اتفاق آق كرمان

اتفاق آق كرمان




البند الاول : جميع قيود واشتراطات معاهدة الصلح المبرمة في بخارست بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1831 قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث قوتها الجوهرية ومبناها كما لو كانت معاهدة بخارست هذه ذكرت فيه كلمة فكلمة إذ أن الغرض من الايضاحات التي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس الا تحديد معنى بنود المعاهدة المذكورة بالضبط وتقوية دعائمها .

البند الثاني : حيث أن ما جاء في البند الرابع من معاهدة بخارست بخصوص تحديد تخوم الدولتين في الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب امام مدينتي اسماعيل وكلي اللتين مع استمرارهما ملكا للباب العالي كان تقرر بقاء جزء منهما قاحلا غير آهل بالسكان علم فيما بعد عدم امكان تنفيذه نظرا للموانع الناشئة عن فيضان النهر حيث ثبت بالتجربة ضرورة اقامة حد فاصل ثابت ذي امتداد كاف بين سكان الشواطئ المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط بينهم فتنقطع بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتباكات المستمرة التي تنتج عنها فتعهد الباب العالي العثماني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة في اظهار صريح رغبته المخلصة في توثيق عري الصلات الحبية بين الدولتين ومراعاة لحسن الجوار بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق عليه بهذا الصدد في القسطنطينية بين مبعوث الورسيا ووزراء الباب العالي في المؤتمر المنعقد بتاريخ 21 اغسطس سنة 1817 وفقا للنصوص المدونة وعلى ذلك فالنصوص المذكورة في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي .

البند الثالث : بما أن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات التي تتمتع بها البغدان والافلاق قد تقررت بقيد خصوصي في البند الخامس من معاهدة بخارست فالباب العالي يتعهدا تعهدا صريحا بأن يراعي تلك الامتيازات والتعهدات والعقود في كل حين بالصداقة التامة ويعد بأن يجدد الخطوط الشريفة المحررة في سنة 1802 التي خصصت وضمنت الامتيازات المذكورة وذلك في مسافة ستة شهور تمضي من تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي وزيادة على ذلك فانه بالنظر إلى المصائب التي تحملتها هاتان الولايتان بسبب الحوادث الاخيرة وبالنظر إلى اختيار بعض اشراف البغدانيين والافلاقيين لاجل أن يكونوا لهاتين الامارتين ونظرا لان حكومة الروسيا الملوكية قد قبلت هذا الانتخاب فقد حصل الاعتراف من الباب العالي والروسيا بأن الخطوط الشريفة المذكورة سابقا الصادرة في سنة 1802 يجب من كل بد تكملتها بواسطة القيود المدونة بالعقد المنفصل المرفق بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين والذي يعتبر جزءا متمما للاتفاق الحالي .

البند الرابع :

اشترط في البند السادس من معاهدة بخارست أن تحدد التخوم بين الدولتين المتعاقدتين من جهة آسيا بالكيفية التي كانت عليها سابقا قبل الحرب وأن تعيد حكومة الروسيا الإمبراطورية إلى الباب العالي الحصون والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم التي فتحتها جنود الروسيا اثناء الحرب فبناء على هذا الشرط ونظرا لكون حكومة الروسيا الإمبراطورية قد اخلت واعادت بعد الصلح مباشرة الحصون المشار اليها التي كانت اخذت في اثناء الحرب من جنود الباب العالي فقد اتفق الطرفان بأنه من الآن فصاعدا تبقى التخوم الآسيوية بين المملكتين كما هي عليه الآن وأنه قد تحدد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة من الطرفين في المحافظة على سكينة وامن الرعايا التابعة لكل منهما .

