الحدود الدولية العراقية الكويتية

1990
غزو العراق الكويت  مما ترتب عليه إقرار عقوبات دولية بحق العراق  بموجب الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة  
----------------------------------------------
3-8-1990
- قرار مجلس الأمن رقم ( 660 )
خلاصته : إدانة الغزو العراقي للكويت والمطالبة بالانسحاب الفوري غير   المشروط للقوات العراقية من الكويت.
--------------------------------------------------
6-8-1990
فيه صدر قرار مجلس الأمن رقم ( 661 ):
خلاصته : حظر التجارة مع العراق والكويت المحتلة وتكوين لجنة لمراقبة تطبيق الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة.
----------------------------------------
9-8-1990
 صدر قرار مجلس الأمن رقم ( 662 ) الذي اعتبر ضم الكويت باطلاً بموجب القانون الدولي وقام بالتأكيد على   سيادة الكويت

--------------------
29-11-1990
  قرار مجلس الأمن رقم ( 678 )
والقاضي باستخدام الوسائل   اللازمة لدعم شروعها في تنفيذ قرارات مجلس الأمن لإعادة الأمن والسلم الدوليين في المنطقة.
---------------------
16-1-1991 م.
. أعلنت قيادة التحالف الذي ضم (30) دولة ضد العراق بدء حملتها العسكرية الجوية على القوات العراقية في الكويت والعراق
---------------------------
2-3-1991
 صدر قرار مجلس الأمن رقم (686)  بوضع شروط لاستتباب السلم في منطقة الخليج. و أن  على العراق أن يقر بمسئوليته وفقاً للقانون الدولي عن أي خسائر أو أضرار تكبدتها الكويت والدول الأخرى ورعايا هذه الدول وشركاتها بالإضافة إلى تمكين المنظمات الإنسانية من الاتصال بالأسرى ومطالبة العراق بإطلاق سراحهم.
---------------------------
3-4-1991
صدر قرار مجلس الأمن رقم (687)  بالإقرار باستعادة الكويت لسيادتها واستقلالها وحكومتها الشرعية. كما   تقرر رفع الحظر المفروض على الكويت وتحديد شروط وقف إطلاق النار بشكل رسمي. كما يحدد هذا القرار   الأسس الخاصة بعملية التعويض.
---------------------------
20-5-1991
 - صدر قرار مجلس الأمن رقم (692) بإنشاء صندوق الأمم المتحدة للتعويضات الذي ستتولى مسؤولية إدارته لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية متابعة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمطالبات التعويض المقدمة ضد العراق بالإضافة إلى الإشراف على عمليات التعويض.

----------------------------
26-8-1992
صدر قرار مجلس الأمن  رقم (773) بتقدير المجلس لأعمال فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية   والمطالبة بمنع انتهاك الحدود الدولية الكويتية العراقية بما يتماشى ولوائح الأمم المتحدة.
-----------------------
5-2-1993
 صدر قرار مجلس الأمن رقم (806)  بتمديد عمل القوات الدولية لمراقبة الحدود الكويتية العراقية   (اليونيكوم) لستة أشهر أخرى والتأكيد على حرمة الحدود الدولية الكويتية العراقية وعمل كل ما من شأنه تثبيت ذلك   في نطاق لوائح الأمم المتحدة.
==============================

27-5-1993
صدر قرار مجلس الأمن  رقم 833 الذى حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت أراض كانت تحت السيطرة العراقية فى السابق وذلك بإقرار ما توصل إليه فريق ترسيم الحدود الكويتية العراقية واعتبار   قراراته الخاصة بترسيم الحدود نهائية وطلب مجلس الأمن  الالتزام بقراره هذا  وعدم انتهاك الحدود الثنائية بين  الكويت والعراق بما في ذلك الحدود الملاحية.
وفيما يلي نص كامل للقرار 833:

