نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا

نتائج الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا

2006
آخر انتخابات تشريعية وبلدية
--------------
مؤخراً :
جري إصلاح دستوري للسماح بانتخاب 147 نائباً بدلاً من 95نائب
، و صار فرضاً علي الرئيس أن يقوم بتعيين رئيس وزراء من الغالبية مما سيؤدي لتقوية النظام الحزبي، في بلد يعاني نفوذ العشائر في مجتمع لا يزال للقبائل فيه دور ملحوظ، وخاصة في المحافظات الزراعية الرعوية شرق البلاد.
--------------
2013
بخصوص الانتخابات رفضت الحكومة الموريتانية استقبال مراقبين يتبعون (المعهد الديموقراطي الوطني الأميركي) في واشنطن، بينما قبلت الحكومة مشاركة مراقبي الجامعة العربية التي أرسلت 43 مراقباً ، وكذلك قبلت الحكومة مشاركة الاتحاد الأفريقي الذي أرسل بعثة من عشرات المراقبين الافارقة

-------------------
22-11-2013
في موريتانيا أكثر من مليون و200 ألف ناخب موريتاني

الأمين العام للاتحاد الشعبي الاجتماعي الديموقراطي، محمد محمود ولد أماه، وهو أكاديمي ومرشح رئاسي سابق يقول
«يصوت مواطنونا، إلى حد كبير، على أساس انتمائهم القبلي والعرقي وبأمر من شيخ الطريقة الدينية التي ينتمون إليها»


وهناك أكثر من 60 حزباً سيدخل الانتخابات بمرشحيه أقواهم :
الحزب الحاكم "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"
و حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)وهو حزب منافس إسلامي التوجهات ،،
ولكن أيضاً هناك عشرة أحزاب قرروا المقاطعة للانتخابات منهم (حزب عادل).
------------------------
23-11-2013

في موريتانيا:
إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية العاصمة نواكشوط والمحافظات الثلاث عشرة لاختيار أعضاء المجالس المحلية والجمعية الوطنية
للأسف أحزاب تنسيقية المعارضة طلبت من أنصارها أن يقاطعوا الانتخابات ،ولذلك قيل أن نسبة من توجه إلى صناديق الاقتراع لم تتجاوز 60%

------------

نوفمبر 2013
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يري إن أحزاب المعارضة التي قامت بمقاطعة الانتخابات الجارية في موريتانيا خسرت صوتها في البرلمان لمدة خمس سنوات تالية


============
26-11-2013
أعلنت بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات في موريتانيا أن انتخابات الثالث والعشرين من نوفمبر جرت على العموم بطريقة مرضية.
===============
26-11-2013
أظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الموريتانية:
1- تقدم الحزب الحاكم "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية"
وتبين أنه سيحصد نصيب الأسد من المقاعد في البرلمان وسيشكل الحكومة القادمة

2--تحقيق حزب التواصل لمكاسب كبيرة في انتخابات موريتانيا

----------------

3-12-2013
موريتانيا :
 ظهرت النتائج الشبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت يوم 23-11-2013.
 
حصل (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ) وهو الحزب الحاكم علي 52 مقعد في البرلمان،
حصل ( التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ) ذي الايديولوجية الإسلامية على 12 مقعدا،
حصل (حزب الوئام ) بقيادة بيجل ولد هميد، علي عدد أقل من المقاعد
بينما حل ( التحالف الشعبي التقدمي)  بزعامة مسعود ولد بلخير في المركز الرابع.
إن 52 مقعد أقل من نصف عدد مقاعد البرلمان وهكذا لم يتمكن حزب الاتحاد (الحاكم حالياً) في هذه الجولة الأولي من الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان البالغة 146 مقعدا، إلا أن  ضمان الأغلبية بعد انتهاء الجولة الثانية  ذو احتمال قوي
 
ويتضح أن :
أحزاب الموالاة حصلت مجتمعة على 90 مقعدا في البرلمان، لكن الحزب الحاكم لم يستطع الحصول لوحده على أغلبية مطلقة، ولا يزال بحاجة إلى 18 مقعدا في جولة الإعادة، وهو أمر لا يبدو مستحيلا نظرا لعدد المقاعد التي ينافس عليها في هذه الجولة.

حصلت المعارضة على 27 مقعدا، يضاف إليها 4 مقاعد لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة التجديد الذي لم ينضم بعد للمعارضة رغم خروجه من الأغلبية.

لكن فوز (التجمع الوطني للإصلاح والتنمية) بـ12 مقعدا برلمانيا في الجولة الأولى أعطي للحزب زعامة مؤسسة المعارضة التي كان يرأسها رئيس (حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه ) الذي قاطع الانتخابات.

وقال القيادي بالحزب الحاكم محمد محمود ولد جعفر إن النتائج التي حققها الحزب كانت متوقعة، وأشاد بالأجواء التي طبعت الانتخابات من حيث نسبة مشاركة الناخبين وعدد الأحزاب المتنافسة فيها.
و قال نائب رئيس حزب تواصل( محمد غلام ولد الحاج) إن النتائج التي حققها حزبه كانت أكثر من جيدة وإنها كانت ستكون أفضل لو جاءت وفق تصويت الشعب الموريتاني.
وقال مدير حملة التحالف الشعبي التقدمي (محمد الأمين ولد الناتي) أن النتائج لا تعكس إرادة الناخب الموريتاني. إن أداء اللجنة اتسم بـالقصور والعجز والتحكم، وكل شيء صادر عنها ليس موضع ثقة".

