اتفاق اللحظة الأخيرة لرفع سقف اجمالي ديون الحكومة الأمريكية

[size/]
منقول من موقع الأخبار ورابط الموضوع هو :
http://www.al-akhbar.com/node/18041
جميع مقالات موقع «الأخبار» متوفرة تحت رخصة المشاع الإبداعي، 2010
وهذا الترخيص يسمح بالنشر لكل المقالات لكن مع حظر مايلي:
1-عدم الإشارة لمصدر المقال يعني موقع «الأخبار»
2- تجميع المقالات وطبعها في كتاب لأغراض تجارية
3- القيام بأي تحوير أو تغيير في النص
[size=9]


ونترككم لقراءة نص المقال :


اتفاق اللحظة الأخيرة لرفع سقف الدين
توصل الرئيس الأميركي باراك اوباما والكونغرس في اللحظة الأخيرة مساء31-7-2011 الى اتفاق لرفع سقف الدين يحول دون تعثر أميركي كان سيتسبب في كارثة للاقتصاد العالمي، وذلك قبل يومين من انتهاء المهلة التي حددتها الخزانة.


وقال اوباما متحدثاً من البيت الأبيض «أريد ان اعلن أن المسؤولين في الحزبين في كلا المجلسين (النواب والشيوخ) توصلوا الى اتفاق سيخفض العجز العام ويجنب التخلف عن سداد المستحقات».



وسيسمح الاتفاق، إذا اقره الكونغرس قبل منتصف ليل 2-8-2011 بتجنيب الادارة الاميركية التعثر في سداد مستحقاتها خلال الايام المقبلة.


وأعلنت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مقتضب أن الجميع متفقون على انه لا يمكن أن تتخلف البلاد عن واجباتها، مضيفةً: «عشية اجتماع مع اعضاء اقليتها الذين سيعلنون موقفهم من الاتفاق «سوف ارى مع نواب حزبي في المجلس كيف يمكننا مساعدتها».


ولا تنص الخطة على اي زيادة في الضرائب، ما قد لا يوافق عليه يسار الحزب الديموقراطي.

وكان زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي هاري ريد قد سبق الرئيس بلحظات إلى إعلان هذا الاتفاق في كلمة امام المجلس قال فيها «يسرني أن يكون زعماء الحزبين قد تقاربوا لما فيه مصلحة اقتصادنا من اجل التوصل الى اتفاق تاريخي بين الحزبين ينهي هذا المأزق الخطير»، مؤكداً أن «التسوية التي توصلنا اليها ليست مميزة فقط بما انجزته بل بما تمنع حصوله: اول تخلف عن سداد الدين الاميركي».

بدوره، خرج زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل من المجلس باسماً، معرباً إثر اعلان ريد التوصل الى الاتفاق عن سعادته بتمكن الحزبين من الاجتماع ووضع الخطوط العريضة «لخطة سيكون بوسعنا ان نوصي بها في مجموعتنا (الجمهورية)».


كذلك أوضح مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن اسمه أن الاتفاق ينص على رفع سقف الدين العام بما لا يقل عن 2100 مليار دولار، ما سيسمح للخزينة باستئناف الاقتراض بعد 2-8-2011 وذلك حتى عام 2013 اي بعد الانتخابات في 2012. وسيترافق هذا الاجراء مع خفض اولي في النفقات بمقدار الف مليار دولار، على ان يصار إلى تشكيل لجنة خاصة من كلا الحزبين مهمتها تحديد اماكن الإنفاق التي ستشملها اقتطاعات اضافية بقيمة 1500 مليار دولار، وذلك بحلول عيد الشكر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي حال عدم التوصل الى اي اتفاق حول الاقتطاعات الاضافية في الميزانية، تطبق آلية ملزمة تفرض تلقائياً عدداً من التخفيضات تشمل الدفاع وبرنامج الضمان الصحي للمسنّين، ميديكير.
غير أن مسؤولاً في البيت الابيض افاد بأن هذه الاقتطاعات التلقائية لن تطاول برنامجي الضمان الصحي وميديكير.
ويترتب على الغالبية الجمهورية في مجلس النواب المصادقة على الاتفاق اليوم، غير أن زعيمهم جون باينر أعرب عن تأييده لبنوده، مؤكداً أنه على الرغم من أن الاتفاق ليس مثالياً «حين ننظر فيه نرى أنه تحديداً ما عملنا من اجله»، بحسب ما نقل مسؤول جمهوري.

