خلع رئيس مصر من منصبه

3-7-2013
أعلن وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي خطاباً أعلن فيه:
تعطيل العمل بالدستور مؤقتا
وتكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شؤون البلاد
وتشكيل حكومة كفاءات
ولجنة تضم كافة الاطياف لمراجعة التعديلات الدستورية.

خطاب السيسي بعد اجتماع لقادة الجيش مع شيخ الأزهر وتاوضروس والبرادعي ومحمود بدر

انه تم الاتفاق على خارطة الطريق سيعمل الجيش على تنفيذها لا تقصي احدا من ابناء المجتمع وتياراته،

تلا الفريق أول عبدالفتاح السيسي بيانا أعلن فيه عن خارطة طريق جديدة للبلاد.
وجاء في البيان "أن القوات المسلحة لم يكن فى مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التى إستدعت دورها الوطنى وليس دورها السياسى على أن القوات المسلحة كانت هى بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسى."
قال السيسي إن خارطة الطريق تتضمن الخطوات التالية:
* تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت .
* يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليـا اليميـن أمام الجمعية العامة للمحكمة .
* إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية لحين إنتخاب رئيساً جديداً .
* لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية .
* تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية .
* تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتاً .
* مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون إنتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للإنتخابات البرلمانية .
* وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيده وإعلاء المصلحة العليا للوطن .
* إتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكاً فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة .
* تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
ومضى البيان للقول إن "القوات المسلحة استشعرت أن الشعب الذى يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته."
وقال البيان إن "القوات المسلحة بذلت خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنيه بصوره مباشره وغير مباشره لإحتواء الموقف الداخلى وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012 ... بدأت بالدعوة لحوار وطنى إستجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة فى اللحظات الأخيرة ... تم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت."
وسيكون المستشار عدلي منصور حال حلف اليمين الدستورية الرئيس المؤقت الثاني في تاريخ مصر بعد صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب بالفترة من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، والذى شغل منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات لمدة ثمانية أيام وذلك من 6 إلى ‏14‏ أكتوبر 1981 حتى تم انتخاب الرئيس السابق حسنى مبارك.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن صفحة الرئاسة التابعة للرئيس السابق محمد مرسي على فيسبوك الأربعاء، إن "الدكتور محمد مرسي يؤكد أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا، لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي".
وأضاف البيان أن "الدكتور مرسي بصفته رئيسًا للجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يطالب جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين قادة وجنودًا، الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب، الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ".
وقد أوقفت السلطات في وقت سابق بث عدد من القنوات التليفزيونية الموالية للرئيس محمد مرسي من بينها قناتي مصر 25.

وقد ألقي شيخ الأزهر خطاباً قصيراً بعد خطاب السيسي قال فيه أنه أيد انتخابات رئاسية مبكرة يحكم فيها الشعب لأن ارتكاب أخف الضررين واجب شرعي وخروج من المأزق الذي وقع فيه الشعب بين مؤيد ومعارض

ثم تلاه تاوضروس بابا الأرثوذكس المصريين مؤيدا لخريطة المستقبل

ثم تلاه محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور مؤيداً

ثم تلاه محمود بدر مؤيداً

ملحوظة : محمود اسماعيل بدر هو صحفي ومؤسس حركة تمرد التي أشعلت مظاهرات الشباب والفتيات بالمحافظات وجمع منهم توقيعات كثيرة لاجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبعد تأييد الجيش صمم علي خلع الرئيس مرسي