فرمان الاصلاحات الخيرية الصادر من الباب العالي سنة1856

 نص الترجمة الحرفية

 
فرمان ببيان الاصلاحات المقتضى ادخالها في الممالك المحروسة
في 11 جمادى الآخرة سنة 1272 18 فبراير سنة 1856
:

فرمان الاصلاحات الخيرية

من اهم افكارنا السامية سعادة احوال كافة صنوف التبعة التي اودعها الله إلى يدنا الملوكية المؤيدة ولما بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا المقرون باليمين قد تزايد عمار وثروة مملكتنا العلية يوما فيوما وشوهدت جملة فوائد نافعة ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا ايصالها إلى درجة الكمال
وقد تأيدت بعناية الله تعالى وبمساعي عموم تبعتنا الملوكية الجميلة وبهمة ومعاونة الدولة المتحابة حقوق دولتنا العلية الخارجية ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير وبما ان من اهم رغائبنا المجبولة على الشفقة تقدم الاسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد قوة سلطتنا العلية وعمار ممالكنا السنية وحصول تمام سعادة احوال كافة صنوف تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود قد اصدرنا ارادتنا الملوكية هذه باجراء الامور الآتية الذكر :وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس واخراج جميع التأمينات التي وعد بها بمقتضى الترتيبات الخيرية وخطنا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانه من حنز القوة إلى حيز الفعل وتقرير وابقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية التي منحت واحسن بها في السنين الاخيرة والتي منحت من قبل اجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا السامي بممالكنا المحروسة الملوكية وقد صار الشروع في رؤية وتسوية الامتيازات والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة في مهلة معينة بحيث يهتمون بعرضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذاكرة بمعرفة المجالس التي تشكل بالبطريكخانات تحت ملاحظة بابنا العالي بحسب الاصلاحات التي يستدعيها الوقت وآثار المدنية المكتسبة وموافقة ارادتنا الملوكية ويصير توثيق الرخصة التي اعطيت لاساقفة الطائفة المسيحية من قبل ساكن الجنان السلطان ابي الفتح محمد خان الثاني وخلفائه العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الاحوال والظروف الجديدة وبعد اصلاح اصول الانتخابات الجارية الآن للبطاركة يصير اجراء كافة الاصول اللازمة في نصبهم وتعيينهم بالتطبيق لاحكام براءة البطريكية العالي مدى الحياة ويصير استيفاء اصول تحليف البطاركة والمطارنة والاساقفة والحاخامات بالتطبيق للصورة التي تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة ويصير منح كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤها للرهبان مهما كانت صورتها وتخصص إيرادات معينة بدلها للبطاركة ورؤساء الطوائف ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة بموجب ما يتقرر وبحسب اهمية رتب ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت على اموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير منقولة بل يصير احالة حسن المحافظة عليها على مجلس مركب من اعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لادارة مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغير مسلمة والبلاد والقرى والمدن التي تكون جميع اهاليها من مذهب واحد لا يحصل احداث موانع في بناء سائر المحلات التي تكون مثل مكاتب واسبتاليات ومدافن مختصة باجراء عاداتهم حسب هيأتها الاصلية وعند لزوم انشاء هذه المحلات مجددا بحسب استصواب البطاركة ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة انشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي واما ان يجرى المقتضى فيها بموجب ارادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق عرضها واما ان يصير بيان المعارضات المختصة بذلك في ظرف مدة معينة و إذا وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب اخرى فلا تصادف صعوبات في اجراء الخصائص المتعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا و إذا كانت قرية او بلدة او مدينة مركبة اهاليها من اديان مختلفة يمكن كل طائفة منهم ترميم وتعمير كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الاصول الموضحة بالمحلات المخصصة لهم الموجودة محلات سكنهم بها
واما الابنية المقتضى انشاؤها مجددا يلزم ان تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخصة اللازمة عنها فان لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخصتنا السنية وكافة المعاملات التي تحصل فيما يماثل كل هذه الاشغال تكون مجانا من قبل دولتنا العلية في التأمين على اجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان مقدار العدد التابع لهذا المذهب
وتمحى وتزال إلى الابد من المحررات الرسمية الديوانية كافة التعبيرات والالفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان او الجنسية او المذهب من افراد تبعة سلطنتنا السنية ويمنع قانونا استعمال كل وصف وتعريف يمس الشرف او يستوجب العار بين افراد الناس ورجال الحكومة وبما ان عوائد كل دين ومذهب موجود بممالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا يمنع أي شخص من تبعتنا الملوكية من اجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري سلطنتنا السنية منوطا باستنساب ارادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية من أي ملة كانت في خدماتها ومأمورياتها بحيث يكون استخدامهم في المأموريات بالتطبيق للنظامات المرعية الاجراء في حق العموم بحسب استعدادهم واهليتهم و إذا قاموا بايفاء الشروط المقررة بالنظامات الملوكية المختصة بالمكاتب التابعة لسلطنتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات يصير قبولهم في مدارسنا الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين وعدا ذلك فان كل طائفة مأذونة بإعداد مكاتب اهلية للمعارف والحرف والصنائع انما طرق التدريس وانتخاب المعلمين يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط المعينة اعضاؤه من طرفنا الملوكي
