بدخول الحجاز تحت سلطة العثمانيين بدأت مرحلة جديدة في حياة المدينة المنورة، وهي مرحلة أثرت في حياتها الاجتماعية والسكانية والثقافية أكثر مما أثرت في حياتها السياسية، فقد كانت تابعة لإمارة مكة، وهذا ما أثر عليها وحدّ من نشاطها معظم العهد العثماني.وعندما أعلن أبو نُمَي بن بركات الولاء للعثمانيين أعلنه عن منطقة الحجاز كلها، وسلم السلطان العثماني مفتاحاً اعتبر مفتاح الحرمين الشريفين، ولقب السلطان آنئذ(خاقان البر والبحر وخادم الحرمين الشريفين).( ) وقد أصدر السلطان سليم مرسوماً بتثبيت الشريف بركات أميراً على مكة وما تبعها، أي ما كان تحت سلطانه الفعلي، فأصبحت ولايته على المدينة المنورة جزءاً من إمارته بحكم مرسوم السلطان، وظل أمراؤها على ما كانوا عليه من الضعف والعجز عن التصرف، بل وشحت الموارد الاقتصادية، ومما يزيد الضعف هذا أن أمير مكة كان يرسل أحياناً بعض أقاربه ليكونوا نوابه في المدينة، وتكون لهم السلطة الفعلية في تصريف الأمور رغم وجود الأمير الحسيني العاجز عن فعل شيء، بل إن هذا الأمير معرض للعزل وتعيين شخص آخر من الأسرة الحسينية محله وبسهولة.إن سلطة تصريف الأمور في المدينة المنورة تحولت من الأمير الحسيني وأصبحت موزعة بين شيخ الحرم ورئيس الحامية العسكرية والقضاة، ومن هنا غاب ذكر الأمراء الحسينيين، وغابت أسماؤهم عن كتب التاريخ، وابتعدوا عن الأحداث، وتحولت إمارتهم إلى منصب شرفي أخذ يفقد قيمته الاسمية شيئاً فشيئاً، مقابل ازدياد نفوذين مختلفين، نفوذ أمير مكة، وهو أمير الحجاز كله، والنفوذ التركي الجديد.( ) لكن هذه العزلة السياسية أتاحت فرصة كبيرة للازدهار العلمي، فكان المسجد النبوي مليئاً بحلقات العلم والمتعلمين، وبلغت المدارس درجة عالية من النشاط، وظهر عدد كبير من العلماء والشعراء.ولعبت التوظيفات الرسمية دوراً مهماً في إعادة تشكيل المجتمع المدني، وكان القادمون من أولي المناصب الكبيرة يحتلون مكانة رفيعة في المدينة المنورة، وخاصة شيخ الحرم الذي يعين من الآستانة مباشرة، وكانت الدولة العثمانية تنظر إلى هذه الوظيفة على أنها من الوظائف المهمة؛ لمكانتها الدينية، وكان ينتقى لهذا المنصب شخصية ذات مكانة مرموقة تتصف بالعلم والتقوى، وقبل منتصف القرن الحادي عشر الهجري ارتفعت مكانة شيخ الحرم ليصبح مركزاً من مراكز القوة والنفوذ، ففي عام 1145هـ عين الشيخ بشير آغا الحبشي( ) في مشيخة الحرم النبوي، وفوضت إليه الدولة العلية جميع أحكام السياسة بالمدينة المنورة، ولا يعني هذا استقلالية المدينة المنورة سياسياً، بل ظلت تابعة لإمارة مكة، وكان الأمير آنئذ الشريف زيد بن محسن الذي حكم من (1041هـ - 1077هـ) إنما يعني إيجاد نفوذ رسمي لشيخ الحرم، فيؤخذ برأيه- غالباً – في تعيين قاضي المدينة وفقيهها، وتقبل شكواه فيهم، ويعزلون إذا طلب عزلهم، وقد تطور الأمر بعد ذلك بحيث أسند إليه تعيين بعض القادة العسكريين في الفرق المقيمة في المدينة المنورة.وبالرغم من تبعية المدينة المنورة لإمارة مكة تبعية سياسية كاملة؛ فإن الأحداث أحياناً تخرج عن يد السـلطة، ففي سنة 1041هـ نشب صراع على الإمارة بين أبناء الأسرة الحاكمة في مكة (آل الحسنيين) وكان الأمير وقتئذ محمد بن عبد الله بن حسن بن أبي نُمي يشاركه الشريف زيد بن محسن، وقد نافسهما على الإمارة الشريف نامي بن عبد المطلب بن حسن بن أبي نُمي - وهوابن عمهما – واستعان بعدد من الجنود الأتراك الذين أرسلوا إلى اليمن في ذلك الوقت، ففروا من الخدمة، ونزلوا في القنفذة، فاتصل بهم الشريف نامي، وأقنعهم بمساعدته في الهجوم على مكة، فأعانوه، وزحف