البند الخامس : بما أن الباب العالي العثماني يرغب في أن يبرهن للحكومة الروسية الامبراطورية على ميله الودي وتيقظه التام لاتمام كافة شروط معاهدة بخارست فسيشرع في اجراء جميع قيود البند الثامن من المعاهدة المذكورة المختصة بالامة الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العالي وتدفع له الخراج تستحق أن تنال في كل حين بواعث رحمته واكرامه فعلى هذا ينظم الباب العالي مع مندوبي الامة الصربية الطرق التي يحكم بأنها اكثر موافقة لتأمين تلك الامة معلى الامتيازات التي اشترطت لصالحها فإن التمتع بهذه الامتيازات يكون في آن واحد مكافأة عادلة واعظم باعث لصداقتها التي برهنت عليها هذه الامة نحو المملكة العثمانية وحيث رؤي أن ميعاد ثمانية عشر شهرا ضروري للشروع في التحقيقات التي يقتضيها هذا الموضوع بناء على العقد المنفصل المرفق مع هذا المتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين فتقرر الطرق السالف ذكرها بالاتفاق مع الوفد الصربي المنتدب إلى القسطنطينية ويصدر بها فرمان عالي محلى بالخط الشريف الهمايوني ويجري مقتضاه بالدقة في اقصر مدة ممكنة وغايتها مدة الثمانية عشر شهرا السالف ذكرها وهذا الفرمان يرسل لحكومة الروسيا الامبراطورية وحينئذ يعتبر كجزء متمم للاتفاق الحالي .

البند السادس :

حيث أنه بمقتضى الاشتراطات الخصوصية المذكورة في البند العاشر من معاهدة بخارست جميع قضايا وطلبات رعايا احد الطرفين التي كانت اخرت بسبب حصول الحرب يجب الشروع فيها وانهاؤها ايضا وحيث أن الديون التي يمكن أن تكون لرعايا كل طرف على الطرف الآخر وكذا المسائل المختصة بالخراج يجب فحصها والفصل فيها بالمطابقة للعدالة من كل الوجوه وتصفيتها تماما بالسرعة فقد اتفق على أن جميع قضايا وطلبات الرعايا الروسيين بسبب الخسائر التي تكبدوها بأسباب غزو قراصنة المغاربة والمصادرات التي حصلت في وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين في سنة 1806 والاجراءآت الاخرى التي من هذا القبيل بما فيها ما وقع منذ سنة 1821 يعمل عنها تصفية ويعطي عنها التعويضات العادلة وللوصول لهذا الغرض ينتدب الطرفان بدون امهال مأمورين يحققون الخسائر ويعينون مقدار التعويض اللازم عنها ولما تنتهي اعمال هؤلاء المأمورين يرسل المجموع الذي يتكون من التعويضات السابق ذكرها اجماليا لسفارة الروسيا بالقسطنطينية في ميعاد ثمانية عشر شهرا من ابتداء تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي وبمثل ذلك يكون الحال بالنظر لرعايا الباب العالي .

البند السابع :

