تاريخ مالي في العقد الثاني من القرن21
|
أغسطس 2011
وصول مئات الطوارق المسلحين بشكل جيد، إلى شمال مالي قادمين من ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
---------------------------
أكتوبر (تشرين الأول) 2011:
تشكيل الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بعد اندماج الحركة الوطنية الأزوادية وتحالف الطوارق في النيجر ومالي.
---------------------------
7-1-2012
الحركة الوطنية لتحرير أزواد تشن أول هجوم لها على ثكنة الجيش الحكومي في مدينة مانيكا، لتتوالى هزائم الجيش
---------------------------
منذ يناير/ كانون الثاني2012 :
تواجه مالي هجمات يشنها متمردون من ( الطوارق)، ومن بين هؤلاء مسلحون حاربوا إلى جانب نظام ليبيا السابق بزعامة معمر القذافي، وسيطروا على العديد من المدن في شمال البلاد مما أدي إلي فرار الآلاف من مالي إلى دول الجوار.
وأثار تنامي قوة الطوارق في مالي مخاوف أمريكا التي تنظر إلى الدولة الإفريقية الصغيرة باعتبارها من أهم الحلفاء في حربها على تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
ودفعت هجمات الطوارق بواشنطن لتخصيص أكثر من 35 مليون دولار للأزمة الإنسانية الناجمة عن فرار الآلاف من مالي إلى دول الجوار.
=====================
22-3-2012
أعلن جنود متمردون، الإستيلاء على السلطة في مالي، بعد الإطاحة بالرئيس ( امادو توماني توري)، وسط غضب شعبي من عجز حكومته في التعامل مع تنامي المد المسلح شمال البلاد.
ونفذ الانقلاب ضباط وجنود ساخطون على اسلوب حكومة الرئيس امادو توماني توري في التعامل مع تمرد قبائل الطوارق شمالي البلاد.
وقال ( امادو كوناري)،المتحدث باسم الجنود المتمردين، إن القوات المسلحة سيطرت على البلاد وحلت جميع المؤسسات وعلقت الدستور، وشكلت لجنة قومية "لإعادة الديمقراطية وعمل الدولة" كحكومة إنتقالية.
وأوضح أن القوات تحركت حيال "عجز" نظام الرئيس امادو توماني توري عن "إدارة الأزمة في شمال بلادنا" حيث يقود الطوارق التمرد .
وبرر المتحدث الانقلاب بـ "عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع عن أرض الوطن بأيدي الجيش لمحاربة التمرد وعجز الحكومة عن مكافحة الإرهاب.
وأضاف: "القوات المسلحة بجانب قوات الأمن الأخرى استخدمت حقها الدستوري لوضع حد لنظام الرئيس توري العاجز".
ودعا المتحدث إلى الهدوء ومنع التجول اعتباراً من يوم 22-3-2012.
ومن جانبه، قال النقيب ( أحمدو سانوغو ) قائد من وصف بالحكومة الإنتقالية الجديدة، "اتخذنا كافة التدابير اللازمة والضرورية لضمان أمن الشعب ومملكاته."
وقبل ساعات من إذاعة البيان الإنقلابي، أكد توري عبر موقع "تويتر" الاجتماعي، أنه يكتب تغريدته من القصر الرئاسي، في معرض تأكيده بأنه لا يزال ممسكاً بزمام السلطة.وكتب: "المنشقون والعناصر العسكرية الأخرى ممن ترفض التوجه إلى الجبهة تتمرد."
العجيب في الأمر عدم صبر الجنود المنشقين لمدة شهر لأن الرئيس امادو توماني توري، كان من المقرر تنحيه عن المنصب في شهر أبريل المقبل، بظراً لاكماله ولايتين رئاسيتين.
---------------------------------
بمجرد علمه بالانقلاب : ندد الاتحاد الإفريقي بالانقلاب العسكري ، ودعا الجيش لاحترام الدستور ورئيس البلاد.
-------------------------------
29-3-2012
منح قادة دول غرب افريقيا مهلة لقادة الانقلاب فى مالى مقدارها 72 ساعة لإعادة النظام الدستوري الى البلاد والا واجهوا عقوبات.
وجاء التهديد في ختام اجتماع بساحل العاج لقادة مجموعة الدول الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس).
وعقد الاجتماع بعد منع الطائرة التي تقل وفدا يضم خمسة من زعماء دول المنطقة من الهبوط في مالي بسبب اقتحام محتجين للمطار في العاصمة باماكو.
وأعلن ديزييه أويدروجو رئيس مفوضية إيكواس أن العقوبات تشمل إغلاق الحدود وخطوط التجارة وتجميد سبل الحصول على أموال من البنك المركزي بالمنطقة.
================
30-3-2012
استولى المتمردون الطوارق في مالي على مدينة كيدال، عاصمة الصحراء، بعد اسبوع من انقلاب العسكريين على الحكومة وقولهم ان الجيش بحاجة لمزيد من العتاد لمواجهة المتمردين.
وتعد مدينة كيدال، وسكانها حوالى 40 الف نسمة، اكبر مدينة يستولي عليها المتمردون حتى الان.
وجاءت انباء استيلاء الطوارق على كيدال في وقت يطالب فيه قادة الانقلاب بمساعدة اجنبية ل.
لمواجهة تمرد الطوارق طلب المجلس العسكري في مالي مساعدة خارجية لوقف ما قال إنه زحف لمتمردي الطوارق.
ويقاتل متمردو الطوارق الحكومة المركزية في ماباكو من أجل الاستقلال بالشمال عن بقية البلاد.
وقال الرائد أمادو سانوجو، قائد الانقلاب، الجمعة إن "المتمردين يواصلون مهاجمة بلادنا وإرهاب شعبنا. والموقف الآن حرج للغاية. جيشنا يحتاج إلى دعم من أصدقاء مالي لإنقاذ السكان المدنيين وحماية وحدة أراضي مالي".
===========
وكان قادة انقلاب مالي قد أعلنوا دستورا جديدا وانتخابات جديدة يمنع من شارك في الانقلاب الترشح فيها، لكن لم يحدد موعد لها.
وبموجب الدستور الجديد يتم تشكيل لجنة انتقالية تتسلم السلطة مكونة من 26 عضوا من قوات الامن و 15 عضوا آخر من المدنيين. ويمنح اعضاء هذه اللجنة حصانة من الملاحقات القضائية وغيرها.
ولوحظ ان بعض بنود الدستور المقترح شبيه بالدستور الحالي، ومنها ضمان حرية التعبير والعقيدة والسفر.
.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس مارس 29, 2012 10:42 pm
