بطرس باشا غالي - رئيس وزراء مصر (1908-1910)

بطرس باشا نيروز غالي

رئيس وزراء مصر من 12-11-1908 إلى 20-2-1910.
والده نيروز غالي من أصل مسيحي تركي وليس مسيحي قبطي ، و كان ناظرا للدائرة السنية لشقيق الخديوي إسماعيل في الصعيد.
تلقى بطرس تعليمه في (كلية البابا كيرلس الرابع )
بعد أن صار بطرس باشا غالي ناظر الخارجية (أي وزير الخارجية) قام بصياغة وتوقيع إتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان عام 1899.
و هذه كانت أول خطه في تقسيم السودان حيث دخل الإنجليز السودان على حساب مصر. ولذا تم اغتياله علي يد إبراهيم ناصف الورداني في 20-2-1910.

كرئيس وزراء، وخلال فترة رئاسته التي لا تتعدي سنة وعدة أشهر أساء لمصر بمحاولته مد امتياز قناة السويس لصالح الاحتلال حيث وافق على تمديد امتياز شركة قناة السويس 40 سنة إضافية من 1968 إلى 2008 نظير مبلغ تافه 4 مليون جنيه ويدفع على أربع أقساط !!!!

في أكتوبر 1909 تمكن الزعيم (محمد فريد بك ) من الحزب الوطني عن طريق المخلصين للوطن من الحصول علي نسخة من مشروع تمديد امتياز شركة قناة السويس ونشرهذه المهزلة في (جريدة اللواء)، وطالبت اللجنة الإدارية للحزب الوطني بعرض المشروع على الجمعية العمومية، فاضطر المسئولون تحت الضغط إلى دعوة الجمعية العمومية التي رفضت المشروع.

صادق، بصفته وزير العدل المؤقت، على أحكام محكمة دنشواي بإعدام 6 فلاحين مصريين قتلوا جنود بريطانيين كانوا قد قتلوا فلاحة مصرية أثناء صيدهم للحمام. وبسبب الحكم اتهم بمحاباة الإنجليز
ومع تنامي الحركة الوطنية بمصر تحت شعار "مصر للمصريين"، أصبح بطرس باشا غالي شديد الولاء لبريطانيا
-------------------
اتفاقية الحكم الثنائي الإنجليزي المصري للسودان
تاريخ توقيع الاتفاقية =19-1-1899م
تفصيل:
عندما احتل الإنجليز مصر (1882م) بعد فشل الثورة العرابية، شهد السودان قيام الثورة المهدية التي استطاعت أن تسيطر على السودان، وفي تلك الفترة قرر الإنجليز إعادة السودان إلى سيطرتهم في إطار حملة مشتركة تتحمل تكاليفها الخزانة المصرية، وأن يكون حكم السودان مشتركا بين مصر وبريطانيا،
وقد وقع اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني في مصر على تلك الوثيقة عن الجانب البريطاني، ووقع عن الجانب المصري "بطرس غالي"،

و نص الاتفاق علىأن جميع سلطات السودان صارت تتمركز في يد الحاكم العام للسودان وهو بريطاني الجنسية.
و أنه لا يجوز عزل هذا الحاكم إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية،
و أن تشريعات (قوانين) مصر لم تعد تسري على السودان.
هكذا لم تعطي الاتفاقة لمصر أية ميزة من المشاركة المضرية مع بريطانيا في إعادة فتح السودان، وتمويل مصر بمفردها تكاليف الحملة الحربية ،
وكأن المسئولية والأعباء تلقي على مصر بينما والسلطة والحكم يعطي لبريطانيا فقط
كذلك الاتفاقية قوضت أملاك مصر في منطقة خط الاستواء في كل من أوغندا وعدد من الموانئ الموجودة على البحر الأحمر مثل زيلع وبربرة.
إنه يشاع أن الخديوي اسماعيل هو فقط سبب إفلاس الخزانة المصرية،
لكن اللورد كرومر قال إن إعادة فتح السودان هو سبب إفلاس الخزانة المصرية، حتى إن مصر باعت في سبيل هذه الحملة البواخر الخديوية وعددا من السرايات والحدائق والأراضي وكل ما استطاعت بيعه للإنفاق على هذه الحملة

ورغم كل هذه النفقات المصرية جاء اتفاق 1899م ليطيح بهذه النفقات والأرواح التي بذلت ، و أعطي بطرس غالي بريطانيا الموافقة علي منحها سلطة واسعة في إدارة السودان .
----------------
رئيس محكمة دنشواي بالانابة عن ناظر الحقانية

