الجدار العازل الإسرائيلي

الجدار العازل الإسرائيلي
West Bank Barrier

#####################
الجزء الأول : مقدمة عن الجدار العازل :
######################

الجدار العازل أو الجدار الفاصل هو عبارة عن حاجز طويل تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر لمنع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين لإسرائيل أو في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الخط الأخضر.

يتشكل هذا الحاجز من سياجات وطرق دوريات، وفي المناطق المأهولة بكثافة مثل منطقة المثلث أو منطقة القدس تم نصب أسوار بدلا من السياجات. بدأ بناء الجدار في 2002 في ظل انتفاضة الأقصى وفي نهاية عام 2006 بلغ طوله 402 كم، ويمر بمسار متعرج حيث يحيط معظم أراضي الضفة الغربية، وفي أماكن معينة، مثل قلقيلية، يشكل معازل، أي مدينة أو مجموعة بلدات محاطة من كل أطرافها تقريبا بالجدار. وبما تعارض السلطة الوطنية الفلسطينية والمنظمات الفلسطينية بناء الجدار، تسموه ب"جدار الفصل العنصري"، أو "جدار الضم والتوسع العنصري"، تعبيرا عما تراه كمحاولة إسرائيلية لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين أو ضم أراض من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

وبناء على الخطة التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية في 30-4- 2006 فإن طول الجدار سيبلغ 703 كم عند نهاية البناء، وهذه الخطة تعتبر التعديل من ضمن سلسلة من التعديلات، حيث أنه ومقارنة بالخارطة السابقة كان طول مساره 670 كم والمعلنة بتاريخ 20 فبراير 2005 والتي كانت أساسا تعديلا على مسار سابق مقترح للجدار، وقد زاد من الطول المقترح بمقدار 48 كم بحيث أصبح طول الجدار المخطط 670 كم بعد أن كان 622 كم بحسب المقترح في 30 يونيو حزيران 2004 .

وفي الوقت الراهن توقف المشروع حتى نشر قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن عدد من الالتماسات التي قدم إليه سكان فلسطينيون وأعضاء جمعيات إسرائيلية مختلفة مطالبين بتغيير مسار الجدار في بعض الأماكن كي لا يشوش طبيعة حياة السكان أو يمنع منهم زراعة أراضيهم.




بدأ إنشاء الجدار العازل في شهر يونيو حزيران 2002،في عهد حكومة ( ارئيل شارون )، وصرحت الحكومة الإسرائيلية آنذاك ان "السياج الامني يتم بنائه بهدف انقاذ حياة المواطنين الإسرائيليين الذين يستمر استهدافهم من قبل الحملة الارهابية التي بدأت عام 2000".


الجدار مبني من الاسمنت بارنفاع يتراوح بين 4.5 و 9 متر في المناطق المأهولة بالسكان الفلسطينيين وسياج إلكتروني في المناطق غير المأهولة بالفلسطينيين،، وبالرغم أن 15% من مقاطع الجدار تمتد على حدود عام 1948 المسماة بالخط الاخضر إلا أن الباقي يبنى/سيبنى في الاراضي التي احتلت عام 1967 المسماة بالضفة الغربية ويدخل فيها بعمق يصل إلى 22 كم في منطقة اصبع ارئيل،
ومسار الجدار يمر عبر ارضي مأهولة وزراعية في الضفة الغربية، كما وصول الفلسطينين إلى الشوارع المحلية وحقول المزارعين الفلسطينيين. كما أن مسار الجدار في المنطقة الشمالية يعزل أكثر من 5 آلاف فلسطيني في مناطق "مغلقة" بين الخط الاخضر والجدار، وقامت السلطات الإسرائيلية بتأسيس شبكة من البوابات في الجدار ونظام تصاريح مرور للتحرك خلال الجدار التي اثبتت عدم جدواها في توفير حياة عادية للسكان،

وفيما تقول الحكومة الإسرائيلية ان الهدف من بناء الجدار هو حماية المواطنين الإسرائيلين من الهجمات الانتحارية الفلسطينة، يقول الفلسطينيون ان شبكة الجدران، الاسوار والخنادق هي سرقة لاراضيهم وتقسيم للتجمعات السكانية وتفصل المواطنين عن المدارس وأماكن العمل.

