الحكومة التونسية الجديدة==============
نهاية 2011 :
صدر قانون يسمي «التنظيم للسلطة العمومية» في تونس
وفيه تحددت الأغلبية المطلقة من نواب المجلس التأسيسي بعدد 109 نواب من إجمالي 217 نائب
===========
25-7-2013
اغتيال عضو المجلس التأسيسي محمد البراهمي بالرصاص أمام بيته
===========
2013
قررت حركة النهضة الإسلامية، أن تتخلي عن الحكم طوعا لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة
ظهرت "خارطة الطريق " ترعاها أربع منظمات مدنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.
تركت الحركة الإسلامية، السيطرة علي الحكومة مع أن هذا حقها الدستوري باعتبارها صاحبة الأغلبية داخل المجلس التأسيسي ... لتحل محلها حكومة كفاءات غير متحزبة
========
بعدها:
صادق المجلس التأسيسي على الدستور الجديد
وتخلت الحركة الاسلامية طوعاً عن الحكم لتحل محلها حكومة كفاءات غير متحزبة وفق خارطة الطريق حيث قام (مهدي جمعة) المكلف بتشكيل وزارة جديدة بتكوين فريق حكومي ولكنه لم يستبعد وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو
هنا قال رضا بالحاج المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس أن الحزب لديه تحفظ على الفريق الحكومي فيما يتعلق بوزارات العدل والداخلية والدفاع نظرا لعلاقة هذه الوزارات بالانتخابات.
ومعني كلامه أن مهدي جمعة يهدف لضمان استمرار تأثير حركة النهضة في الحكومة
و اعتبر سمير الطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن :"مهدي جمعة حافظ على وجوه من الحكومة المستقيلة إلى جانب أشخاص موالين لحركة النهضة”،
كما اعتبرت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أن مهدي جمعة بعث برسالة سلبية للشعب من خلال محافظته على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية لأنه رمز من رموز حكومة العريض الفاشلة المستقيلة!
ولكن عموماً المعارضة يعيدة وتري أنها انتصرت بعدما خاضت معارك شرسة مع الحركة الإسلامية العنيدة وأنها نجحت في نهاية المطاف في إنهاء حكم الحركة لتونس ، ويعتبرون أن الحكومة الجديدة سدت الطريق أمام مشروع حكومة النهضة لأسلمة الدولة والمجتمع التونسي.
وتقبلت المعارضة توضيح مهدي جمعة أن الإبقاء على بن جدو في منصبه هو في إطار استمرار العمل الأمني نظرا لحساسيته وفي إطار التحسن النسبي للأوضاع الأمنية
و==============
==============
28-1-2014
اجتمع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ليلة الثلاثاء 28-1 إلى الأربعاء 29-1
ومنح ثقته للحكومة الجديدة برئاسة (مهدي جمعة).
وصوت 149 نائبًا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ «نعم» على الحكومة
بينما صوت ضدها 20 نائباً
وامتنع 24 نائبًا عن التصويت.
وكان يتعين أن تحظى الحكومة بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب «التنظيم للسلطة العمومية» الصادر 2011.
==============
صباح الأربعاء 29-1-2014 :
أدت حكومة الكفاءات الجديدة برئاسة مهدي جمعة، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، قبل استلامها السلطة
لتكون بذلك سادس
حكومة تحكم البلاد عقب الثورة
==============
===============
29-1-2014
تسلمت الحكومة التونسية المستقلة برئاسة (مهدي جمعة) مهامها بشكل رسمي خلفًا للحكومة المستقيلة التي كانت ترأسها حركة النهضة الإسلامية.
مهدي جمعة عمره الحالي (52 عامًا)
وستقود حكومة مهدي جمعة تونس حتى إجراء انتخابات عامة مقررة قبل نهاية 2014.
================
29-1-2014
قامت ( آمال كربول) وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة بتقديم استقالتها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة، وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها،
( آمال كربول) تبلغ من العمر 41 عاماً
سبب الاستقالة : اتهمها نواب في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) بـالتطبيع مع إسرائيل لكونها زارت تل أبيب سنة 2006.
==========
===============
أواخر 2014
موعد اجراء انتخابات عامة في تونس
=================