الأرشيف العثماني في استانبول

 
 
 

إن قضية طابا كانت موضع نزاع قانوني بين مصر وإسرائيل ولم تحسم إلا بعد أن زار الرئيس المصري مبارك تركيا حيث أهدت الحكومة التركية إليه الوثائق العثمانية التي تثبت كون طابا أرض مصرية

صورة المعروض الوارد من وكالة قائممقامية قطر :


بناءً على التحقيقات الموثوقة المخمنة التي قمنا بها في موسم الغوص لهذه السنة، ونظراً للجداول الملحقة المقدمة إلى جنابكم بطيه، فإن واردات السفن الموجودة بقضاء قطر كافة من اللؤلؤ، قد بلغت مليونين وخمسمائة وأربعين قيراطاً. وبلغت الرسوم التي حصلها القائممقام الشيخ جاسم آل ثاني سبعة وسبعين ألفاً وأربعمائة وثلاثة قرانًا[2]. وهي الرسوم التي يحصلها الشيخ كل سنة من الغواصين وغيرهم باسم قالطة والرقابية وزكاة الأغنام ورسم الذبحية. وكان هناك رسم للصيد، يؤخذ عن كل قرية من قرى القضاء المذكور التابعة لها وبلدتي الزبارة والعديد. وكان القسم الأعظم من اللؤلؤ يستخرج من بلدة العديد.
وقد نشب خلاف بين شيخ أبو ظبي زايد والقائممقام جاسم آل ثاني قبل أربعة عشر عاماً. ومنذ ذلك الوقت وإلى يومنا هذا تحصل مناوشات برية وبحرية بين القبائل التابعة لكل طرف، للسيطرة على الطرف الآخر. فـتُرك أمر الاستفادة من صيد اللؤلؤ نتيجة لذلك، لأهالي ساحل عمان والشيخ زايد المذكـور. وبعـد إجـراء التحقيـق تبين أن أهالــي عمـان المذكورة والموقع المعروف بأبو ظبي يمتلكون أكثر من ألفي سفينة. كما اتضح أن أهالي العديد ودلمة وغيرهما من الجزر والمواقع مجهولة الأسماء لا يحصلون على رخصة الصيد ما لم يقوموا بدفع مبلغ أربعين إلى عشرين ريالاً – حسب مراتبهم – للشيخ زايد المذكور. وكما أنه لا يمكن منح الرخصة لكائن من كان ما لم يتم تحصيل المبلغ المذكور، فإنه وقبل نشوب الخلاف المذكور بين الطرفين والذي سبق ذكره، فإن أهالي ساحل عمان وقضاء قطر المذكورة كانوا موحدين بحكم صلة القربى الموجودة فيما بينهم. أما اليوم فلا يستطيعون الخروج على حكم المذكورين. كما أنهم ومن خلال التكاليف الضريبية المفروضة عليهم من شيوخهم، وتسلط العشائر البدوية عليهم، ونظراً لعدم وجود حاكم قوي يضبط الأمر ويكون ظهيراً لهم، فإنهم انقطعوا عن التجارة التي كانت متداولة فيما بينهم من القديم. وبناءً على ذلك فقد خرب أكثر الأماكن التابعة للقضاء المذكور. ولذلك ونظراً لميل التجار الأجانب إلى العمل في تلك المنطقة ومحبتهم لأهاليها، وبناءً على الجو الآمن الذي وفرته حكومة جناب السلطان، فإنه إذا تم تشكيل الحكومة، سواء في بلدتي الزبارة والعديد أو في قطر، ومنحت الضمانات اللازمة للأهالي كافة، فسوف تبقى تجارة اللؤلؤ محصورة في القضاء المذكور، وتزداد بذلك الواردات المعروضة في الجدول السابق وكذلك عدد السكان، أضعافاً مضاعفة. ولا سيما وجود الجو المعتدل والماء العذب وقرب الأهالي من أماكن الغوص ولين جانبهم وحسن التعامل. والأمر إليكم.
2 ربيع الثاني1309هـ الموافق 4 نوفمبر 1891 ].
______________

الوثيقة السابقة هي :


"الوثيقة العثمانية عن واردات قطر والإمارات من صيد اللؤلؤ "

وهي احدى وثائق الأرشيف العثماني باستانبول .


الهوامش :
#1)  هذه الوثيقة محفوظة في الأرشيف العثماني بإستانبول تحت تصنيف Y.A.Res. 60/12
وفي هذا التصنيف نفسه وثيقة أخرى – ضمن العديد من الوثائق – وهي ترجمة محضر عربي لشكوي رفعها ستة وثلاثون تاجراً من الأحساء إلى الصدر الأعظم يشكون في من أن الأشخاص الذين قاموا بنهب قافلتهم التجارية القادمة من العقير إلى الأحساء، يحتمون بالشيخ زايد.


2#) أصل الكلمة يونانية تعني القرن، أي قرن الحيوانات.
 و24 قيراطاً يساوي مثقالاً واحداً. وخمسة قراريط يساوي جراماً واحداً على وجه التقريب حسب قاموس حياة ( التركية ) Hayat Turkce Sozluk. Ist.196-. sy. 716