وحصل الجمهوريون على تخفيضات ضخمة في الانفاق من دون تقديم اي تنازل في مسألة زيادة الضرائب على الاثرياء وإلغاء الخفوضات الضريبية التي تستفيد منها الشركات الكبرى والتي ندد بها الرئيس نفسه مراراً.

ومع تقدم المفاوضات قدم كل من الطرفين تنازلات، غير أن مواقفهما بقيت على خلاف كبير، اذ تمسك الجمهوريون بالاقتطاع من النفقات بنحو حاد فيما طالب الديموقراطيون بأن يترافق التقشف في الميزانية مع زيادات في العائدات الضريبية يتحملها الأكثر ثراء.
وانعكس اعلان الاتفاق ارتياحاً واضحاً على الاسواق الأميركية، بالإضافة إلى انتعاش الدولار اليوم أمام العملات المرجعية الأخرى، كما تأثرت الاسواق الآسيوية إيجاباً.

وبالتزامن مع ذلك، حذر ريتشارد غريس اختصاصي العملات في بنك كومنولث الاسترالي، من استمرار احتمال أن تخسر الولايات المتحدة علامتها AAA، بعدما كانت عدة وكالات للتصنيف الائتماني هددت أخيراً بخفض العلامة القصوى التي تمنحها للدين الاميركي في حال عدم التوصل الى اتفاق.

وكان مجلس الشيوخ قد استبعد في 31-7-2011 اقتراحاً ديموقراطياً لرفع سقف الدين سبق أن رفضته الأقلية الجمهورية يوم 30-7-2011 الأمر الذي حوّل الأنظار إلى المفاوضات الجارية بين الجمهوريين والديموقراطيين والبيت الابيض لرفع سقف الدين المحدد حالياً بـ14294 مليار دولار قبل استحقاق الثلاثاء 2-8-2011

----------------
انتهي النص

وينيغي أن يلاحظ القارئ بعض نقاط:

أن افلاس الحكومة الأمريكية لايعني افلاس الشعب الأمريكي وسيظل ثرياً إلا من وضع رأس ماله في السندات الأمريكية
أن الديون الحكومية لم تتضخم إلا لسبب أن مصروفات حكومة الولايات المتحدة العسكرية والمدنية أكثر بكثير من إيراداتها وتلجأ للاستدانة عن طريق سندات خزانة

أن سندات الخزانة تشتريها دول أجنبية ثرية مثل اليابان والسعودية ودول أجنبية غير ثرية مثل الصين ومصر ، وهذه الدول قد تفاجأ بخسائر هائلة في قيمة السندات لو توقفت الحكومة الأمريكية عن استهلاك السندات ودفع قيمتها وفوائدها لو سارت الأمور علي غير ماينبغي

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" في 5-8-2011 التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية من مستوى "ايه ايه ايه" (تربل ايه) الى مستوى "ايه ايه +" (دوبل بلص). وهذا بالرغم من قرارسماح الكونجرس للحكومة الأمريكية بزيادة سقف الديون الأمريكية لمستوي غير مسبوق



سبب التخفيض لجودة السندات :
قالت وكالة "ستاندرد اند بورز": ان خطة رفع سقف الديون لم يرافقها تخفيض ملموس في حجم الإنفاق الحكومي مما يستلزم تخفيض التصنيف الائتماني .


تعليق :
في أحوال مماثلة بدول أخري تم رفع الفائدة علي العملة لكي يقبل المستمرون الدوليون من حكومات ومليارديرات بشراء سندات هذه الدول
يعني ينتظر رفع الفائدة علي الدولار الأمريكي

بتاريخ 17-9-2011 نشرت صحيفة الأهرام المصرية مقالة في مساحة صغيرة لكن كبيرة المعاني بعنوان (ديون مصر علي أمريكا‏..‏ والمصير المجهول لأموالنا ) بقلم : د‏.‏ حسن أمين الشقطي

ورد فيها نصاً :

بالطبع لايوجد مصري يمكن أن يتصور أن تكون مصر في قائمة الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ ولكنها الحقيقة‏..‏ فقد احتلت مصر المرتبة‏ (34)‏ بين الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة بلغت 30.6 مليار دولار في سبتمبر 2010م‏,‏