لعب بطرس غالي دورا كبيرا في حادثة دنشواي والتي كانت من المحطات الهامة في تاريخ الإنجليز في مصر، وملخصها أن عددا من ضباط الجيش الإنجليزي خرجوا لاصطياد الحمام في قرية دنشواي فأصيبت إحدى السيدات بعيار ناري فقتلت في التو واللحظة واحترق أحد الأماكن التي يتم فيها تخزين القمح، فاستشاط أهالي القرية غضبا وهاجموا هؤلاء الإنجليز ففر البعض وتوفي أحدهم من تأثير ضربة شمس، فعقد الإنجليز محاكمة لعدد من أهالي القرية، ورأس هذه المحكمة بطرس غالي باعتباره قائما بأعمال نظارة الحقانية في (23 نوفمبر 1906م)، وقضت بالإعدام شنقا لأربعة من الأهالي، وبالأشغال الشاقة مددا مختلفة لعدد آخر، وبالجلد خمسين جلدة على آخرين، وتم تنفيذ الأحكام بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام فقط وأمام الأهالي.
----------------
قانون المطبوعات 1881
صدر أول قانون للمطبوعات في مصر في يوم (5-1-1299 هـ الموافق 26-11-1881م) في عهد الخديوي توفيق، لكن هذا القانون لم يتم العمل به حتى اشتد ساعد الحركة الوطنية خاصة بعد حادثة دنشواي وحالة الغضب التي اجتاحت الرأي العام المصري على محاكمة دنشواي، لذا طلب الإنجليز من حكومة بطرس غالي ضرورة عودة قانون المطبوعات مرة أخرى،

وعندئذ أصدر مجلس الوزراء في يوم (4-3-1327 هـ الموافق 25 -3-1909م) قرارا بإعادة العمل بقانون المطبوعات الصادر في عهد الخديوي توفيق، وكان الهدف منه مراقبة الصحف ومصادرتها وإغلاقها إذا اقتضى الأمر، وكان هذا القانون لوضع القيود على الأقلام،
و قام "محمد فريد" زعيم الحزب الوطني بالذهاب إلى الخديوي عباس حلمي في نفس اليوم الذي صدر فيه ذلك القانون بعريضة احتجاج على ما قامت به وزارة بطرس غالي وقامت المظاهرات الرافضة لهذا التضييق والكبت لحريتها.
-------------
طرح فكرة تمديد امتياز قناة السويس
كانت هناك فكرة مد امتياز قناة السويس أربعين عاما أخرى، وذلك مقابل مبلغ من المال تدفعه الشركة صاحبة الامتياز إلى الحكومة المصرية إلى جانب نسبة معينة من الأرباح تبدأ من سنة (1338هـ=1921م) حتى (1387هـ=1968م).

و في رمضان1327هـ = أكتوبر 1909م استطاع محمد فريد الحصول على نسخة من مشروع القانون وقام محمد فريد بنشرها في جريدة اللواء وبدأت حملة من الحركة الوطنية وعلى رأسها الحزب الوطني في تعبئة المصريين ضد هذا القانون، خاصة أن إعطاء الامتياز كان يعني أن تترك الشركة القناة للمصريين سنة 1428هـ= 2008م و طالبت بعرض مشروع هذا القانون على الجمعية العمومية لأخذ رأيها فيه، وكان معنى ذلك هو حشد الأمة المصرية ضد هذا القانون،
وقد وافق الخديوي عباس حلمي على ذلك، وتم تحديد يوم 1-2-1328 هـ الموافق 10-2-1910 لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة المشروع.
وكان من الطبيعي أن الجمعية العمومية رفضت المشروع
------------------
التخلص من بطرس غالى باشا:
قام ( إبراهيم ناصف الورداني) وهو شاب في الرابعة والعشرين من عمره وعضو الحزب الوطني باغتيال بطرس غالي أمام وزارة الحقانية في الساعة الواحدة ظهرا يوم (11 صفر 1328 هـ - 20 فبراير 1910م)، حيث أطلق عليه الورداني ست رصاصات أصابت اثنتان منها رقبته.وعندما اعتقل سئل لماذا قتلت بطرس غالي فال : لأنه خائن للوطن وأنا غير نادم على مافعلته.

لمحة عن إبراهيم الورداني : درس الصيدلة في سويسرا، حيث عاش بها عامي 1906و1907، ثم سافر إلى إنجلترا وعاش بها عام 1908 وفيه حصل على شهادة في الكيمياء بعدها عاد لمصر في (ذو الحجة 1326 هـ - يناير 1909م) ليعمل صيدلانيا،


المصادر:
- ويكيببيديا
-مصادر أخري