تسمية رئيس مجلس الوزراء في مصر 2012

22-7-2012
استقبل رئيس الجمهورية المصرية (محمد محمد مرسي) في قصر الرئاسة وزير الري والمياه (هشام محمد قنديل )
وكان ذلك في المساء
=========================
24-7-2012
 أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتكليف الدكتور (هشام محمد قنديل ) بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً للسيد الدكتور كمال الجنزوري الذي كان قد قدم استقالته بعد الانتخابات الرئاسية  وطلب منه ومن أعضاء وزارته البقاء لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
  هشام قنديل بصفته رئيس الوزراء الجديد بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة .
المصدر : التلفزيون المصري
===========================
لمحة عن د. هشام قنديل :
من مواليد 1962
التحق بكليه هندسة القاهرة
وتخرج كمهندس سنة   1984
سافر إلي  الولايات المتحدة الأمريكية،
وحصل على درجة الماجستير  من جامعة يوتا عام 1988
 وحصل علي شهادة الدكتوراه من جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1993
في الفترة (1995-2005) عمل في المركز القومي لبحوث المياه
 وشغل منصب  كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الإفريقي للتنمية
، وشارك فى أعمال مبادرة حوض النيل، وعضو مراقب للهيئة المصرية –السودانية المشتركة لمياه النيل.
ساهم في إنشاء المجلس الأفريقي للمياه ومرفق المياه الأفريقي.
وعين كرئيس لقطاع مياه النيل.

في 21-7-2011 شغل منصب "وزير الموارد المائية والري " في حكومة د. عصام شرف الثانية ولكفاءته استمر في منصبه حكومة د. كمال الجنزوري.
بعد  توليه وزارة الري قام بتثبيت 8000 موظف مؤقت من مختلف القطاعات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة إضافة إلى نقل نحو 5700 موظف متعاقد إلى الباب الأول تمهيداً للتثبيت.
مثًل الجانب المصري في الاجتماع الأول للدورة الخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل المصرية السودانية التي عقدت بالخرطوم بعد الثورة المصرية.
في 24-7-2012 عينه الرئيس محمد مرسي رئيسا على مجلس الوزراء. وبذلك يكون هشام قنديل أول رئيس للوزراء ملتحي و شاب نسبيا.

نشاطه السياسي السابق:
غير معروف عنه أي نشاط سياسي لتأييد أو معارضة النظام السابق فهو من المستقلين و شخصيته أكاديمية (تكنوقراط) غير حزبية (لم تنتمي  لأي حزب سياسي). وحصل خلال عهد مبارك علي  وسام الجمهورية من الطبقة الثانية في عام 1995.
وهو يبدو نشيطاً كشاب في الثلاثينات رغم أنه تجاوز الخمسين
صورته:

==================

حكومة الدكتور هشام قنديل

رئيس الوزراء = هشام قنديل
أعضاء الوزارة هم :

1- المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والانتاج الحربي (**)
2- محمد كامل علي عمرو وزير الخارجية (**)
3- علي ابراهيم صبري ابو عريضة وزير دولة للانتاج الحربي
4- ممتاز محمد السعيد أبو النور وزير المالية (**)
5- نجوى حسين أحمد خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية (**)
6 - نادية اسكندر زخاري وزيرة البحث العلمي (**)
7 -محمد ابراهيم علي سيد وزير دولة لشؤون الاثار (**)
8 - مصطفى حسين كامل أحمد مصطفى وزير دولة لشؤون البيئة
9 - أحمد زكي محمد عابدين وزير دولة التنمية المحلية
9 - عبدالقوي أحمد مختار خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
10 - محمد صابر ابراهيم عرب وزير الثقافة
11 - احمد محمود محمد مكي وزير العدل
12 - اسامة عبدالمنعم محمود صالح وزير الاستثمار
13 - ابراهيم أحمد غنيم ضيف وزير التربية والتعليم
14 - محمود سعد محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة
15 - محمد محسوب عبدالمجيد درويش وزير دولة لشؤون المجالس النيابية
16 - احمد محمد السيد جمال الدين وزير الداخلية
17 - محمد هشام عباس زعزوع وزير السياحة
18 - صلاح محمد عبد المؤمن خليل وزير الزراعة واستصلاح الاراضي
19 - هاني محمد محمود عبد المجيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
20 - اسامة محمد كمال عبدالحميد وزير البترول والثروة المعدنية
21 - محمد رشاد نصر أحمد المقيلي وزير النقل
22 - محمد بهاء الدين سعد وزير الموارد المائية والري
23 - طارق وفيق محمد وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية (*)
24 - مصطفى السيد مسعد وزير التعليم العالي (*)
25 - ابوزيد محمد أبوزيد محمد وزير التموين والتجارة الداخلية
26 - خالد محمود محمد حامد الازهري وزير القوى العاملة والهجرة (*)
27 - طلعت محمد عفيفي سالم وزير الأوقاف
28 - اشرف السيد عبد الفتاح وزير التخطيط والتعاون الدولي
29 - محمد مصطفى محمد أحمد حامد وزير الصحة والسكان
30 - متولي صلاح عبدالمقصود متولي وزير الاعلام
31 - حاتم عبد الحميد محمود صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية
32 - اسامة ياسين عبد الوهاب وزير دولة لشؤون الشباب (*)
33 - العامري فاروق محمد عبد الحميد وزير دولة لشؤون الرياضة

تم استحداث 4 وزارات :

1-المياه والصرف الصحي

2-الاستثمار

3- الدولة للشباب

4- الدولة للرياضة

==================

(*) تعني أن الوزير جاء من حزب الحرية والعدالة

(**) تعني أن الوزير جاء من حكومة كمال الجنزوري واستمر في حكزمة هشام قنديل و لم يتم تغييره لكفاءته

2-8-2012
أدت حكومة هشام قنديل اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محمد مرسي .
وتضم وزراء سابقين من داخل الجهاز الحكومي، ووزراء من التيار الاسلامي الذي ينتمي اليه الرئيس محمد مرسي، وامرأتين
ومنهم وزراء من حكومة كمال الجنزوري
---------------------------------
12-8-2012
تعديل وزاري بالنسبة لوزارة الدفاع
وزير الدفاع والانتاج الحربي الجديد = الفريق أول عبد الفتاح سعيد حسين خليل  السيسي
لمحة عنه : من مواليد سنة 1954 -وخريج الكلية الحربية دفعة 1977 -و تدرج بسلاح المشاة حتي صار " قائد المنطقة الشمالية العسكرية "
وبعدها تم تعيينه بمنصب "مدير المخابرات الحربية"  وفي 12-8-2012 اختير وزيراً للدفاع خلفاً للمشير طنطاوي
====================

1-8-2013
تقدم كمال الجنزوري باستقالته
---------------------
2-8-2013
حلف هشام اليمين الدستورية كرئيس للوزراء
------------------
2-8-2010
حتي
3-7-2013
فترة رئاسة هشام قنديل للوزارة
================
2-8-2012
الوزارة الأولي لهشام قنديل
-----------------
4-1-2013
الوزارة الثانية لهشام قنديل
-------------------

7-5-2013
الوزارة الثالثة لهشام قنديل
-------------------------
3-7-2013
استقالة هشام قنديل من رئاسة الوزارة
-------------------------

سنة 1996
في مصر : جري تقييم أصول (شركة طنطا للكتان والزيوت ) بمبلغ 211 مليون جنيه
---------------

سنة 2005
في عهد الرئيس حسني مبارك : بيعت (شركة طنطا للكتان والزيوت) للمستثمر السعودي (عبد الاله الكحكي ) مقابل 83 مليون جنيه
--------------
وفيمابعد:
قام عمال (شركة طنطا للكتان)بالاحتجاج والاعتصام ورفع دعاوي أمام القضاء المصري ضد الحكومة المصرية
---------------
21-9-2011