وهي قيمة مشتريات سندات الخزانة الأمريكية, وبرغم أن البعض يعتبر هذه السندات بمثابة نقود الاحتياطي أو الأصول الرسمية للدولة, إلا أنها بأي حال من الأحوال تعتبر مديونية لمصر علي الولايات المتحدة التي تمنح مصر منحة سنوية ما بين 0.5 إلي 1 مليار دولار سنويا.. والي هنا لا توجد مشكلة.
وفي الاحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري تدخل هذه المشتريات من الأوراق المالية الأجنبية, كأحد الأصول الأجنبية داخل نقود الاحتياطي والأصول المقابلة.. ويشير أحد التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة الخزانة الأمريكية إلي أن المديونية القائمة لمصر علي الولايات المتحدة في سندات الخزانة الأمريكية وصلت في نهاية 2010م إلي نحو 26 مليار دولار (أي 142 مليار جنيه تقريبا).. في حين أن تقديرات البنك المركزي المصري تشير إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية في نهاية 2010م وصلت إلي 126.2 مليار جنيه.. أي أنه من الواضح أن غالبية استثمارات مصر في الأوراق المالية الأجنبية تتمثل في سندات الخزانة الأمريكية (بنسبة 88%).
أما الأمر الغريب فهو أن تقرير البنك المركزي المصري لعام 2010 م يشير إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة (2006ـ2008م), حيث زادت من 48.4 مليار جنيه في 2006م إلي 151.2 مليار جنيه في عام 2008م, ولا يخفي علي أحد أن هذه الفترة هي فترة الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد الأمريكي نتيجة أزمة الرهن العقاري..

أي أن الحكومة المصرية اشترت هذه السندات بضخامة خلال فترة كان فيها الاقتصاد الأمريكي يمر بأزمة ويفترض ألا تقوم أي حكومة بشراء سندات أمريكية غير مضمونة في عز فترة أزمة الرهن العقاري الأمريكية.. أي أن الحكومة المصرية جاملت الولايات المتحدة بشراء سندات في فترة لا يعقل أن يتم فيها الشراء.. حتي هذه سنعتبرها ليست مشكلة.


ولكن المشكلة هي أن التباين والغموض الذي يحيط بقيمة استثمارات مصر في سندات الخزانة الأمريكية خلال فترة الثورة المصرية (ديسمبر 2010م ـ مارس 2011م).. حيث إنه خلال هذه الفترة تشير احصاءات البنك المركزي المصري إلي أن قيمة الأوراق المالية الأجنبية انخفضت من 29.03 مليار دولار في ديسمبر 2010م إلي 28.7 مليار دولار في يناير 2011م,
ثم بدأت تسجل تراجعا قويا في فبراير 2011 لتصل إلي 24.7 مليار دولار
حتي هبطت إلي 21.3 مليار دولار في مارس 2011م..
أي أن أرقام البنك المركزي المصري تؤكد أن الحكومة المصرية باعت نحو 7.7 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية خلال الشهور الثلاثة للثورة المصرية (يناير ـ مارس 2011م)..
ولما كان الرئيس المصري قد تنحي في 11 فبراير 2011م, ولما كان تعيين الدكتور شرف رئيسا للحكومة جاء في 3 مارس, فإنه يمكن استنتاج أن قدرا كبيرا من سندات الخزانة الأمريكية المملوكة لمصر بيعت في عهد النظام السابق وبالتحديد خلال شهري الثورة.
وهي نقطة تتطلب التفكير والمراجعة, حيث تم بيع سندات خزانة أمريكية بقيمة 4.7 مليار دولار خلال شهري ديسمبر 2010م ـ فبراير 2011م.. من قام بسحب أو بيع أو تسييل هذه السندات؟
وما هو الهدف من ذلك؟
وإلي أين ذهبت هذه الأموال؟ هل لمساندة الاقتصاد المصري في فترة ثورته أم ذهبت في طريق آخر

19-9-2011
عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤتمرا صحفياً في البيت الابيض
قام الرئيس الأمريكي فيه بتقديم برنامج (خطة تقشف) تهدف إلى تخفيض نفقات الميزانية العامة خلال الأعوام العشرة القادمة بأكثر من 3 تريليونات دولار
وتنص الخطة على :
1-توريد حوالي 1,5 تريليون دولار للميزانية الفيدرالية عن إلغاء التسهيلات الضريبية للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 250 ألف دولار سنويا وهم عائلة من فردين.
ويعتبر ذلك خطوة من طريق الإصلاح الضريبي

2- إلغاء بعض التسهيلات الضريبية التي تحظى بها شركات النفط والغاز الأمريكية.

