الصين وروسيا استخدمتا مؤخرا حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين سابقين في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية.
إلا أن مجلس الأمن سبق وأصدر ثلاثة «إعلانات رئاسية» تتعلق بالوضع في سوريا
--------------------------------------------
بعدها:
أيدت روسيا والصين (خطة كوفي أنان للسلام ذات النقاط الست) وعلى الرغم من استعمالهما حق الفيتو في الماضي،
---------------------------
ويعدها:
طلب كوفي أنان من مجلس الأمن الموافقة على إرسال المراقبين اعتمادا على النقاط الست لخطته التي كان قال إن حكومة الأسد وافقت عليها ووعدته أن تسحب القوات والأسلحة الثقيلة من كل المدن، لكن الحكومة لم تنفذ ماوعدت
---------------------------------
بعدها:
تم تقديم مشروع قرار إلي مجلس الأمن حول ارسال مراقبين لسوريا
القرار تتبناه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وكولومبيا والمغرب،
--------------------------------------------
وكانت سوزان رايس، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، قادت خطوات وإجراءات التصويت في مجلس الأمن الدولي. وكانت روسيا عارضت خطة لإصدار قرار من المجلس يطلب من حكومة الرئيس بشار الأسد «فورا» سحب القوات والأسلحة الثقيلة من المدن.
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي شوركين، قال إنه ليس «راضيا تماما» عن المحادثات التي جرت في الأمم المتحدة قبيل صدور قرار مجلس الأمن. وكانت روسيا والصين استخدمتا الفيتو ضد اثنين من قرارات مجلس الأمن السابقة عن سوريا. وظلتا تعرقلان مساعي المجتمع الدولي، ليس فقط لوقف عنف حكومة الأسد ضد شعبه، ولكن أيضا لإجراء تحويلات سياسية لإنهاء نظام الأسد.
وصباح 14-4، على الرغم من العراقيل الروسية، قال شيركين إن روسيا لن تعارض قرارا من مجلس الأمن بهدف «تعزيز وقف إطلاق النار». وكانت السفيرة الأميركية رايس قالت في البداية إنها ليست متأكدة من أن مجلس الأمن سيصدر القرار الذي تؤيده، وكانت قالت: «من الحكمة عدم إعلان تنبؤات». وكان جيرارد ارود، سفير فرنسا في الأمم المتحدة، قال: «ما يحدث الآن هو مفاوضات، ولا يوجد حتى الآن توصل إلى اتفاق. الأمر صعب جدا». وكان دبلوماسي في مجلس الأمن قال: «ليس مستبعدا الفيتو. وسيكون كارثة بالنسبة لسوريا إذا حدث ذلك». وصباح 14-4، ظل أعضاء مجلس الأمن يتبادلون مشاريع قرارات ومذكرات تفسيرية.
وفي جانب، قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا نص قرار مقترح يفصل إرسال مساعدات إنسانية، وضمان أمن المراقبين، وضمان تجولهم في حرية، وتأسيس منطقة آمنة. ودعا النص المقترح من هذه الدول، بالإضافة إلى المغرب وكولومبيا، إلى: «حرية التنقل الكاملة، ودون عوائق، وفورا للمراقبين». وأيضا، «تنفيذ واضح» لكل الالتزامات التي قدمت إلى أنان. وأيضا، إمكانية أن ينظر المجلس في «اتخاذ خطوات مستقبلية، كما سيكون مناسبا».
وفي الجانب الآخر، قدمت روسيا مشروع قرار أصغر حجما. وليست فيه إشارات إلى ضمان أمن وحرية المراقبين، والتحذير من اتخاذ تدابير جديدة، وإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وكان مصدر دبلوماسي اشترك في المفاوضات قال إن روسيا، الحليف الرئيسي الأخير للأسد، تشددت في «المساومة عن كل عبارة» في مشروع القرار الغربي.
============================
14-4-2012
صدر القرار 2042 من مجلس الأمن بالموافقة بإجماع الأعضاء الخمسة عشر على إرسال ما يصل إلى 30 مراقبا أعزل إلى سوريا لمراقبة هدنة هشة هناك،
وهذا القرار هو الأول الذي يصدر عن مجلس الأمن بشأن سوريا, إذ سبق أن حالت روسيا والصين، مرتين في السابق، دون صدور قرار عبر استخدامهما حق النقض.
وانضمت روسيا والصين اليوم إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن في التصويت بالموافقة على مشروع القرار الغربي - العربي بعد أن عدل وحذفت منه النقاط التي كانت روسيا والصين اعترضتا عليها.
وبموجب القرار 2042 بات بإمكان الأمم المتحدة خلال أيام قلائل إرسال فريق طليعي من نحو 30 مراقبا عسكريا، على الأكثر، غير مسلحين»، على أن يتم لاحقا إرسال كامل بعثة المراقبين التي يمكن أن يصل عدد عناصرها إلى 250، حسب تقديرات الأمم المتحدة.
إلا أن نشر كامل بعثة المراقبين سيحتاج لأسابيع عدة، ولا بد من قرار جديد لمجلس الأمن لإرسالهم.
ويطلب قرار مجلس الأمن من السلطات السورية ضمان أمن المراقبين وحرية تحركهم التي يجب أن تكون «كاملة من دون عقبات وفورية»,
كما يشير القرار إلى ضرورة أن تكون الاتصالات بين المراقبين سرية.
وجاء في القرار أيضا أن مجلس الأمن يحتفظ لنفسه بحق «اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة» في حال لم يتم تطبيق هذا القرار.
كما تطلب الدول الـ15 من الحكومة السورية في هذا القرار الالتزام بوعودها بسحب قواتها من المدن طبقا لخطة الموفد الخاص الدولي - العربي إلى سوريا كوفي أنان.
ودعا القرار سوريا، إلى إعطاء المراقبين الحرية الكاملة للحركة في مختلف أنحاء البلاد دون أي عائق.
والقرار الذي وافق عليه المجلس يندد بالانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان على أيدي السلطات السورية، وكذلك بأي انتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي جماعات مسلحة، مذكرا بأن أولئك المسؤولين عن الانتهاكات سيحاسبون.
ويدعو القرار جميع الأطراف، بما في ذلك المعارضة، إلى وقف فوري للعنف المسلح بكل أشكاله.
========================
14-4-2012
اعتبرت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، (سوزان رايس) أن عودة العنف إلى سوريا، وخصوصا قصف حمص، «تطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام» السوري في الالتزام بوقف إطلاق النار.
وقالت رايس بعد صدور قرار بالإجماع عن مجلس الأمن يجيز إرسال مراقبين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار: «على النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الأدنى منها! وعليه أن يفعل ذلك على الفور», مضيفة «نأمل جميعا أن يستمر الهدوء, لكننا لا نتوهم كثيرا».
=========================
14-4-2012
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية عن وقف العنف في البلاد وسحب قواتها من المدن عملا بخطة السلام التي قدمها الوسيط الدولي كوفي أنان.
========================
14-4-2012
أصدر بان وعنان اللذان اجتمعا لمدة 90 دقيقة في جنيف بيانا يشيد بإصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يفوض إرسال فريق أولي من المراقبين لمراقبة الهدنة في سوريا، وقالا إنهما سيفعلان ما في وسعهما لنشر المراقبين في أقرب وقت ممكن. وقال البيان «كرر الأمين العام أن على الحكومة السورية المسؤولية الرئيسية عن وقف العنف وسحب قواتها».
=