وقد بني القسم الأكبر من الجدار في مناطق شمال الضفة الغربية وهو يحيط بمدينة قلقيلية ومناطق شمال الضفة الأخرى، وسيضم المخطط كبرى المستوطنات الإسرائيلة في المناطق المحتلة عام 1967 إلى منطقة تكون متصلة بإسرائيل ولا يفصلها جدار عنها (كأصبع ارئيل)، ويؤكد الفلسطينون ان مثل هذا الاجراء هو فرض امر واقع على اي اتفاق يمكن التوصل اليه مستقبلا، وان مثل هذه الشبكة لن تمنح محاولات بناء دولة فلسطينة قابلة للحياة اي فرصة.

المصدر للجزء الأول وهو ال (مقدمة) المذكورة أعلاه : ويكيبيديا
--------------------------------------

صورة للجدار في وسط منطقة مأهولة في ( أبو ديس)
:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/The_wall_2.jpg
------------------------------------

خريطة توضح مسار الجدار:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/BarrierMay2005.png/200px-



#########################################

ج2-فقرات من كتاب ( الجدار العازل الإسرائيلي)-##############################################
يونيو/حزيران 2002
غيّر جدار الفصل منذ بداية بنائه في الجغرافيا السياسية للوجه الشمالي الغربي من الضفة الغربية، في نموذج شبه نهائي للتنظيم الأبعد مدى للمشهد الفلسطيني منذ عام 1967.

إن السبب في كون جدار الفصل امتدّ عبر الضفة الغربية يعود إلى تبني الفكرة التي ترعرعت في أكناف يسار الوسط الإسرائيلي، وفي الدوائر العسكرية الإسرائيلية التي تستند إلى سابقة متمثلة في السياج الذي أحاط قطاع غزة منذ اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987.


بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر/أيلول 2000 طالبت شخصيات من حزب العمل مثل حاييم رامون وإيهود باراك بتبني قضية الجدار، وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته وافق باراك على إنشاء حاجز لمنع مرور المركبات الآلية في الضفة الغربية، غير أن خطته كانت جنينية ولم يتح لها الوقت الكافي للانطلاق.

ومع شارون الذي بدا أكثر تناغما مع مطالب المستوطنين بدأت المرحلة الواقعية لفكرة الجدار في التجسد، فانطلق شارون شرقا وإلى اليمين في اتجاه المركز السياسي الإسرائيلي الجديد الذي يضم الأحزاب القومية المتطرفة ومجالس المستوطنات.

ومع أن قبول الليكود بفكرة الجدار يعتبر انقلابا أيديولوجيا كبيرا في الحزب الذي كان معظم أعضائه يرفضون تنازل إسرائيل عن السيطرة على أي جزء من الضفة الغربية، فإن جذور فكرة الجدار كانت موجودة منذ ثلاثين عاما.

وقد شكلت هذه الفكرة مرجعا لكل المناقشات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية، كخطة ألون التي وضعت بعد حرب 67 ودعت إلى احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الدائمة على وادي الأردن (وهو شريط من الأرض يمتد بمحاذاة البحر الميت، ورقعة عريضة تحيط بمنطقة القدس وتقطّع الضفة إلى قسمين).

---------------------------------------------------
9-10-2003
بدأ اهتمام الولايات المتحدة بموضوع الجدار بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2003 عندما وجه رئيس الوفد السوري لدى الأمم المتحدة، ورئيس المجموعة العربية رسالة إلى رئيس مجلس الأمن يطلب فيها عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني.

عرض على مجلس الأمن مشروع قرار ينص في جانبه الموضوعي، على أن تشييد إسرائيل (سلطة الاحتلال) للجدار في الأراضي المحتلة يعتبر إخلالا بخط هدنة عام 1949، وهو غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي ذات الصلة ويجب وقفه وإلغاؤه.

"
خط الهدنة الذي له صفة دولية هو خط الهدنة عام 1949 وهو الذي يجب أن تتوقف إسرائيل عن مزاولة أي نشاط أو وجود فيما يتجاوزه لا خط الرابع من يونيو/حزيران 1967
"
نال المشروع أغلبية عشرة أصوات مع امتناع أربعة أعضاء عن التصويت واعتراض صوت واحد (الولايات المتحدة) بحق النقض.

