6-2-2015
أدت حكومة الحبيب الصيد في قصر قرطاج الرئاسي، صباح يوم 6-2 اليمين الدستورية أمام الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، بعد يوم واحد من نيلها ثقة البرلمان.
وقال رئيس الجمهورية: «هذه مهمة خطيرة بمعنى الكلمة، لأنها أول حكومة في تاريخ الجمهورية الثانية، وهي مبدئيا مؤهلة لأن تدوم 5 سنوات، وهذا ما أتمناه»، مضيفا أن مسؤولية الحكومة فيها تشريف وتكليف، وأنها «ذات مصداقية داخلية وخارجية تدعمها في أداء مهامها».
http://aawsat.com/sites/default/files/styles/article_img_top/public/1423241508461457000.jpg?itok=0x7A3Ux7وبعد أداء اليمين الدستورية، نظم في قصر الضيافة بسيدي بوسعيد في العاصمة حفل تسليم المهام بين حكومة مهدي جمعة المتخلية عن السلطة، وحكومة الحبيب الصيد الحاصلة على ثقة البرلمان. وفي تقليد حكومي جديد غير مسبوق سلم مهدي جمعة ملخصات واستراتيجيات عمل جميع الوزارات خلال سنة 2014 إلى خليفته على رأس الحكومة. وقال إن هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبة على السلطة.
وبمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال شكري بلعيد، توجه الصيد إلى ( مقبرة الجلاز) في العاصمة التونسية، حيث دفن القيادي اليساري بلعيد، وتلا عليها فاتحة الكتاب، وتعهد بدوره بالكشف عن المتهمين في اغتيال بلعيد، ومحمد البراهمي.
وفي نفس اليوم قامت عائلة بلعيد وتحالف الجبهة الشعبية الذي ينتمي له الراحل، تحت شعار «شكري حي»، بإحياء الذكرى الثانية لرحيله.
و قالت بسمة الخلفاوي، أرملة بلعيد لـ«الشرق الأوسط»، إن تعهد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بملف الاغتيال «وعد جدي ومسؤول، وهو يطمئننا ويشجع جميع الأطراف على كشف كل الحقائق.. وإذا كانت هناك جدية كافية في مؤسسات الدولة، فإن سلسلة الكشف عن الحقائق ستتواصل، وهدفنا النهائي هو معرفة من وقف وراء عملية الاغتيال».
وعن سبب قتله قالت :
"إن الفقيد كان يمتلك عدة ملفات شائكة، من بينها ملف القصور الرئاسية، وملف المعسكر الإرهابي لتدريب المجموعات المتطرفة في الجنوب التونسي، وتلميحه قبل ساعات من اغتياله إلى حزب موَّل ذاك المعسكر، بالإضافة إلى كشفه عن دخول 4 سيارات رباعية الدفع إلى تونس عبر الجنوب بلوحات أجنبية، وبقاء اثنتين منها في تونس."
كما دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي كان يترأسه، إلى إعلان يوم 6 فبراير من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة العنف والإرهاب، وطالب بضرورة كشف ملابسات هذا الاغتيال السياسي.
ولا تزال عدة منظمات حقوقية، وأنصار التيار اليساري في تونس، ينظمون أسبوعيا وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية التونسية منذ اغتيال بلعيد للمطالبة بالكشف عن مقترفي عملية الاغتيال.
كما أن بعض التيارات اليسارية تلوم التيارات الإسلامية، بتسهيل عملية الاغتيال، لأنها خلقت مناخا سياسيا مشجعا على اقتراف جريمة الاغتيال السياسي، وهو ما نفته التيارات الاسلامية في أكثر من مناسبة.
المصدر:
الشرق الأوسط عدد 7-2-2015
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء يناير 06, 2015 3:34 pm