3- تقليص نفقات الميزانية بـ580 مليار دولار على حساب تخفيض تمويل عدد من برامج المساعدات الاجتماعية، منها برنامج "ميديكير" لتقديم المساعدة الطبية للفقراء الذي تريد الحكومة تقليص نفقاتها بـ248 مليار دولار.
ويؤكد أعضاء طاقم أوباما أن هذا الإجراء لن ينعكس سلبا على الفقراء لأن تقليص المساعدات الحكومية الطبية سيتم معادلته من خلال تخفيض أسعار بعض الخدمات الطبية التي تقدمها الشركات المختصة.

4- توفير 430 مليار دولار من حساب خدمة الديون القومية عن طريق تسريع سداد الديون وتخفيض الفوائد علي الديون

ويتوقع أعضاء طاقم أوباما توفير مبلغ حوالي 1,1 مليار دولار مع حدوث انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان خلال السنوات الـ10 القادمة.


وقال أوباما إن خطته لن تؤدي فقط إلي تقليص عجز الموازنة بل ستسمح بتمويل مشروع ( قانون مكافحة البطالة) الذي قدمه إلى الكونجرس مؤخرا.

ودعا أوباما الكونغرس الأمريكي إلى المصادقة علي خطته بشكل فوري، مؤكدا أنه في هذه الحال سيوقع على برنامجه في ذات اللحظة.

نوفمبر 2011
لجنة مشتركة مكونة من 12 عضوا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تدرس اعداد خطة لخفض العجز الفيدرالي بمبلغ 2ر1 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وتواجه اللجنة موعدا نهائيا حتى23-11-2011 للقيام بذلك، وإلا فسوف يحدث خفض تلقائي في ميزانية الإنفاق علىالدفاع والبرامج المحلية اعتبارا من عام 2013، وقد بدأ العام المالي الحالي اعتبارا من 1-10-2011.

====================
16-11-2011
حثت مجموعة من المشرعين من مجلسي النواب والشيوخ اللجنة المشار اليها على رفع أفاق المدخرات إلى حوالي 4 تريليونات دولار.
======================
17-11-2011
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الدين العام للحكومة الأمريكية قد تجاوز اليوم 15 تريليون دولار

قال هذا وهو يعلم أن كلامه قد يستعمل كمبرر للاطاحة به في الحملة الانتخابية لسباق الرئاسة المقرر في نوفمبر2012

وبالفعل كان رد الفعل سريعاً من الحزب الجمهوري علي إعلان أوباما بشأن عجز الميزانية , حيث قال أحد رموز الحزب وهو ( بول ريان ) رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب في رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر :

" إن ارتفاع العجز إلي هذا الرقم يعد يوما مشيناً في التاريخ الأمريكي,
و الأمريكيون يستحقون قيادة لديها القدرة علي مواجهة هذه المشكلة."

ويتوقع بأن يضغط أوباما لزيادة الضرائب كجزء من الحل لكن النواب الجمهوريين الذين يسيطرون علي (مجلس النواب) يرفضون فرض ضرائب علي الأغنياء قائلين زيادة الضرائب ستدفع أصحاب الأعمال للانكماش وعدم تعيين عمالة جديدة .

====================

كان الجمهوريون يعترضون على دعم توجه فرض زيادات كبيرة في الضرائب علي رجال الصناعة والتجارة وشركاتهم
وكان الديمقراطيون يعترضون على إجراء تخفيضات كبيرة على برامج الرعاية الصحية والتقاعد
الآن زعماء الحزب الجمهوري في الكونجرس يفكرون في الرجوع عن تعهداتهم للميديا بعدم فرض ضرائب في إطار صفقة شاملة لخفض العجز الفيدرالي الضخم..
الرئيس أوباما أيضاً تراجع عن رفضه لإعادة هيكلة البرامج المكلفة التي توفر الدخل والرعاية الصحية لذوي المعاشات!
لاتوجد نقود تكفي لكل مصروفات أمريكا وليس من حل سوي الاقتراض لتمويل عجز الموازنة الذي يتصاعد بإطراد

وقال نواب جمهوريون إنهم قدموا للجنة اقتراحا يتضمن إيرادات ضريبية جديدة للحكومة بشرط إجراء تخفيضات كبيرة للبرامج المحلية التي يدافع عنها الديمقراطيون لاكتساب الشعبية المحلية.
========================

17-11-2011
تصويت في مجلس النواب بأغلبية 298 صوتا مقابل 121 صوتا،لصالح تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 16 ديسمبر القادم
أعقبه تصويت آخر في نفس الاتجاه في الجلسة المسائية لمجلس الشيوخ بأغلبية70 صوتا مقابل30 صوتا،
وبموجب التصويت وافق الكونجرس الأمريكي على تبني إجراء مؤقت لاستمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 16 ديسمبر القادم بعد انتهاء التمويل الحالي في يوم الجمعة17-11
وقد تم رفع مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه.
=.