-----------------------------------------------
أكتوبر 2003
بسبب فشل مجلس الأمن في تمرير المشروع جري طرح الموضوع على ( الجمعية العامة للأمم المتحدة) في جلسة استثنائية،
فاتخذت قرارا في أكتوبر/تشرين الأول 2003 يطلب من إسرائيل وقف بناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس وما حولها، لأنه يعتبر إخلالا بخط هدنة عام 1949، ومخالفة لأحكام القانون الدولي ذات العلاقة.

ويلاحظ في هذا القرار والقرار الذي نقضته الولايات المتحدة في مجلس الأمن أنهما أشارا إلى حدود خط الهدنة لعام 1949، وليس إلى حدود عام 1967، أي أن خط الهدنة الذي له صفة دولية هو خط الهدنة وهو الذي يجب أن تتوقف إسرائيل عن مزاولة أي نشاط أو وجود فيما يتجاوزه.

ومن المؤسف أن الموقف الفلسطيني والعربي قد غض النظر عن هذا، واعتبر خط الرابع من حزيران عام 67 خطا ذا صبغة قانونية.

والموقف الأصح هو التمسك بأن تكون نقطة البداية هي خط الهدنة الذي لا يعتبر حدا دوليا له صفة الدوام، ويكون التفاوض لاسترداد ما خالفت به إسرائيل قرار التقسيم، وهذا الموقف لا يتناقض مع القرار 242.

لماذا لم يقم الجدار على خط الهدنة (الخط الأخضر)، أي الحد الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل؟ هذا هو الوضع الطبيعي إذا كان القصد حماية إسرائيل من العمليات الفلسطينية، ولو أقيم الجدار على هذا الوجه لما ترتبت عليه النتائج الخطيرة على حياة الشعب الفلسطيني. وجاء الرد الإسرائيلي من الناطق باسم الخارجية من خلال قناة الجزيرة القطرية يوم 6 فبراير/شباط 2004 بأنه لو أقيم الجدار على الخط الأخضر لاعتبره الفلسطينيون خط حدود وهذا ما تريد إسرائيل تجنبه، لأن الحدود تعينها المفاوضات.

ولكن هذا الجواب يرد عليه بسؤال واضح هو: ألا ينطبق هذا المنطق على جدار يقام على الخط الأخضر؟ إذ كل ما يقتضيه الأمر أن تعلن إسرائيل أن الجدار لا يرسم حدودا، وبهذا تتجنب إسرائيل مخاوف الفلسطينيين.

كما أن ثمة سؤالا فلسطينيا وجيها هو: لماذا يقام الجدار في وادي الأردن الذي يبعد مئات الكيلومترات عن إسرائيل، خصوصا أنه لم تنطلق من الأردن عملية فدائية واحدة؟

--------------------------------------------------
9-7-2004
قررت محكمة العدل الدولية بأربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض لقاض أميركي، أن تشييد إسرائيل للجدار في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل انتهاكا لعدد من الالتزامات.

ورأت المحكمة ضرورة هدم الجدار فورا، وأن تعوّض إسرائيل عن أي ضرر سببه هذا الجدار.

لا شك أن هذا القرار قد غير المشهد القانوني تغييرا كاملا لأسباب عدة :
- يعتبر القرار أول نطق قضائي على الإطلاق فيما يتعلق بجانب متداول في الوقت الحاضر من جوانب النزاع.

- لقد أذنت المحكمة لفلسطين بالمشاركة في القضية.
- خلصت المحكمة إلى أن الأراضي الفلسطينية المعنية هي أراض محتلة وليست متنازعا عليها كما زعمت إسرائيل.
- وجدت محكمة العدل الدولية أن المستوطنات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

- خلصت المحكمة إلى أن اتفاقيات جنيف تسري على الأراضي الفلسطينية.
- وجدت المحكمة أن قانون حقوق الإنسان الدولي يسري على الفلسطينيين.
- رفضت محكمة العدل الدولية ذرائع إسرائيل الأمنية المتعلقة بالجدار.