بهم إلى مكة، وحدثت معركة بينهم وبين الشريف محمـد بن عبد الله، وزيد بن محسن أميري مكة، وقتل محمد بن عبد الله، وهرب الشريف زيد بن محسن إلى المدينة، فدخل الشريف نامي والجنود الأتراك مكة وتولى إمارتها، ووجد الشريف زيد بن محسن في المدينة المنورة الأمن والمساعدة من أبناء عمومته، فأمن مطاردة رجال الشريف نامي، وما أن استقر به المقام حتى أخذ يخطط لاستعادة الإمارة من الشريف نامي والقضاء على قوته، ولكن أبناء عمومته لم يكونوا راغبين في خوض حرب ضد الشريف نامي والجنود الأتراك، ولم يكونوا متهيئين، لهذه الأسباب حاول الشريف زيد مراسلة والي مصر الذي يمثل الدولة العثمانية عن طريق رجل من أبناء عمومته المدنيين وهو علي بن هيزع( ) ليشرح له الأوضاع ويستدر عطف الوالي، فحصل ما أراد، وكتب الوالي إلى مقر الخلافة يستأذنها في مساعدته ضد الشريف نامي، وكانت رسالة الشريف زيد قد سبقت إلى الآستانة، فصدرت موافقة الآستانة على إرسال قوة عسكرية لمساعدة الشريف زيد وتثبيته في الإمارة، وجاءت مع الموافقة خلعة سلطانية تؤكد مباركة دار الخلافة لإمارته، فجهز والي مصر حملة قوامها ثلاثة آلاف جندي، وأرسلها إلى ينبع وأرسل مع علي بن هزاع وفداً برئاسة محمد أرض رومي وعدد من خواصه يحملون الخلعة السلطانية والخطابات المؤيدة، فجاءته إلى المدينة، واحتفى بها الشريف زيد مع أقاربه، وذهب إلى المسجد النبوي ولبس الخلعة السلطانية في الروضة الشريفة تيمناً وتفاؤلاً بالنصر، ومن ثَمَّ ذهب إلى منطقة الجموم سائراً إلى مكة، فلما علم الشريف نامي بالخبر انسحب برجاله شرقاً، فأصبحت مكة دون أمير ولا حامية فيها، فأسرع الشريف زيد لتسلم مقاليد الإمارة بمكة المكرمة، وذلك في صباح السادس من ذي الحجة عام 1041هـ، ولم ينس الشريف زيد لأهل المدينة فضلهم ووقوفهم إلى جانبه، فأرسل بعض الأموال والقمح والثياب إليهم، وزاد من حصتها مما يرد من مصر إلى الحرمين الشريفين(
). وظلت العلاقات بين الشريف زيد وأهل المدينة حسنة مدة طويلة، ثم اضطربت وكادت تتحول إلى مصادمة وحرب، لولا رحمة الله وحسن تدبير الشريف زيد، حيث خرج من تلك الحادثة، وقد ازداد الأمن والطمأنينة في المدينة المنورة، وظل اسم الشريف زيد يفزعهم طول مدة إمارته إلى أن توفي 1077هـ، وعندما تولى إمرة مكة المكرمة ابنه الشريف سعد، شهدت المدينة أحداثاً غير طبيعية فقد ضيق على أهلها، وأخذ نائبه فيها الناس بشيء من الشدة لم يعهدوها من أبيه من قبل، وتدخل في الوظائف والتعيينات التي كانت متروكة لشيخ الحرم وقادة العسكر، ولم يرسل ما كان أبوه يرسله من الصدقات والمعونات لأهل المدينة، فتضايق أهل المدينة، وأرسلوا العرائض إلى مصر والآستانة يشكون من سوء المعاملة، وتم إرسال رسول من قبلهم حتى إن الشريف سعد تراجع عن شدته معهم، لكن تلك الأزمة لم تنته بعد، وحدثت صراعات بين الشريف سعد وحسن باشا، إلى أن تم عزل الأخير وانتصر الشريف سعد وعاد إلى إمارته( )، لكن هذه الأحداث قد أثرت تأثيراً كبيراً على مكانة الأمير، وما لبثت أن عصفت بإمارته، فقد بذل خصومه جهوداً كبيرة لإقناع المسؤولين في دار الخلافة بضرورة عزله، وقبل أن ينتهي عام 1083هـ صدر الأمر بعزل الشريف سعد وتولية الشريف بركات بن محمد، حيث حاول الشريف بركات استرضاء أهل المدينة والإحسان إليهم لتعزيز مكانته بينهم وفي دار الخلافة، وقد عين نائباً له لإدارة شؤونها وأطلق عليه لقب وزير، وهذه أول مرة يذكر فيها المؤرخون وجود وزير لأمير مكة في المدينة يدير شؤونها.