الانتخابات الرئاسية المصرية :================
أعلن سامي عنان بعد عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3-7-2013 أنه ينتوي الترشح للرئاسة
-----------------------
، وعقب ذلك تعرض لانتقادات من صحف ومحطات تلفزيون محلية
-----------------------
6-3-2014
أول اجتماع للوزارة الجديدة برئاسة ا.محلب
وفيه أقر قانون انتخابات الرياسة
------------------------
الخميس 13-3-2014
سامي عنان يعلن عدم ترشحه في مؤتمر صحفي عقده بالقاهرة اليوم
وأوضح عنان أنه اتخذ قرار عدم الترشح "إعلاء للمصلحة العليا للبلاد وإدراكا للمخاطر وتصديا للمؤامرات التي تستهدف الدولة واستشرافا للتحديات المقبلة التي تتطلب من الجميع الحرص على صلابة الصف الوطني شعبا وجيشا".
وانتقد عنان ما وصفها بحملة الشائعات والأكاذيب والتشويه والافتراءات التي ساقها البعض ضده.
-----------------------
13-3-2014
قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، في مقال نشرته، الخميس، إن «مصر كالسفينة بلا دفة، ومؤسساتها خارج نطاق السيطرة، وليس واضحا حتى إذا كان المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يستطيع السيطرة عليها».
وخلص المقال إلى أن هذه المشكلة على وشك السقوط في يد الرئيس السيسي، وأنه لن يستطيع تصحيح كل ما تعانيه مصر، أو وضع البلاد على مسار التحول الديمقراطي، دون ترويض وسائل الإعلام المضللة، وكبح جماح الشرطة الوحشية، مستغلا دعم الجيش، والتأييد الشعبي له.
ويرى المقال أنه «في خضم الانتكاسات السلطوية في مصر، هناك جانب مفزع من الفوضى الحالية، وهو أنه ليس هناك أحد مسؤول بالفعل، فبالرغم من أن الجيش كمؤسسة وقائده السيسي، يظهران وكأنهما يسيطران على مجريات الأمور، فمن الخطأ أن نرى مسار الأحداث في مصر يأتي نتيجة لعملية صنع قرار مركزية ومنظمة، ففي الواقع، يظهر في اللحظة الراهنة إلى أي مدى تمت تجزئة الدولة المصرية خلال السنوات الـ3 الماضية».
وقال إنه عندما يتولى السيسي الرئاسة، فإنه سيتمتع بدعم مؤسسي كبير ومنقطع النظير، وفي تلك اللحظة، سيكون على السيسي الاختيار بين أمرين، إما أن يستخدم رأسماله السياسي ومكانته للملمة الدولة المصرية معا مرة أخرى، أو أنه سيواصل استخدام القمع لإعادة فرض الاستقرار.
وأضاف أن قراره بترشيح نفسه هو في حد ذاته مشحون بسلبيات محتملة :
1- إعادة تركيز السلطة في يد الرئاسة،
2-تقويض مؤسسات الدولة
3-إعادة الهيمنة العسكرية على الشأن السياسي
4- المخاطر المحتملة على الجيش نفسه، خاصة بعد استثماره مكانته في ترشيحه،
أما في حال تعثر السيسي فشعبية المؤسسة برمتها ومصداقيتها ستعاني، من آثار كارثية.
وذكرت المجلة أن العديد من الدبلوماسيين الغربيين يعتبرون أن تولي السيسي للرئاسة، سيحدد معالم مستقبل مصر، ويضع خطوطا واضحة للسلطة.
ومع ذلك، حتى لو كان السيسي يسعى للسيطرة على مؤسسات مصر، يرى المقال أنه سيكون خطئا أن نفترض أن أي رجل واحد يمكنه بسهولة القيام بمثل هذه المهمة، في حين الصلاحيات الدستورية للجيش زادت تدريجيا طوال الفترة الانتقالية، وتراجعت هيمنة مؤسسة الرئاسة على صنع القرار السياسي.
المصدر:
المصري اليوم عن مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية
http://www.almasryalyoum.com/news/details/410104===================
وأكد المقال أنه إذا استمر هذا الحال، فلن يتمكن أي شخص أو مؤسسة واحدة من إدارة البلاد، مستشهدة بعدم قدرة النظام الحالي كبح جماح الشرطة العنيفة، التي تتصرف وفقا لأهوائها الخاصة، مضيفة أنه بعد سقوط نظام مبارك، أصبح الجيش، والقضاء، يتمتعان بحكم ذاتي أكبر من أي وقت مضى، في ظل غياب أي سلطة تربط بين مختلف الأجهزة.
وقال إنه بالرغم من قيام النظام الحالي بتحجيم جماعة الإخوان المسلمين، وتثبيط المعارضة، واستعادة الاستقرار من خلال الوسائل القمعية، فضمن هذه البيئة، غالبا ما تكون القرارات مصنوعة جزافا، وتقتصر على المسائل الأمنية، وتتجاهل التحديات الاقتصادية الصعبة.
وأوضح أن عملية صنع القرار في مصر أسفرت عن عواقب وخيمة في مناسبتين، على الأقل مؤخرا، الأولى، عند إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، مضيفا أن هذا القرار مشكوك فيه من الناحية القانونية، ولم يصدر نتيجة لتحقيق دقيق، حتى أنه لم تظهر أدلة دامغة على تورط تورط الإخوان في أي هجوم إرهابي.
وأضاف أن هذه الخطوة بالغة الخطورة، لأنها اتخذت بقليل من التدبر أو التخطيط، وهو ما دمر أي جهود مستقبلية للتوصل إلى تسوية سياسية، وخلق حالة السياسية غير مستقرة في مصر.
والتعثر الثاني للحكومة الجديدة، حسب ما ذكر المقال، هو اعتقال صحفيي قناة الجزيرة، الإجراء الذي أسفر عن جدال حول كيفية التعامل مع الصحفيين المعتقلين.
وقال إن بعض الأصوات داخل الحكومة أدركت أن هذا التصعيد خطأ، وحتى بعد إحالة القضية للمحكمة، دعا مختلف المسؤولين لإيجاد حل سريع لهذه القضية والبحث عن سبل للإفراج عن المعتقلين.
ولكن وقف التصعيد كان يتطلب قيام معركة داخلية كبيرة، وتدخل مباشر في القضاء، وإثارة العام.
واعتبر أن هذه الأخطاء ترسم صورة مقلقة، لأنه حتى لو أراد القادة المصريين كبح الدوافع القمعية، وانتقام الأجهزة الأمنية، فليس واضحا كيفية القيام بذلك، خاصة مع ظهور حالةهستيريا مجتمعية، تفضل مزيدا من التقييد على أي تهدئة محتملة، وعلى هذا النحو، برز التلاعب بوسائل الإعلام باعتبارها أداة في يد المتشددين من قادة النظام الحالي، لوضع شروط الخطاب العام.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الخميس مارس 13, 2014 6:49 pm