"
ما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل التزامات على الدول كلها، وبأن هذه الالتزامات مبادئ أساسية آمرة في القانون الدولي لا يصح تجاوزها، فإن ذلك يعني أنها التزامات تتجاوز الرأي الاستشاري غير الملزم
"
وبالإضافة إلى ذلك أوضح الكتاب أن ثمة آثارا قانونية مترتبة على عدم شرعية الجدار بالنسبة للدول الأخرى، فقد أشارت المحكمة إلى أن الالتزامات التي تنتهكها إسرائيل تتضمن التزامات لها صفة العموم وهي حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وكذلك التزامات إسرائيل الأخرى وفقا للقانون الدولي الإنساني التي يتعين على كافة الدول التقيد بها لأنها مبادئ أساسية في القانون الدولي العرفي، وهذا يعني أن لكل دولة في العالم مصلحة قانونية في حماية هذه المبادئ التي تشكل لب النزاع في الشرق الأوسط.

ولعله من المحتمل أن يترتب على هذا الحق أن أي دولة في العالم تستطيع متابعته لدى محكمة دولية مختصة، إلا أن هذا ما زال غير واضح وفقا للقانون الدولي، وربما يكون قد آن الأوان للدول المؤهلة أن تقيم قضية تختبر فيها هذه الفرضية، كالقضية التي رفعتها إثيوبيا وليبيريا أمام محكمة العدل الدولية عام 1960 بعد سنتين من صدور آراء استشارية سابقة لمحكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالوجود غير الشرعي لجنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا سابقا).

------------------------------
موقف إسرائيل:
ذكرته إسرائيل من أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية غير ملزمة، لكن هذا الطابع غير الملزم لا يعني أنه ليس لهذه الآراء أثر قانوني، ذلك لأن التحليل القانوني المتجسد فيها يعكس الآراء المرجعية للمحكمة حول مسائل مهمة في القانون الدولي، وللتوصل لها فإن المحكمة تتبع بشكل أساسي القواعد والإجراءات نفسها التي تتبعها في أحكامها الملزمة الصادرة في قضايا خلافية بين الدول ذات السيادة، فالرأي الاستشاري يستمد قوته من حقيقة كونه البيان الرسمي للهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة.

فما دامت المحكمة قد خلصت إلى أن الالتزامات التي أخلت بها إسرائيل هي التزامات على الدول كلها، وأن هذه الالتزامات هي مبادئ أساسية آمرة في القانون الدولي لا يصح تجاوزها، فإن ذلك يعني أن هذه الالتزامات تتجاوز الرأي الاستشاري غير الملزم الذي يبينها، كما يرى المؤلف، ويرى أن هذه الالتزامات تطبق على إسرائيل وعلى الدول الأخرى بشكل مستقل عن رأي المحكمة.
#########################
فتوى محكمة العدل الدولية في قضية الجدار :
############################
قبل عرض الوقائع اختارت المحكمة استخدام كلمة جدار (Mur) كما ورد من قبل الجمعية العامة، لأن العبارات الأخرى المستخدمة سور (cloture) وحاجز (Barriere) بمفهومها المادي ليست صائبة حسب الكتاب.

وبعد ذلك، ولتبيان ما إذا كانت إقامة الجدار مخالفة أو غير مخالفة للقانون الدولي قامت المحكمة بتحليل تاريخي مختصر لوضع الأرض المبحوث فيها منذ الحقبة التي كانت فلسطين فيها جزءا من الإمبراطورية العثمانية.

بتاريخ 29-11-1947 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 المتعلق بتوصية بخطة تقسيم فلسطين الذي أوصى المملكة المتحدة بصفتها الدولة المنتدبة، وجميع أعضاء الأمم المتحدة بتبني وتنفيذ مشروع تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، ووضع نظام حماية دولية خاص بمدينة القدس.

وبتاريخ 16/11/1948 صدر عن مجلس الأمن القرار الداعي إلى الهدنة في جميع الأراضي الفلسطينية، واستنادا إلى هذا القرار عقدت اتفاقيات عامة للهدنة عام 1949 بين إسرائيل والدولة المجاورة.