لقد شهد القرن الحادي عشر الهجري صراعاً كبيراً بين شرفاء مكة على إمارتها انعكس على العلاقة السياسية بين مكة والمدينة، فقرر الخليفة العثماني محمد الرابع( ) إنهاء هذا الصراع بإبعاد المتصارعين جميعهم عن الإمارة وتولية الشريف أحمد بن زيد( ) الذي اهتم بتوطيد الأمن وكسر شوكة القبائل العاصية التي تهدد القوافل والمدينة المنورة، وفي مطلع القرن الثاني عشر رجعت الصراعات على الإمارة عندما توفي أميرها في أواخر عام 1099هـ، ثم انتهوا إلى تولية الشريف أحمد بن غالب( )، غير أنه ما لبث أن حدثت نزاعات حتى إن المدينة المنورة تأثرت بتلك الاضطرابات اقتصادياً، أما سياسياً فلم يشارك أحد من أهلها في تلك الصراعات حتى لا يحدث ردة فعل لعزل شريف وتولى آخر، وعندما تولي الشريف سعد( ) إمارة مكة للمرة الثالثة عين أخاه محسن بن زيد(2) نائباً له في المدينة المنورة، فوصلها في مطلع عام 1107هـ وتولى إدارة الأمور عن أخيه، وأطلق عليه لقب الأمير، وكان هذا اللقب قد غاب عن المدينة المنورة، وحل محله لقب الوزير منذ أن عين الشريف بركات أحد وزرائه في إدارتها.( )
ولما تولى إمارة الحجاز الشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى عام 1116هـ( ) بعد سلسلة من الصراعات، وثبت بمرسوم من الخليفة العثماني في السادس من شعبان 1117هـ، أخذ يرتب شؤون إمارته وألغى منصب الأمير في المدينة، وأعاد مسمى الوزير، وعين وزيراً للمدينة المنورة السيد أحمد بن محمد بن دده( )، لكنه ظلم وتعدى الحدود فعزل، وإزاء هذه الأحداث المضطربة تجمعت قوى من أعيان أهالي المدينة المنورة وكونوا جماعة يطلق عليها " جماعة العهد " يمثل هذا الجمع ردة الفعل الطبيعية لتردي الأوضاع والفساد الإداري، كما أنه يمثل درجة عالية من الوعي في أهل المدينة، ومن الإحساس بضرورة تدخلهم في الأحوال التي يصنعها الآخرون، لكن تلك الجماعة أجهضت مع أول مواجهة لها مع الأحداث، وخاصة عند فتنة الأغوات( )، وكان نهايتها قتل المنتسبين لها، وكان منهم عبد الكريم البرزنجي( ) حيث سيق إلى جدة وشنق هناك، قرب سوق جدة، وطرحت جثته آخر النهار، وسميت الحارة التي شنق فيها بحارة المظلوم( ) نسبة إليه، وما زال هذا الاسم قائماً حتى اليوم.وفي سنة 1148هـ كثرت الفتن وازدات بين العساكر، وتركت ضغائن في النفوس، واصطدموا في عـام 1154هـ ثانيـة مع عساكر القلعة، فأحدثوا فتنة كبيرة تسببت في قتل بعض العسـاكر والاعتداء على دار المفتي في المدينة المنورة عبد الله بن أسعد أفندي( )، ولكن لم يتدخل نائب الأمير ولا الأمير الشريف مسعود بن سعيد في هذا الحدث الكبير، وهذا إنما يدل على غياب السلطة الفعلية القادرة على ضبط الأمن ومعاقبة المسيء.( )وتوالت تلك الأحداث إلى أن عينت الدولة العثمانية أحمد شاهين باشا( ) والياً على المدينة سنة 1183هـ، الذي استطاع أن يوقف الصراع بين العساكر ويوقف تعدياتهم المتكررة، وضبط الأمن، إلا أنه لم تطل مدته، فقد نقل إلى مكان آخر وخلفه عثمان باشا، فتوفي بعد مدة وجيزة، فعهدت الدولة إلى (كتخدا)( ) القلعة أن يقوم مقام الوالي، فعاد الاضطراب من جديد، ولم تقتصر الفتن هذه المرة على الصدام بين الفرق العسكرية، بل حدثت فتن داخل الفرقة الواحدة، الأمر الذي يظهر ضعف الانضباط وعدم وجود ولي أمر حازم، ومرت السنوات على هذه الأوضاع المتردية إلى عام 1194هـ بعد القتال الدامي بين الشريف سرور وعساكر القلعة في المدينة المنورة( ). ورب ضارة نافعة، فبعد وقت ليس بالبعيد التأم شتات أهل المدينة، وجمعت كلمتهم، وكادت أن تنتهي الخلافات والصراعات بين القادة العسكريين وكبار الموظفين، وإن حدثت بعض ال***عات الصغيرة؛ إلا أنها لا تمثل ما قادهم إليه الشريف سرور من نزاعات دامية، ودخلت المدينة في بداية القرن الثالث عشر بهدوء وأمن، بالرغم من النزاع الذي كان بين الشريف غالب وآل سعود حيث إن الشريف غالب تشدد أكثر من غيره من الأشراف بمساعدة الدولة العثمانية ضد الدولة السعودية الأولى خاصة في منعهم من إقامة فرائض الحج.