المصدر :
-اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموريتانيا
- الجزيرة
الجولة الثانية :
موعدها 7-12-2013  لكن قد تتأجل لأسبوعين
سوف يتنافس فيها حزب الاتحاد  على 29 مقعدا برلمانيا في 12 دائرة، تسعة منها يواجه فيها أحزاب المعارضة بينما يواجه حلفاءه في ثلاثة دوائر .
-----
وبالنسبة لنتائج انتخابات  المجالس المحلية، تصدر الحزب الحاكم النتائج بفوزه بأغلبية ساحقة من المجالس المحلية التي حسمت في الجولة الأولى، كما سيتنافس  علي  معظم المقاعد التي تأجل حسمها إلي  الجولة الثانية
 

23-11-2013
إجراء الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا .
 وكانت نتائج الجولة الأولى دلالة على  تقدم الحزب الحاكم، حيث حصد 52 مقعدًا بالبرلمان من إجمالي 147 مقعدا، بينما حصلت الأحزاب الحليفة له على 34، وحصلت أحزاب المعارضة الأخرى مجتمعة على 31 مقعدًا بينها 12 مقعدا لـ”تواصل”.
===============
يوما الجمعة ٢٠ والسبت ٢١ ديسمبر ٢٠١٣
اجراء الجولة الثانية من الانتخابات
وقد اشتملت الجولة الثانية من الانتخابات على المنافسة على 30 مقعدًا برلمانيا، بينها 8 مقاعد في أربعة دوائر انتخابية نافس فيها “تواصل” الحزب الحاكم.
كما شملت الجولة الثانية من الانتخابات منافسة على 113 مجلسا بلديا من أصل 218 بينها 36 مجلسا نافس عليها “تواصل”.

================
22-12-2013
أعلنت اللجنة المستقلة للانتخابات  النتائج النهائية في مؤتمر صحفي عقده عبد الله ولد أسويد أحمد رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات،
حصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحاكم) في موريتانيا على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية والبلدية المتزامنة، يليه بفارق كبير حزب التجمع الوطني للتنمية “تواصل” (ذو مرجعية إسلامية)، وأعلن رئيس اللجنة المستقلة أن جولة الإعادة التي جرت يومي الجمعة (لتصويت العسكريين) والسبت الماضيين، أفضت إلي :
فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  بـ22 مقعدا من أصل 30 مقعدا جرى التنافس عليها في هذه الجولة،
وفوز حزب التجمع الوطني للتنمية “تواصل” ب  4 مقاعد،
وفوز حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بمقعدين
وفوز حزب “الحراك الشبابي|” المقرب من الحزب الحاكم بمقعدين.
وقال  رئيس اللجنة   أن الحزب الحاكم حصد 80 بلدية من أصل 113 بلدية، أجريت فيها جولة الإعادة، في حين حصلت المعارضة المشاركة على 15 بلدية، منها 13 لحزب “تواصل”، وتوزعت البلديات الـ18 الباقية بين أحزاب الأغلبية الصغيرة (الداعمة للحزب الحاكم)، وقد نال منها حزب الحراك الشبابي الذي ترأسه لالة منت أشريف، وزيرة الثقافة بالحكومة الحالية نصيب الأسد.

وبهذه النتائج ترتفع حصيلة نواب الأحزاب الداعمة للسلطة في الجولتين إلى 110 مقاعد بالبرلمان من أصل 147، منها 74 مقعدا للحزب الحاكم، في حين وصلت مقاعد أحزاب المعارضة المشاركة إلي 37 مقعدا، منها 16 لحزب “تواصل”، و 12 لحزب الوئام، والبقية موزعة بين حزبي التحالف الشعبي التقدمي، وحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية.

أما على مستوى المجالس البلدية فكان إجمالي النتائج فوز الحزب الحاكم خلال الجولتين بـ161 بلدية من أصل 218 بلدية، يليه حزب تواصل الذي حصد 16 بلدية، في حين حصلت أحزاب المعارضة الثلاثة  الأخرى المشاركة على 7 بلديات، فيما توزعت البلديات المتبقية على أحزاب الأغلبية الصغيرة.

وشدد ولد أسويد خلال المؤتمر الذي عقد  بمقر اللجنة في العاصمة نواكشوط أن اللجنة “ستأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات أو التوجيهات، التي من شأنها أن تفيد في التحسين من أداء عمل اللجنة، والتي قد تتقدم بها القوى المشاركة في العملية الانتخابية أو المراقبين الوطنيين والدوليين”.
وفي وقت سابق، قال محمد جميل منصور رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل”، إن الانتخابات “شابتها خروقات لا حدود لها ، وأن من أبرز الملاحظات على هذه الانتخابات غياب طيف واسع من المعارضة عن المشاركة فيها. وأنا أدعو إلى حوار سياسي جدي بين مختلف فرقاء المشهد السياسي، من أجل التوصل إلى توافق وطني يخرج البلد من أزمته”، حيث قاطع الانتخابات التي بدأت في 23 نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، عشرة أحزاب من المعارضة بينها بعض أكبر الأحزاب، وشارك فيها أكثر من ستين حزبا سياسيا من ضمنها أربعة أحزاب معارضة.

وهاجم  الشيخاني ولد بيبه مدير حملة “تواصل” الانتخابية، اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، مشيرا إلي أن حزبه قطع الاتصال بها، “بعد ما كشف أنها لم تتعاطى كما ينبغي مع ملاحظات الحزب حول الخروقات، وانحازت للطرف الآخر”



المصادر:
- الأناضول
- موقع رأي اليوم نقلا عن الأناضول .انظر الرابط:
  http://www.raialyoum.com/?p=34389