"
بموجب القانون الدولي العرفي هناك أراض محتلة تعتبر إسرائيل فيها قوة احتلال، والأحداث المستجدة بعد ذلك في هذه الأراضي لا تغير شيئا في الواقع
"
ومن هذه الاتفاقات الاتفاق المعقود بين إسرائيل والأردن، وبموجب المادتين 5 و6 من هذا الاتفاق تم ترسيم خط الهدنة بين القوات العربية والقوات الإسرائيلية الذي عرف فيما بعد بالخط الأخضر.

وتنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة لاتفاقية الهدنة على أن أي عنصر من القوة العسكرية أو شبه العسكرية من أي طرف لا يمكنه أن يتجاوز خط الهدنة لأي سبب.

وبتاريخ 22/11/1967 صدر عن مجلس الأمن القرار 242 الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير.

ومنذ عام 67 اتخذت إسرائيل العديد من الخطوات من أجل تغيير وضع مدينة القدس، وهذا ما دفع مجلس الأمن إلى إصدار القرار 298 عام 1971 الذي أكد أن جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها إسرائيل لاغية كليا ولا يمكن أن تغير الوضع القانوني للقدس.

وبتاريخ 30/8/1980 أصدرت إسرائيل القانون الذي جعل من مدينة القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى إصدار قراره رقم 478 الذي دعا إلى عدم الاعتراف بهذا القانون.

ونتيجة هذا التحليل خلصت المحكمة إلى أنه بموجب القانون الدولي العرفي هناك أراض محتلة تعتبر إسرائيل فيها قوة احتلال، والأحداث المستجدة بعد ذلك ضمن هذه الأراضي لن تغير شيئا في الواقع.

بعد ذلك قامت المحكمة بالإشارة إلى إمكانية تطبيق اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة.

وبالنسبة لاتفاقية لاهاي، وعلى الرغم من أن المحكمة قد ذكرت أن إسرائيل ليست طرفا فيها، فإنها أكدت أن هذه الاتفاقية عبارة عن تدوين للقوانين والأعراف العامة التي كانت تطبق في حالة الحرب، وهي من القواعد التي أقرتها جميع الأمم.

ولهذا تعتبر هذه الاتفاقية صياغة للقوانين والأعراف المطبقة في حالة الحرب، وعليه أكدت المحكمة أن أحكام هذه الاتفاقية اكتسبت صفة العرف الدولي.

أما بالنسبة لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين، فقد جادلت إسرائيل في قابليتها للتطبيق على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعلنت أنها تطبق طوعا الأحكام الإنسانية الواردة في الاتفاقية داخل الأراضي المحتلة، ولكنها تؤكد أنها غير ملزمة قانونا بتطبيقها داخل هذه الأراضي.

واعتمادا على الفقرة 2 من المادة الثانية من هذه الاتفاقية، فإن هذه الاتفاقية تطبق في حالة احتلال أراض تابعة لسيادة دولة متعاقدة، وأن الأراضي المحتلة من قبلها عام 1967 لم تكن من قبل تابعة للسيادة الأردنية، وينتج عن ذلك أن هذه الاتفاقية لا يمكن أن تطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد قامت المحكمة أولا بالتذكير بأن إسرائيل قد صادقت على هذه الاتفاقية عام 1951 وأن إسرائيل طرف في هذه الاتفاقية، ثم قامت بالتذكير بأن الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية جنيف الرابعة تطبق عند توفر شرطين: وجود صراع مسلح، وأن تكون هذه الحرب قد وقعت بين فريقين متعاقدين، وبناء عليه تطبق اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص في كل أراض محتلة أثناء تلك الحرب من قبل الدول المتعاقدة.