( ) أما المدينة فقد كانت بمنأى عن هذا الصراع، غير أنها بدأت تتأثر بهذا الصراع في بداية العقد الثاني من القرن الثالث عشـر، فقد أصدر الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود أوامره إلى قائده أمير مدينة الدواسر ربيع بن زيد أن يقوم ببعض العمليات العسكرية في الحجاز ضد الشريف غالب والقبائل التي تناصره، وكان تأثير تلك الأحداث على المدينة اقتصادياً أكثر منه حربياً، وذلك من خلال قوافل التجارة القادمة من مكة مما أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ( )وإثر هذه النزاعات وبعد أن استولى الفرنسيون على مصر في عام 1213هـ/1798م بقيادة نابليون بونابرت( )، خافت الدولة العثمانية على نفوذها في الحرمين الشريفين، فسار الشريف غالب وأتباعه ببناء سور لتحصين المدينة المنورة، غير أن الدعوة الإصلاحية أخذت بالانتشار في عوالي المدينة، وشرع رجالها في بناء حصن طيني كبير على مشارفها بأمر من الأمير عبد العزيز بن محمد نفسه، ولما تم البناء جعلوه مقراً للدعوة والحركة ونشر العقيدة الصحيحة بين أهالي قباء وضواحي المدينة الأخرى، خاصة أن المدينة المنورة كانت بحاجة لمثل هذه الدعوة بعد أن انتشرت مظاهر الشرك والبدع الكثيرة( ).وفي عام 1218هـ اغتيل الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود في الدرعية( ). وتولى الإمارة ابنه سعود بن عبد العزيز( )، فواصل جهود أبيه ووجه أتباعه لتكثيف جهودهم، فعاد القتال بينهم وبين الشريف غالب، واشتد الحصار على المدينة المنورة، وتحولت القوافل التجارية عنها، فارتفعت الأسعار ارتفاعاً شديداً، وإثر تلك الأحداث اجتمع أعيان المدينة وقادة الفرق وشيخ الحرم والقضاة، وبعد مشاورات استقر رأيهم على مكاتبة الأمير سعود بن عبد العزيز مباشرة وتجاوز المحاصرين وطلب الأمان للمدينة وأهلها، وخرج وفد صغير من المدينة المنورة إلى الدرعية بالأمان، وقابلهم الأمير سعود، ورحب بهم وأكرمهم، وقبل مبايعتهم وإعطاءهم الأمان، واشترط عليهم تطهير المدينة المنورة من مظاهر الشرك والبدع الضالة ولاسيما القباب على القبور، فقبلوا بهذا الشرط، وتم تنفيذ هذا الاتفاق في ربيع الأول سنة 1220هـ، وفتحت المدينة أبوابها، وخرج شيخ الحرم والقضاة والأعيان لاستقبال مشايخ آل مفيات ومن معهم من أتباع الحركة الإصلاحية، وكان لقاء السلم والمصالحة.ومن هنا بدأ التغيير في المدينة المنورة، فقد اختفت مظاهر التسلط والسيادة التي كانت بارزة في قادة الفرق العسكرية وبعض جنودهم، وأزيلت القباب من قبور البقيع، واختفت مظاهر الدروشة، كما اختفت حفلات الذكر العلنية والموالد وغيرها من البدع التي جاءت مع بعض الوافدين إلى المدينة المنورة، وصارت جزءاً من عقائدهم وتقاليدهم.وامتدت آثار هذه التغييرات للعالم الخارجي في موسم الحج خاصة عندما وصل المحمل الشامي وأراد دخول المدينة المنورة، فسمح له بالدخول شريطة ترك البدع المنافية لشعائر الحج وأولها ضرب الطبول ونفخ المزامير( ).
بقلم
أ.د.إقبال بنت عبد العزيز عبد الله المطوع
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية بالهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب ـ الكويت
.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس مارس 17, 2016 4:56 pm