نالت الحكومة اللبنانية، برئاسة( حسان دياب) ثقة مجلس النواب، برئاسة نبيه برى، إذ صوت لصالح الحكومة 63 نائبًا من 84 حضروا الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء١١فبراير ٢٠٢٠ ، من إجمالى عدد النواب 128 عضوا.
وقد عقدت الحكومة اللبنانية الجديدة أول اجتماعاتها يوم ١٢ فبراير٢٠٢٠ ظل رفض ومقاطعة أحزاب هامة ، وفى مقدمتها تيار المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق (سعد الحريرى)، واستمرار المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 373 شخصًا، بسبب رفض المحتجين حكومة حسان دياب، بعدما حاولوا منع النواب والوزراء من دخول المجلس، مطالبين بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء.
وقال حسان دياب خلال الجلسة التي استمرت نحو 8 ساعات، الثلاثاء١١فبراير :" لولا انتفاضة اللبنانيين التي أحدثت زلزالًا لما كانت هذه الحكومة، والتحديات تكاد تكون كارثية، والقدرة على تجاوزها هشة».
حسان دياب وميشال عون في قصر بعبدا الثلاثاء٢١يناير٢٠٢٠ وجاءتشكيل الحكومة الجديدة على الشكل الآتي:
رئيس الحكومة حسان دياب، نائب رئيس الحكومة
وزيرة الدفاع زينة عكر
وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي
وزير المال غازي وزني
وزير الخارجية ناصيف حتي
وزير الاتصالات طلال حواط
وزيرة العدل ماري كلود نجم
وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار
وزيرة العمل لميا يمين
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر
وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية
وزير الشباب والرياضة فارتي أوهانيان
وزير التربية طارق المجذوب
وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة
وزير البيئة وشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار
وزير الصحة حمد حسن
وزير الزراعة عباس مرتضى
وزير الصناعة عماد حبّ الله
وزيرة المهجرين غادة شريم
ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد.
وفي ١٢فبراير قامت (جمعية مصارف لبنان)،بالبحث على سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة في الشهر مارس٢٠٢٠، لحماية المودعين والاحتفاظ بمكانة لبنان في الأسواق المالية العالمية. وقال مصدر حكومى لوكالة «رويترز» للأنباء إن حكومة لبنان ستطلب رسمياً من صندوق النقد الدولى مساعدة فنية لوضع خطة لمعالجة أزمة لبنان المالية والاقتصادية وإعادة هيكلة دينه العام.