13-10-2012
أعلنت الحكومة الأميركية أن العجز في موازنة الولايات المتحدة تراجع إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية الحالية

وكان ذلك بعد جهود لم تشهد البلاد مثلها منذ 25 سنة. وعلى رغم تراجع العجز بنسبة 16 في المئة عن مستواه في السنة المالية السابقة، ما زال العجز أكبر من العتبة الرمزية المحددة بألف بليون دولار للسنة الرابعة على التوالي، وبلغ 1089 بليون دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 ايلول (سبتمبر).

لكن معدل العجز من إجمالي الناتج المحلي تراجع 1.7 في المئة في مقابل 8.7 في المئة في 2011، كما أفادت الأرقام التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية ومكتب الموازنة في البيت الأبيض.
خلفية :
كانت آخر اصلاحات بهذا الحجم للمالية العامة في عام 1987 إبان عهد الرئيس رونالد ريغان الذي نجح في خفض العجز من خمسة في المئة عام 1986 إلى 3.2 في المئة.

وتفيد المعطيات الرسمية بأن إعادة التوازن إلى الحسابات العامة كانت ممكنة بفضل زيادة عائدات الدولة بنسبة ستة في المئة عما كانت عليه في 2011، رافقها خفض في النفقات العامة نسبته إثنان في المئة. وشكلت زيادة الضرائب على الشركات احد العوامل الرئيسية لزيادة عائدات الدولة.

وأوضحت وزارة الخزانة ومكتب البيت الأبيض أن خفض النفقات يمكن أن ينسب إلى :
1-الخفض التدريجي لإجراءات الإنعاش بسبب الوضع الأفضل للإقتصاد
2- نهاية العمليات العسكرية في العراق
3-خفض التعزيزات في افغانستان

وعلى رغم زيادة الدين العام، تراجعت الفوائد الصافية التي تدفعها الخزانة على الدين الأميركي، البالغ اكثر من 16 الف بليون دولار، بنسبة 0.1 في المئة في 2011. وبلغت 222 بليون دولار بعدما تمكنت الدولة من إعادة التموّل بفوائد افضل.
==============
وانتقد الناطق باسم المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية ميت رومني، أندريا سول، الرئيس باراك اوباما المرشح لأنه «أخفق في تنفيذ وعده بخفض العجز بمقدار النصف قبل انتهاء ولايته». ووصفه بأنه مسؤول عن «رابع عجز يفوق الألف بليون دولار على التوالي»، مؤكداً أن رومني «سينهي عصر سيطرة الدولة» وسيخفض النفقات.
=============
وفي بيان مشترك مع وزير الخزانة تيموثي غايتنر، إعتبر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، جيفري زيينتز، أن «الطريق المرسومة لخفض العجز في الموازنة واضحة». وقال غايتنر: «حان الوقت ليتخذ الكونغرس التدابير اللازمة التي ستسمح بإرساء نمو إقتصادي دائم للسنوات المقبلة». وأشار وزير الخزانة إلى التحديات التي تواجه أعضاء الكونغرس.
وينبغي على هؤلاء الإتفاق بحلول نهاية العام على طريقة لخفض الدين العام الأميركي، الذي سيبلغ هذا العام 107.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي وفق صندوق النقد الدولي، خشية اصطدام الإنتعاش الإقتصادي الهش بما اصطلح على تسميته «جدار الموازنة».

ملحوظة : جدار الموازنة مصطلح معناه إنتهاء سريان عدد من تدابير الإنعاش الإقتصادي وتقليص الضرائب والبدء التلقائي بسريان خفوضات للنفقات العامة

وكل هذه الأمور مرتقبة في الأيام الأولى من كانون الثاني (يناير) 2013 في غياب التوافق بين الديموقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.

المصدر :
ا ف ب