نص قرار مجلس الأمن الرقم 833 الصادر 27 مايو 1993 في شأن لجنة تخطيط الحدود بين العراق والكويت:
إن مجلس الأمن،
إذ يعيد تأكيد قراره 687 (1991) المؤرخ 3 نيسان/ أبريل 1991 وبوجه خاص الفقرات 2 إلى 4 منه، وقراراته 689 (1991) المؤرخ 9 نيسان/ أبريل 1991، و 773 (1992) المؤرخ 26 آب/ أغسطس 1992، و 806 (1993) المؤرخ 5 شباط/ فبراير 1993،
وإذ يشير إلى تقرير الأمين العام المؤرخ 2 أيار/ مايو 1991 المتعلق بإنشاء لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت( ) وإلى الرسالتين المتبادلتين عقب ذلك بين الأمين العام ورئيس مجلس الأمن والمؤرختين 6 و 13 أيار/ مايو 1991( )، وقبول كل من العراق والكويت للتقرير،
وقد نظر في رسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس مجلس الأمن( ) والتي أحال بها التقرير النهائي للجنة،
وإذ يشير في هذا الصدد إلى أن اللجنة، من خلال عملية تخطيط الحدود، لم تقم بإعادة توزيع الأراضي بين الكويت والعراق، بل بمجرد إنجاز المهمة التقنية الضرورية للقيام لأول مرة بوضع تحديد دقيق لإحداثيات الحدود الواردة في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت وجمهورية العراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة"( ) الموقع عليه من الطرفين في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1963، وأن هذه المهمة أنجزت في الظروف الخاصة التي تلت غزو العراق للكويت وعملا بالقرار 687 (1991) وبتقرير الأمين العام عن تنفيذ أحكام الفقرة 3 من ذلك القرار(1)،
وإذ يذكر العراق بالتزاماته بموجب القرار 687 (1991)، وعلى الأخص الفقرة 2 منه، وبموجب قرارات المجلس الأخرى ذات الصلة، وبقبوله قرارات المجلس المتخذة عملا بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشكل الأساس لوقف إطلاق النار،
وإذ يحيط علما مع الموافقة بتعليمات الأمين العام إلى بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في العراق والكويت للقيام بشكل نهائي بإعادة تخطيط المنطقة المجردة من السلاح وفقا لكامل الحدود الدولية بين العراق والكويت التي خططتها اللجنة،
وإذ يرحب بما قرره الأمين العام من اتخاذ الترتيبات اللازمة لصيانة التعيين المادي للحدود، كما أوصت بذلك اللجنة في الفرع العاشر- جيم من تقريرها، إلى حين وضع ترتيبات تقنية أخرى بين العراق والكويت لهذا الغرض،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من الميثاق،
1. يرحب برسالة الأمين العام المؤرخة 21 أيار/ مايو 1993 والموجهة إلى رئيس المجلس( ) وبتقرير لجنة الأمم المتحدة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت المؤرخ 20 أيار/ مايو 1993 المحال طيها؛
2. يرحب أيضا باختتام أعمال اللجنة بنجاح؛
3. يعرب عن تقديره للجنة لما قامت به من عمل على الجزء البري من الحدود وكذلك في خور عبد الله أو القطاع البحري من الحدود، ويرحب بقراراتها المتعلقة بتخطيط الحدود؛
4. يؤكد من جديد أن قرارات اللجنة فيما يتعلق بتخطيط الحدود قرارات نهائية؛
5. يطالب العراق والكويت باحترام حرمة الحدود الدولية، كما خططتها اللجنة، وباحترام الحق في المرور الملاحي، وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛
6. يشدد ويؤكد من جديد على قراره بضمان حرمة الحدود الدولية المذكورة أعلاه التي أتمت اللجنة تخطيطها الآن بشكل نهائي، والقيام، حسب الاقتضاء، باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحقيق هذه الغاية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، على نحو ما نصت عليه الفقرة 4 من القرار 687 (1991) والفقرة 4 من القرار 773 (1992)؛
7. يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.
=====================================

بعد ذلك:
ظل العراق يسعى سنيناً  لإخراجه من العقوبات الدولية
لكن تحتج  الكويت باستمرار  علي هذا المسعى وتؤكد انه يتعين على العراق :
1-حل مشاكل الحدود
2-دفع 25 مليار دولار إضافية كتعويضات عن الغزو
3-مطالب أخرى.
------------------------
2003
غزو العراق
-----------------
2006
 أوقف مزارعون عراقيون بناء أنبوب للرى بطول 200 كيلومتر على الحدود العراقية الكويتية.
أكدت الكويت أن الأنبوب يمر فى أراضيها.
وقع العراق والكويت اتفاقا  بموجبه تقوم الكويت بتعويض المزارعين العراقيين وأودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الأمم المتحدة.
ملحوظة : لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق أبدا
---------------
فى أغسطس 2010
أعلن وزير النفط الكويتى  (احمد عبد الله الصباح)  أن الكويت والعراق توصلتا أيضا إلى اتفاق مبدئى ينظم إنتاج النفط فى الحقول الحدودية التى سبق أن تسببت بنزاع بين البلدين.
----------------------
نوفمبر2010
العراق والكويت اتفقا خلال اجتماع عقدته اللجنة الكويتية العراقية للحدود التى يرأسها وكيلا وزارتى خارجية البلدين على:
1- إنشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على كل من جانبى الحدود بينهما يكون خاليا بشكل كامل من أى نشاط باستثناء شرطة الحدود
2- نقل مزارعين عراقيين يعيشون بالقرب من الحدود،  إلى منازل جديدة تدفع ثمنها الكويت كتعويض لهم ولكن  الكويت تعهدت ببناء خمسين منزلا كحد أقصى داخل العراق

المصدر لهذا الخبر :
صحيفة السياسة - حوار مع مدير إدارة الوطن العربى فى الخارجية الكويتية (جاسم المباركى)  
-----------------------
18-8-2011
 مشروع ميناء مبارك الكبير، لازال يثير  الخلاف على المستويين السياسي والشعبي بين البلدين.
وتجمع عشرات  العراقيين  احتجاجا على بناء الكويت مشروع ميناء مبارك ،وحاولوا كسر الحواجز الحديدية الموجودة بمنفذ "أم القصر".
فتحركت أكثر من خمس كتائب من (القوات الأمنية الخاصة) التابعة للجيش الكويتي  مساءالخميس18-8 ، إلى المنافذ الشمالية والشرقية في دعم للطوارئ مع" قوات أمن المنافذ".
وبغد وصولهم عادت الأمور  إلى طبيعتها (من هدوء الأوضاع وعدم وجود أية قلاقل ) وتم التعامل مع المتظاهرين بصورة هادئة دون إطلاق أية أعيرة نارية
و القوات الأمنية الخاصة بدأت في تجهيز مقرات مؤقتة لها وفق خطة للطوارئ للتعامل مع أية أحداث مستقبلية،
الأعداد الآن لأفراد وطاقم الأمن الخاص الداعم للقوات الحدودية يتجاوز الألف جندي ومعهم  عدد من الآليات الخفيفة.

المصدر  لهذا الخبر :
موقع إيلاف
-------------------------------