توقيع اتفاق أديس أبابا لتقاسم السلطة والمصالحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان

توقيع اتفاق أديس أبابا لتقاسم السلطة والمصالحة  بين الحكومة والمعارضة المسلحة  بدولة جنوب السودان

---

لقد ،نشأت  دولة جنوب السودان    بعد  اثنتين من الحروب الأهلية (1959-1972) ثم (1983-2005)، وانفصلت عن السودان عبر استفتاء سنة 2011 الذي أوضح رغبة  نسبة 98.83% من سكان جنوب السودان، في الانفصال عن شمال السودان

و منذ ديسمبر 2013، شهد جنوب السودان مواجهات دموية تتطور  بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة  بزعامة ريك مشار.
وحتى المراقبين المتابعين للصراعات المعقدة على السلطة في جنوب السودان أدهشتهم السرعة التي اتسعت بها رقعة النزاع المسلح بعد عزل نائب الرئيس ريك مشار، حيث شعرت قبيلة النوير وحلفاؤها من قوي المعارضة أن  عزله هو خطوة للاستداد و أن أفراد قبيلة النوير سيتحولون إلي أتباع وليس شركاء في الدولة ومن ثم استماتوا بضراوة في أعمال العنف التي نشبت ضد الدينكا.
وهكذا اشتعل نزاع مسلح بين  القبيلتين الجارتين :
1-  قبيلة الدينكا بزعامة رئيس الجمهورية سيلفا كير
2- قبيلة النوير بزعامة نائب رئيس الجمهورية المعزول ريك مشار.

وصارت دولة جنوب السودان تصارع من أجل البقاء كدولة موحدة
 
ولكن يوم 1-2-2015  بعد مفاوضات ماراثونية، توسط فيها كل من رئيس وزراء إثيوبيا ( هيلي ماريام ديسالين ) ، ورئيس كينيا (أوهورو كينياتا ) مع كل من سلفاكير ومشار استمرت 72 ساعة متقطعة..وقع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق ريك مشار زعيم المتمردين اتفاقًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مساء  الأحد 1-2-2015 ، لتقاسم السلطة وإنهاء النزاع المسلح  بين حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة،الذي يدور منذ أكثر من عام.

ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات بين الطرفين لاستكمال القضايا التفصيلية للاتفاق النهائي في 20 فبراير الجاري، على أن يصل الطرفان قبل الموعد بيوم لاتفاق نهائي وألا يعودا لبلادهما إلا بالتوقيع على اتفاقية سلام نهائي في إطار أقصاه 5-3-2015،
وفي حال حدوث خروقات ستقوم الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا «الإيغاد» برفع تقرير إلى كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومجلس الأمن الدولي.

وينص الاتفاق الذي وقعاه يوم 1فبراير، على أن تكون هيكلة قيادة الحكومة الانتقالية كما يلي :
الرئيس ويكون من الحكومة،
ثم النائب الأول من المعارضة،
والنائب الثاني من المناطق الإستوائية (3 ولايات)،
ومجلس وزراء يضم الرئيس ونائب الرئيس الأول و27 وزيرًا.

وتكون نسب تقاسم السلطة كالتالي:
60% للحكومة الحالية في جوبا
30% للمتمردين لتحرير السودان بقيادة ريك مشار، 10% من نصيب المفرج عنهم
والأحزاب السياسية الأخرى

وحيث أن الجمعية الوطنية هي برلمان الدولة
فسوف تتشكل الجمعية الوطنية   من 400 عضو، منهم 332 عضو هم  الأعضاء الحاليين في البرلمان وسوف يستمرون في البرلمان ويحتفظوا بمقاعدهم البرلمانية، ويضاف إليهم 68 عضوا جديدا يتم تقسيمهم وفقا لاتفاق تقسيم السلطة بحيث تكون المحصلة للأعضاء بالبرلمان كما يلي :
نصيب الحكومة الحالية لجنوب السودان 60% من 400 مقعد في البرلمان،
و30% للحركة للمتمردين والجيش الشعبي لتحرير السودان بقيادة ريك مشار،
و10% للمفرج عنهم والأحزاب السياسية الأخرى.