حيث أن القيام بتعويض الخسائر التي حصلت لرعايا وتجار دولة الروسيا الامبراطورية بسبب قراصنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس والعمل بشروط المعاهدة التجارية بكل دقة وصحة وبالبند السابع من معاهدة ياش من اهم واجبات الباب العالي بمقتضى العبارات الصريحة المذكورة في البند الثاني عشر من معاهدة بخارست الذي بانضمامه إلى البند الثالث يقوي ويؤكد جميع الاتفاقات السابقة فالباب العالي يكرر بكل صراحة وعده باتمام تعهداته من الآن فصاعدا بالصداقة التامة للغاية وينبني على ذلك ما يأتي : اولاً يعتني الباب العالي اعتناء تاما بمنع قراصنة المغرب من تعطيل التجارة والملاحة الروسية بأي حجة كانت فإذا حصل منهم شيء فبمجرد علم الباب العالي بحدوثه يتعهد من الآن بأن يقوم بإعادة جميع المأخوذات التي استولى عليها اولئك بدون ادنى تأخير وأن يعوض على الرعايا الروسيين ما لحقهم من الخسائر وأن يحرر بهذا الصدد فرمانا صارما إلى بلاد المغاربة بحيث لا تدعو الضرورة تكراره مرة ثانية وفي حالة ما إذا لم ينفذ مفعول هذا الفرمان فيدفع مقدار التعويض من الخزينة الملوكية في مسافة الشهرين المنصوص عنهما في البند السابع من معاهدة ياش ابتداء من تاريخ يوم الطلب الذي يقدم بهذا الشأن من وزير الروسيا بناء على التحقيق الذي يكون قد اجراه . ثانياً يعد الباب العالي بأن يلاحظ بغاية الدقة جميع شروط المعاهدة التجارية السابق ذكرها وأن يمحي جميع الموانع المضادة للمبنى الصريح لهذه الاشتراطات وأن لا يتسبب في احداث العراقيل في طريق ملاحة السفن التجارية الحاملة للعلم الروسي في جميع بحار ومياه المملكة العثمانية بدون استثناء مطلقا وبالاختصارأن يسعى في تمتع تجار الروسيا وقباطين مراكبها وجميع رعاياها عموما بالامتيازات والخصوصيات وكذلك بالحرية التامة في التجارة بما أن هذه الامور نص عنها نصا صريحا في المعاهدات الموجودة بين الطرفين . ثالثاً حيث أنه بمقتضى البند الاول من المعاهدة التجارية الذي يضمن لجميع الرعايا الروسيين عموما حرية الملاحة والتجارة في جميع ممالك الباب العالي سواء كان برا أو بحرا وفي كل مكان يريدون الملاحة والتجارة فيه وحيث انه بالنظر للقيود المذكورة في بندي 31 و 35 من المعاهدة المشار اليها التي تضمن حرية المرور من قنال القسطنطينية للسفن التجارية المشحونة بالمؤنات أو ببضائع أخرى أو بمحصولات الروسيا أو بمحصولات الممالك الاخرى الغير تابعة للدولة العثمانية وكذلك حرية التصرف في هذه المؤنات والبضائع والمحصولات فالباب العالي يتعهد بأن لا يقيم عقبات ولا موانع في أن المراكب الروسية المشحونة بالغلال أو بمؤنات أخرى عند وصولها في قنال القسطنطينية وفي وقت الاقتضاء تتمكن من نقل ما بها إلى مراكب اخرى سواء كانت روسية أو تابعة لامم اخرى اجنبية لكي تنقل خارجا عن ممالك الباب العالي . رابعاً يجيز الباب العالي بناء على توسط حكومة الروسيا الامبراطورية قياسا على ما سبق دخول البحر الاسود لمراكب الحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية التي لم تحصل لغاية الآن على هذا الامتياز بحيث أن توريد التجارة إلى الروسيا بواسطة هذه السفن وتصدير المحصولات عليها لا يمكن أن يحصل له ادنى تعطيل البند الثامن بما أن الغرض من الاتفاق الحالي هو ايضاح وتكملة معاهدة بخارست فيصدق عليه من جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا ومن جلالة ملك وبادشاه العثمانيين بواسطة اعتمادات صريحة موشاه على حسب العادة بعلامتهما الخصوصية ويصير تبادل التصديق بين مندوبي الطرفين السياسيين في ميعاد اربعة اسابيع او اقل ان امكن ابتداء من اليوم الذي يتم فيه هذا الاتفاق العقد المنفصل المختص بالافلاق والبغدان .

بما أن ولاة البغدان والافلاق يختارون من بين اشراف الوطنيين فانتخابهم يكون في كل من هاتين الولايتين من الآن فصاعدا بتصديق وارادة الباب العالي بواسطة جمعيات الديوان العمومية بحسب عادة البلاد القديمة وديوان كل ولاية بصفة انهم نائبون عن الامة باتحادهم مع عموم السلطان ينتخبون لوظيفة وال احد الاشراف العريقين في الاقدمية والذين يكونون اكثر كفاءة للقيام جيدا بأعباء ولا يتهم ثم انهم يقدمون إلى الباب العالي محضرا بمن وقع عليه الانتخاب فإذا قبل الباب العالي تعيينه فيعين واليا ويستلم براءة تثبيته و إذا اتفق أنه لاسباب قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العالي فقي هذه الحالة بعد تحقيق هذه الاسباب بمعرفة الدولة العلية والروسية يسمح للاشراف المذكورين بأن يشرعوا في انتخاب شخص آخر موافق ومدة تولية الوالي تحدد دائما كما في الماضي بسبع سنوات كاملة من تاريخ يوم التعيين ولا يمكن رفعهم قبل هذا الميعاد و إذا ارتكبوا في مدة حكمهم بعض جنايات فالباب العالي يخبر عنها وزير الروسيا وبعد اجراء التحقيق بواسطة الطرفين وظهور ادانة الوالي يسمح برفعه في هذه الحالية فقط الولاة الذين يتمون مدة تعيينهم التي هي سبع سنوات بدون أن يبدو منهم أي امر يوجب شكوى مهمة وحقيقية سواء كان بالنسبة للدولتين أو بالنسبة لولايتهم يعينون من جديد لسبع سنوات اخرى إذا طلبت دواوين الولاية تعيينهم من الباب العالي و إذا اتضح رضا عموم الاهالي عنهم إذا اتفق أن احد الولاة استعفى قبل انتهاء ميعاد السبع سنوات بسبب الهرم أو المرض أو لأي سبب آخر فالباب العالي يخبر بذلك حكومة الروسيا ويحصل الاستعفاء بموجب اتفاق الدولتين عليه من قبل عزل أي وال بعد انتهاء مدته أو تنازله يستوجب سقوط عنوانه ويمكنه أن يعود ثانيا إلى طبقة الاشراف بشرط أن يبقى ساكتا ومطمئنا ولكن لا يجوز له أن يصير عضوا في الديوان ولا أن يؤدي أي وظيفة عمومية ولا أن ينتخب واليا ثانيا .