--------------------

مصدر الجزء الثاني من المقال:
كتاب ( الجدار العازل الإسرائيلي)- لأنيس مصطفى قاسم

#########################
ج3 :
الخط الزمني لتاريخ الجدار :

#########################

نوفمبر تشرين الثاني 2000 :
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك يقر خطة لإنشاء جدر في القسم الشمالي والأوسط من الضفة الغربية لمنع مرور المركبات.
-------------------------------
يوليو حزيران 2001 :
رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون يقوم بتشكيل لجنة توجيهية برئاسة عوزي دايان، مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بهدف تطوير خطة أكثر شمولية لمنع المسلحين الفلسطينيين من التسلل إلى المناطق الإسرائيلية. وقد أدت توصيات هذه اللجنة إلى تنفيذ وتوسيع خطة باراك السابقة بحيث يتم بناء جدار يمنع الفلسطينيين من العبور سيرا على الأقدام إلى إسرائيل في مناطق تشكل تهديد كبير على منطقة من الأرض تمتد على جانبي الخط الأخضر.
------------------------------
أبريل نيسان 2002 :
الحكومة الإسرائيلية تقرر الشروع ببناء جدار مكون من مقاطع سياجية وجدران إسمنتية في ثلاثة مناطق من الضفة الغربية، كما تم إنشاء "إدارة منطقة الفصل" برئاسة مدير عام وزارة الدفاع، كما بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بمصادرة الأراضي وتجريفها. يأتي هذا القرار بعد موجة من الهجمات الانتحارية في المدن الإسرئيلية أدت إلى سقوط العشرات من القتلى ومئات الجرحى من الإسرائيليين.
-----------------------------
يونيو حزيران 2002 :
إدارة منطقة الفصل تشرع ببناء المرحلة الأولى من الجدار بناء على إقرار الخطة من خلال قرار الحكومة الإسرائيلية رقم 2077 الصادر في اجتماع الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 23 يونيو حزيران، وتنص هذه الخطة على بناء مقاطع من الجدار في شمال الضفة الغربية، وعلى الحدود الشمالية والجنوبية من "غلاف القدس".
-----------------------------
14-8-2002
الحكومة الإسرائيلية تقر مسار المرحلة الأولى من الجدار المكون من 123كم من الجدران والأسيجة في مناطق شمال الضفة بالإضافة إلى 20 كم حول القدس.
-----------------------------
أكتوبر تشرين أول 2003 :
الحكومة الإسرئيلية تصدر الخطة الكاملة لمسار الجدار في الضفة الغربية.
-----------------------------
30-6-2004
الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
-----------------------------
30-6-2004
محكمة العدل العليا الإسرائيلية تصدر قرارا يوجب أخذ الاعتبارات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين بالحسبان أثناء تخطيط وبناء الجدار.
-----------------------------
9-7-2004
محكمة العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا ينص على أن الجدار الذي يتم بناؤه في الضفة الغربية يخالف القانون الدولي، وتطالب بتفكيك الجدار وتعويض المتضررين.
-----------------------------
20-7-2004
أكدت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على القرار الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
-----------------------------
20-2-2005
الحكومة الإسرائيلية تصدر تعديلا على مسار الجدار المعلن سابقا.
-----------------------------
15-9-2005
محكمة العدل العليا الإسرائيلية تقول أن الجدار لا يخالف القانون الدولي، وأنها ستواصل فحص تأثير مقاطع من الجدار على السكان الفلسطينيين وذلك بتناقض صارخ مع قرار محكمة العدل الدولية.
-----------------------------
30 -4-2006
الحكومة الإسرائيلية تقر مسارا معدلا للجدار.
-#########################

الوضع القانوني :
#################
أصدرت محكمة العدل الدولية في 9 يوليو 2004 رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل.
150 بلدا عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من ضمنهم جميع دول الاتحاد الأوروبي الخمسة والعشرين حينها، صوتوا لصالح القرار الذي تم تبنيه في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 20 يوليو. بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولايات المتحدة وأستراليا وإسرائيل، وامتنعت عن التصويت 10 دول.
وقرار الجمعية العامة، مثل قرار محكمة العدل الدولية، غير ملزم لإسرائيل. غير أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية للقرارين قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسي على إسرائيل لتفكيك الجدار.

مصدر ج3:
http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt-Updt6-Ar.pdf
http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt-Updt6-En.pdf

#####################












المصادر:

* كتاب ( الجدار العازل الإسرائيلي)- المؤلف: أنيس مصطفى قاسم- الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت - ط 2007
* الامم المتحدة - ملف بي دي اف باللغة الانجليزية علي الرابط:
http://www.humanitarianinfo.org/opt/docs/UN/OCHA/OCHABarRprt-Updt6-En.pdf
* ويكيبيديا