ويتم اتخاذ القرارات داخل الحكومة في الفترة الانتقالية بالتوافق بنسبة 80%،
أما في الجمعية الوطنية فيكون اتخاذ القرارات بتوافق الآراء، وفي حال فشلت الجمعية الوطنية في الوصول إلى التوافق يكون الحسم بموافقة 80% من أعضائها.

كما نص الاتفاق على أحقية الترتيب للفترة الانتقالية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر وتنفيذ اتفاق السلام وتهدئة الأوضاع في البلاد و"تسهيل عملية المصالحة الوطنية ووضع الدستور وإصلاح الحكم".

ووافقت حكومة جمهورية جنوب السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، والمفرج عنهم، على وقف إطلاق نار دائم يدخل حيز التنفيذ خلال 72 ساعة من بعد إتمام الاتفاق النهائي.
وتم الاتفاق على أن تبلغ الأطراف المعنية قواتها على الأرض عن اتفاق السلام الموقع عليه.
وأن وقف إطلاق النيران سوف تلتزم به  جميع القوات والجماعات المسلحة أو الميليشيات المتحالفة مع أي من الطرفين



>

في نيسان (أبريل) 2010
جري انتخاب سلفاكير كير ونواب يرلمان جنوب السودان
وواضح أن ذلك تم قبل عام من انفصال جنوب السودان عن السودان .
-----------------------
2011
انفصال جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية طويلة.

-----------------------
ثم صدر دستور جنوب السودان
وينص علي وجوب إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 9-7-2015
ستكون أول انتخابات برلمان بعد الاستقلال
----------------------
ثم نشأت حرب أهلية بين مواطني جنوب السودان بقيادة المتنازعين :كير ومشار
-----------------------
سنة 2014
بلغ عدد سكان البلاد نحو 12 مليون نسمة
وتحذر الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف عدد سكان دولة جنوب السودان البالغ عددهم 12 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية والأسوأ من ذلك هو أن 2,5 مليون نسمة من مواطني جنوب السودان أضحوا مهددين بالمجاعة

-------------------------
في بداية فبراير 2015
وقع سلفاكير وخصمه رياك مشار اتفاقاً لوقف إطلاق النار في دولة جنوب السودان التي تشهد حرباً أهلية
كير ومشار توافقا على تشكيل حكومة انتقالية لثلاثين شهراً اعتباراً من 9-7-2015
---------------------
10-2-2015
انهار اتفاق وقف إطلاق النار في شمال البلاد، حيث اتهمت الحكومة المتمردين بقصف مواقعها.
--------------------------
13-2-2015
قرر مجلس الوزراء في جنوب السودان تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة سنتين كاملتين (!) إلي 9-7-2017 مع تمديد ولاية سلفاكير كرئيس للدولة للمدة نفسها.
وكان الاتفاق بين كير ومشار ينص على تشكيل حكومة انتقالية لثلاثين شهراً اعتباراً من التاسع من تموز (يوليو).
ويبدو أن القرار يشكل مخالفة خطيرة وغدراً بالاتفاق المعلن بداية فبراير2015 ، ولكن من الممكن تمريره بالبرلمان حيث يحتاج مثل هذا القرار إلى موافقة البرلمان، لكن ذلك يعد إجراءً شكلياً لكون غالبية البرلمان افلحالي من أنصار سلفاكير.
ومن الناحية المنطقية فإن الإسراع بتنظيم هذه الانتخابات في موعدها قبيل (19-7-2015) أمر صعب في ظل الحرب الأهلية.حسبما تري منظمات المجتمع المدني في جنوب السودان والجهات الأجنبية المانحة
أما وزير الإعلام مايكل ماكوي فقد تحدث عن السر في قرار مجلس الوزراء بإرجاء الانتخابات إلى 9-7-2017 قائلاً :
“تبنينا قراراً يمدد مهمات الرئيس والبرلمان ويشمل كل المناصب التي ينتخب من يتولاها. .لأن تمديد الولاية الرئاسية سيمنحنا فرصة للتفاوض من دون ضغوط”.



----------------