اولاد الولاة المعزولين او المسعفين يحفظون صفة الاشراف ويمكنهم أن يشتغلوا بمصالح البلاد وأن ينتخبوا ولاة في حالة عزل أو استعفاء او موت احد الولاة ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بادارة تلك الولاية من حيث أن الخط الشريف المحرر في سنة 1804 الغى الاموال الاميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية التي ادخلت منذ سنة 1783 فالولاة بالاشتراك مع اشراف دواوينهم يعينون ويجددون الاموال الاميرية والضرائب السنوية في ولايتي البغدان والافلاق مع اعتبار الضرورات التي تدونت بموجب الخط الشريف المحرر في سنة 1802 اساسا لذلك ولا يجوز للولاة في أي حالة كانت أن يقصروا في الاجراء بغاية الدقة بمقتضى هذا النظام وعليهم أن يصغوا لملحوظات وزير جلالة السلطان وقناصل الروسيا على اوامرهم سواء كان في هذا الموضوع او في المحافظة على امتيازات البلاد وخصوصا في ملاحظة القيود والبنود المدخلة في العقد الحالي .

يعين الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر في كل ولاية بمقدار ما كان يوجد منهم قبل حوادث سنة 1821 ومتى تعين هذا العدد فلا يمكن أن يزاد فيه بوجه ما لم يعترف الطرفان بأهمية الضرورة الملجئة إلى ذلك ومن الواضح أن تكوين العساكر وتشكيلهم يستمر بالكيفية التي كانوا عليها قبل تلك الحوادث وأن يستمر انتخاب الاغوات الضباط وتعيينهم على حسب الطريقة المتبعة قبل الوقت المذكور واخيرا فان العساكر واغواتهم لا يقومون مطلقا الا بالوظائف التي تحددت لهم في حال الاصل ولا يجوز لهم التدخل في امور البلاد ولا في أي اعمال اخرى الاغتصابات التي وقعت في اراضي الافلاق من جهة ابرايل وجيرجيو أو فيما بعد نهر الاولتا يصير اعادتها لمالكيها ويحدد ميعاد لهذه الاعادة في الفرمانات المختصة بها التي تصدر لاصحاب الشأن الاشراف الذين رأوا انفسهم مجبورين على ترك وطنهم بسبب الفتن الاخيرة يمكنهم أن يعودوا اليها باختيارهم بدون أن يحصل لهم ادنى تشويش من أي شخص ويشرعون في التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم واموالهم واملاكهم كما في الماضي .

ويمنح الباب العالي لولايتي البغدان والافلاق مدة سنتين يعفيهما في اثنائهما من الاموال الاميرية والتعيينات السنوية الملزمتين بدفعها اليه وذلك بالنظر إلى المصائب التي اثقلت كاهلها بسبب القلاقل الاخيرة ومتى انتهت مدة الاعفاء السالف ذكرها فالجزية والتعيينات المذكورة يصير تسديدها بحسب المعدل المعين بالخط الشريف المحرر في سنة 1802 ولا يمكن زيادتها في حال من الاحوال ويمنح الباب العالي ايضا لسكان الولايتين حرية الاتجار بجميع محصولات اراضيهم وصناعتهم فيتصرفون في ذلك كيف يشاؤون ما عدا القيود المختصة من جهة بالتعيينات الواجبة سنويا للباب العالي الذي يعتبر هاتين الولايتين كمخازن له ومن جهة اخرى بمؤونة القطر نفسه اما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر في سنة 1802 المختصة بهذه التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالاثمان الجارية التي تخصم لهم على حسابها والتي تحديدها في حالة التنازع يختص بدواوين كل ولاية فيجري مقتضاها بكل دقة وتعتبر في المستقبل بضبط تام وينبه على الاشراف ان ينفذوا اوامر الولاة وان ينقادوا لهم تمام الانقياد واما من جهة الولاة فانهم لا يمكنهم أن يعاملوا الاشراف بعنف بالميل مع اهوائهم وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يكونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة ولا يترتب عليهم عقاب الا بعد أن يحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد .

بما أن الانقلابات التي وقعت في السنين الاخيرة بولايتي البغدان والافلاق كان لها تأثير سيء جدا بالنظام في فروع الادارة المختلفة الداخلية فعلى الولاة أن يشتغلوا بدون ادنى امهال مع دواوينهم في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين حالة الولايتين المعهود ادارة شؤونهما إلى مهارتهم وهذه التدابير يعمل عنها نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير اما الحقوق والامتيازات الاخرى لولايتي البغدان والافلاق وجميع الخطوط الشريفة التي تختص بهما فانه يستمر مراعاتها ما دام الاتفاق الحالي لا يغير منها شيئا
فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا المؤيدين بالاوامر الجليلة الملوكية بالاتحاد مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني قد قررنا ونظمنا الاصول المذكورة اعلاه بخصوص البغدان والافلاق وتلك الاصول هي نتيجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لمعاهدة بخارست الذي ابرم مشتملا على ثمانية بنود في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين فبناء على ذلك الخ

العقد المنفصل الخاص بالصرب :

بما أن قصد الباب العالي الوحيد هو أن يجري مفعول الاشتراطات المذكورة في البند 8 من معاهدة بخارست بكل صداقة فقد سمح للمندوبين الصربيين في القسطنطينية بأن يقدموا له طلبات امتهم بخصوص المواضيع الاكثر موافقة لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد فكان هؤلاء المندوبون قد عرضوا في بادئ الامر في عريضتهم ما تتمناه الامة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الاديان وانتخاب رؤسائها واستقلال ادارتها الداخلية وانضمام الاقسام المنفصلة عنها وتوحيد الاموال الاميرية المتنوعة إلى نوع واحد وتسليم ادارة استفلال العقارات المملوكة لبعض المسلمين إلى الصربيين بشرط أن يدفعوا عنها جعلا معينا ضمن الخراج وحرية التجارة والتصريح للتجار الصربيين بالسفر في الممالك العثمانية ببطاقات الجواز الخصوصية بهم وتشييد الاسبتاليات المشافي والمدارس والمطابع واخيرا منع المسلمين الغير داخلين في زمرة العسكرية من التوطن بالصرب لكن عند فحص الطلبات المبينة سابقا وتنظيمها قد حصلت موانع اوجبت تأجيلها وبما أن الباب العالي لا يزال ثابتا للآن بعزم راسخ في ان يمنح الامة الصربية الفوائد المشترطة في البند 8 من معاهدة بخارست فسيقرر بالاتحاد مع المندوبين الصربيين بالقسطنطينية الطلبات المذكورة اعلاه الصادرة عن امة صادقة ومنقادة له وكذا جميع الطلبات الاخرى التي ترفع اليه بواسطة الوفد الصربي ما دامت لا تناقض في شيء لصفة التابعية للدولة العثمانية .

على الباب العالي أن يخبر الدولة الروسية الامبراطورية عن طريقة الاجراء التي يقتضيها البند 8 من معاهدة بخارست وأن يرسل لها الفرمان المحلى بالخط الشريف الذي به تمنح الفوائد السابق الكلام عليها .

فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا مؤيدين بالاوامر الجليلة الملوكية باتحادنا مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني قد قررنا ونظمنا الاصول المذكورة اعلاه التي هي نتيجة البند 5 من الاتفاق التفسيري والمقرر لمعاهدة بخارست المبرمة بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين في المؤتمرات المنعقدة بآق كرمان والمشتمل على ثمانية بنود