حكم قضائى صادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى يقضى ببطلان قرار بيع (شركة طنطا للكتان) إلي رجل الأعمال السعودى (عبد الله الكعكى)وإعادتها إلى ملكية الدولة المصرية مرة أخرى، وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة
---------------
من21-9-2011
حتي 30-6-2012
لم يقم المجلس العسكري بتنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بخصخصة شركة طنطا للكتان وإعادتها إلى ملكية الدولة
والحكم أيضاًلم ينفذ بواسطة رئيس الوزراء كمال الجنزوري
السبب المحتمل: الأخذ في الاعتبار استمرارية الخروج الكبير للمستثمرين الأجانب من السوق المصرية وأيضاً شكاوي بعض المستثمرين السعوديين في مصر
---------------
من 2-8-2012
حتي اليوم
الحكم أيضاًلم ينفذ بواسطة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل

------------------
أثناء تولي هشام قنديل رئاسة الوزراء أقام عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان، دعوى قضائية، وقالوا فيها إن رئيس الوزراء امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة الشركة.
------------------

9-4-2013
أصدرت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوى حكمًا ابتدائياً غيابيًا ، حكماً علي هشام قنديل رئيس الوزراء سنة ودفع كفالة 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة فى قضية عدم امتناع رئيس الوزراء عن تنفيذ الحكم لصالح عمال طنطا للكتان

ملحوظة : هذا الحكم هو حكم ابتدائي لا ينفذ بذاته إلا بعد تأييده من محكمة الاستئناف أو انقضاء مواعيد الطعن عليه
صرحت رئاسة الوزراء أنها لم تكن تعلم عن القضية وأن الحكم صدر غيابياً على صفة رئيس الوزراء لا على شخص قنديل.
-----------------

نفس الدائرة بمحكمة جنح الدقي أصدرت حكمًا بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وعزله من الوظيفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى ببطلان قرارالمجموعة الوزارية للخصخصة ببيع 90% من أسهم شركة النيل العامة لحليج الأقطان
المصدر : الأهرام
---------------

3-7-2013
نفس الدائرة بمحكمة جنح الدقي أيدت حكمها في 9-4-2013 لجلسة 24-7-2013 لتقديم مذكرات؟؟؟
المصدر : الأهرام عدد 4-7-2013

--------------

2013
عاد هشام قنديل إلي عمله الأسبق كموظف عادي ب(وزارة الري ) وسط ترحيب الزملاء القدامي
============

كانت محكمة جنح الدقي «أول درجة» قد حكمت بحبس هشام قنديل لمدة عام، وذلك على ضوء دعوى الحبس والعزل التي أقامها عدد من الصادر لصالحهم حكم القضاء الإداري، بعدما امتنع قنديل عن تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل.

وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن أصدرت حكما بوقف قرار خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة الشركة إلى ملكية الدولة، غير أن قنديل بوصفه أحد المسؤولين المختصمين في القضية امتنع عن تنفيذ الحكم، على الرغم من كون أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ على الفور، والطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذها.
===============؛
وبعدها في سبتمبر 2013 :
أصدرت محكمة جنح مستأنف الدقي حكمها بتأييد الحكم الصادر بحبس هشام قنديل إثر إدانته بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.
==============
الأحد 13-07-2014
قضت محكمة جنح النقض، في جلستها المنعقدة هذا اليوم ، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، لمدة عام مع الشغل والعزل من الوظيفة، والقضاء ببراءته من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من القضاء الإداري لصالح العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان.

وكان دفاع هشام قنديل قد ترافع أمام المحكمة مطالبا بإلغاء حكم الحبس والقضاء بالبراءة، استنادا إلى أن الحكم جاء مخالفا لتطبيق صحيح أحكام القانون، ومخالفا الثابت بالأوراق، وإخلاله الحكم بحق الدفاع والفساد في الاستدلال.وأشار الدفاع إلى أن دعوى الحبس والعزل، التي أدين فيها قنديل، أقيمت من غير ذي صفة، باعتبار أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب وقوع ضرر شخصي مباشر على رافع دعوى الحبس والعزل بحق الموظف العام، وهو الأمر غير المتوفر في شخص مقيم الدعوى الأصلية.