وتحال كافة الدعاوى التجارية او الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر الملل الغير مسلمة او بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على الدواوين المختلطة والمجالس التي تعقد من قبل هذه الدواوين واستماع الدعاوى يكون علنا بمواجهة المدعي والمدعى عليه وتصدق شهادة الشهود الذي يقدمانهم بمجرد تحليفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم والدعاوى المختصة بالحقوق العادية يصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من القاضي والوالي ويكون اجراء هذه المحاكمات بهذه المحاكم والمجالس علنا و إذا وجدت دعاوى مثل حقوق الميراث التي تقع بين اثنين من المسيحيين او سائر التبعة الغير مسلمة ورغب اصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس او بطرف البطريك او الرؤساء الروحانيين بغير احالتها على الجهة التي يرغبونها والمرافعات التي يصير اجراؤها بحسب قانون التجارة والجنايات يصير انهاؤها بكل سرعة بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للالسن المختلفة المتداولة في ممالكنا المحروسة الملوكية ونشرها اولا فاولا ومباشرة اصلاح كافة السجون المخصوصة لحبس مستحقي التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة في مدة قليلة حسب ما تقتضيه الانسانية والعدالة وتلغى كافة المعاملات المشابهة للايذاء والجزاءآت البدنية ومن يكون مسجونا لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل سلطنتنا السنية وفضلا عن منع الحركات التي ستقع مخالفة لها بالكلية فإنه سيصير تأديب من يامر باجراء ما يخالف ذلك من المأمورين ومن يجريه من الخدماء بمقتضى الجزاءآت وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي الامنية الحقيقية والمحافظة عل اموال وارواح كافة التبعية الملوكية سواء كانوا بدار السلطنة السنية او بالولايات والمدن والقرى وكما ان مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة في الحقوق تستدعي المساواة في الوظائف فالمسيحيون وسائر التبعة الغير مسلمة يسحبون نمرة قرعة مثل المسلمين ويجبرون على الانقياد للقرار الصادر اخيرا وتجري عليهم احكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي او النقدي ويصير تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير مسلمة في اقرب وقت من الزمن ونشرها واعلانها
وتنتخب اعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من التبعة المسلمة والمسيحية وغيرهما بصورة صحيحة
ولاجل التأمين على ظهور الآراء الحقيقية سيصير التشبث في اصلاح الترتيبات التي تجري في حق تشكيل هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الاسباب والوسائل المؤثرة للوقوف على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الآراء والقرارات التي تعطى عن ذلك
وبما ان موادالقوانين المدونة في حق بيع وتصريف العقارات والاملاك هي متساوية ولاجل ان تمنح الاجانب الفوائد الجاري منحها للاهالي سيصرح لهم بالتصرف بالاملاك بعد الاتفاق الذي سيبرم بين دولتنا العلية والدول الاجنبية
ولكون التكاليف والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى اجناسهم ومذاهبهم بل جاري تحصيله بصفة واحدة فيلزم المذاكرة في التدابير السريعة لاصلاح سوء الاستعمال الواقع في اخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالاخص العشور وما دام ان اصول اخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلا عن الزام دولتنا العلية بالايرادات يصير اتخاذ هذه الصورة بدلا عنها وما دامت الاصول الحالية جارية فمن يتعرض من مأموري دولتنا العلية او من اعضاء مجالسها للدخول في الالتزامات الجاري اعلان مزادها علنا او اخذ حصة منها يمنع ويترتب عليه الجزاء الشديد
وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على حسب الامكان وللحصول علي المبالغ المناسبة التي تتخصص لاجل الاشغال العمومية يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق والمسالك المنشأة بها برا وبحرا بقدرها وبما انه وضع اخيرا ترتيب خصوصي في حق تنظيم وتقديم دفاتر ايرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة فيصير الاعتناء باجراء كامل احكام ذاك الترتيب ومباشرة حسن تسوية المعاشات التي يصير تخصيصها لكل من المأمورين وبمعرفة مقام الصدارة الجليل يصير جلب مامور من المامورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لاجل ان يتواجدوا بالمجلس الاعلى للمذاكرة في المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا السنية وهؤلاء المامورين يعينون لمدة سنة وعندما يباشرون ماموريتهم يصير تحليفهم اليمين ولهم ان يبدوا آراءهم وملحوظاتهم بكل حرية في اجتماعات مجلسنا الاعلى العادية والتي تكون فوق العادة بدون ان يحصل لهم ادنى ضرر
وتجري احكام القوانين المختصة بالافساد والارتكاب والظلم في حق كافة تبعة سلطنتنا العلية مهما كانت جنسيتهم ومامورياتهم وذلك بالتطبيق للاصول المشروعة ويصير تصحيح اصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح البنوك وتعيين الاسباب التي تكون منبعا لثروة ممالكنا المحروسة المادية وتخصيص راس المال المقتضى وفتح الجداول والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات ممالكنا ومنع الاسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة واجراء التسهيلات الحقيقية لذلك ويلزم النظر في الاسباب المؤدية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنبية وضعها على التعاقب في موقع الاجراء فيا ايها الصدر الاعظم الممدوح الشيم يلزمكم اعلان هذا الفرمان الجليل العنوان الملوكي حسب اصوله بدار السعادة ولكل طرف من ممالكنا المحروسة واجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب ما توضح آنفا وبذل جل الهمة في استحصال واستكمال الاسباب اللازمة والوسائل القوية للدوام والاستمرار على رعاية احكامها الجليلة من الآن فصاعدا ويلزمكم معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة

حرر في اوائل شهر جمادى الآخرة سنة 1272 هـ  1856
=====================