجازات والغياب وأعمال الأمن والأعمال الإدارية، وخدمات الحدود في شبه جزيرة سيناء على الحدود مع إسرائيل.
وطلب محامي الدفاع عن مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء عدلي فايد محضر اجتماع اللجنة الوزارية المجتمعة يوم 20 يناير الماضي، بوجود نائب الرئيس المصري السابق اللواء عمر سليمان حول تفويض حبيب العادلي بقطع الاتصالات في حالة أي خطر يهدد الأمن القومي، واستخراج صورة من محضر اجتماع نفس اللجنة في 22 يناير، الذي وضع فيه سيناريو مواجهة الأحداث، والتمس مخاطبة المخابرات العامة بشأن الخطابات الواردة يوم 2-3-2011 بين المخابرات وأمن الدولة، بشأن التحذير من دخول عناصر حركة «حماس- كتائب عز الدين القسام» من أجل الاستيلاء على مقرات أمن الدولة.
وطلب المحامون عن مدير أمن القاهرة الأسبق إسماعيل الشاعر عدة طلبات، كان أولها الاستعلام من السفارة الأميركية بالقاهرة بخصوص سرقة السيارات التابعة لها في الفترة من 25 إلى 30 يناير، وما توصلت إليه التحقيقات، وثانيا الاستعلام من المدعي العام العسكري عن جميع القضايا التي اتهم فيها مصريون وغير مصريين في التخابر مع دول أجنبية.
كما رفض دفاع جميع المتهمين كل الدعاوى المدنية المرفوعة ضدهم من قبل المدعين بالحق المدني وهيئة قضايا الدولة لترفع المحكمة الجلسة، للمرة الأولى.
وعقب قيام المستشار أحمد رفعت برفع الجلسة للمرة الأولى، حدثت اشتباكات عنيفة داخل قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة بين أهالي الشهداء ومؤيدي مبارك، بسبب رفع أحد المؤيدين لصورة مبارك داخل القاعة، وهو ما أثار حفيظة أهالي الشهداء الذين تبادلوا الاعتداءات، واشتبك الطرفان فيما بينهما بالأيدي والتعدي على بعضهما بالأحذية، وتبادلوا السباب.
وفي رد فعل سريع، قام عدد من أفراد أسر الشهداء بحرق صورة مبارك داخل القاعة، وردد الطرفان الهتافات التي حولت قاعة المحكمة إلى ساحة للمظاهرات.
وبعد عودة الجلسة، قال رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت إنه «سيتم تداول الطلبات، وسيتم اتخاذ قرار في شأنها في نهاية الجلسة.
وشهدت الجلسة إثبات حضور شهود الواقعة التالي أسماؤهم:
مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي اللواء مهندس حسين سعيد موسى،
و بدري سعيد
والنقيب باسم محمد حسن
والرائد محمود جلال عبدالحميد.
الأول أدلى بشهادته أمام المحكمة، وأكد أن مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي هو من أصدر له الأمر، بمتابعة الاشتباكات خلال فترة 25 يناير، وجاء ذلك الأمر مكتوبا عن طريق الإشارات التلفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وبقية القطاعات.
وأضاف: «لم تصلني أي معلومات حول التعامل مع المتظاهرين، ولكن وصلت إليه معلومات ليلة 25 يناير لمتابعة الحالة الموجودة بالتحرير، وبصحبته مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، وأن تكون التعليمات بالتعامل مع المتظاهرين بالمياه والغاز المسيل للدموع حتى يتم تفريقهم»، مؤكدا أن التسليح النمطي للأمن المركزي للتشكيلات درع وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
وقال إنه «يختص بالمسؤولية عن تسليم الشبكات اللاسلكية وطرق تشغيلها، وذلك لتحقيق الربط اللاسلكي بين القوات وفرق العمليات التابعة لها»، مضيفا ان «عمله هو عمل فني بحت ليس له صلة بالاشتراك البصري أو السمعي»، ومشيرا إلى أنه تابع الأحداث من خلف الأسوار، وذلك لأنه كان معلوما أنه ستكون هناك تجمعات يوم 25 يناير.
وأضاف إنه تمت الاستعانة بسيارات الإسعاف - التابعة لوزارة الصحة - لنقل الأسلحة والذخيرة إلى أماكن وجود القوات.
ومن جديد قرر رئيس المحكمة رفع الجلسة، بسبب مشادات حدثت في الجلسة بين المحامين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة، ما أشاع الفوضى في القاعة، بعد أن اعترضت المحكمة على أحد المحامين بعبارة «أنت ليس لك حق في السؤال»، وهنا تدخل عدد من المحامين بصوت عال، فرفعت الجلسة.
وأسفرت أحداث الشغب والاشتباكات العنيفة التي وقعت أمام مقر أكاديمية الشرطة بين قوات الأمن المركزي ومؤيدي مبارك من جانب، وبين أهالي الشهداء من جانب آخر.. عن وقوع العديد من الاصابات وصلت إلى 19 شرطيا بينهم ضابطا شرطة بالامن المركزي و14 مجندا وأمين شرطة، كما اصيب عدد من مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من أسر الشهداء. وتمت السيطرة على الموقف ونقل المصابون إلى المستشفيات منها القاهرة الجديدة والبنك الأهلي.
أجهزة الأمن الموجودة لتأمين قاعة المحاكمة قامت بإلقاء القبض على 22 من مثيري الشغب من الطرفين في أحداث الشغب والاشتباكات العنيفة التي وقعت بين المؤيدين والمعارضين للرئيس مبارك،
كما فرضت كردونا أمنيا بين أسر الشهداء ومؤيدي وأنصار مبارك لقرب المسافة بينهما منعا لحدوث أي اشتباكات بين الطرفين.
و وزارة الصحة المصرية أعلنت أن الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق أمام مقر محاكمته في أكاديمية الشرطة أسفرت عن «11» مصابا، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة القريبة من المكان في حين تم إسعاف الباقي في موقع الاشتباكات.
الإصابات تراوحت بين الكدمات والجروح نتيجة التراشق بالحجارة بين الجانبين، إلا أنها تعد إصابات طفيفة،
وتم تخصيص 15 سيارة إسعاف بالقرب من أكاديمية الشرطة تحسبا لوقوع أي إصابات جديدة بين المتواجدين.
===============================================
الصور:
مبارك يصرخ من ضيقه بمحاسبة الشعب له
http://www.kelmetnamag.com/images/cms//3542bc39e85ad07591a878d55f127c59مبارك_يصرخ.jpg---------------------
معارض لمبارك ينزف بعد تلقيه ضربة بحجر خلال اشتباك خارج قاعة المحكمة (أ ف ب)
http://www.alraimedia.com/Alrai/Resources/ArticlesPictures/2011/09/06/1ad6b659-9c93-4165-9a44-1178d601508f_main.jpg
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء أغسطس 03, 2011 6:09 pm
