حصن الأكراد أو قلعة الحصن بلبنان

حصن الأكراد أو قلعة الحصن بلبنان
 


 
 
 
ومن الذكريات التاريخية عن هذا الحصن إبان العصر العثماني :
له أهمية تاريخية حيث تحصن فيه والي طرابلس (يوسف سيفا) فحاصره  (علي باشا جانبولاد )
علي باشا جانبولاد  كان واليا على حلب من قبل العثمانيين ثم تمرد  على الدولة العثمانية  التي كانت مشغولة في حروب البلقان وبلاد فارس ، واستقل بحلب.
 
 (والي حلب :علي باشا جانبولاد )  كان واليا على حلب يحكمها منفرداً  ولم يعد يعترف بسلطة الدولة العثمانية علي حلب ! 
( والي طرابلس : يوسف سيفا) كان  يسيطر على مقاطعات لبنان الشمالي وسوريا الوسطى، من جبيل إلى اللاذقية. وهي  واسعة من الشام.
 فخر الدين المعني الثاني، أراد  أن يتخلص من يوسف سيفا الذي وقف في طريقه وهدفه في توسيع إمارته، ولما كان فخر الدين لا يستطيع تنفيذ ذلك بمفرده  عقد تحالفاً مع الزعيم الكردي (علي باشا جانبولاد ) أمير حلب .
وكتب يوسف سيفا إلى الدولة العثمانية يعرض عليها أن تجعله أميرا على سوريا كلها، وهو يتعهد مقابل ذلك بالقضاء على والي حلب المتمرد (علي جانبولاد)  . فوافقته الدولة العثمانية على ذلك.
 
 توجه (يوسف سيفا ) بجيشه لمحاربة جيش جانبولاد
التقى الجيشان في سهول حمص، فانهزم جيش يوسف سيفا
 وأسرع فخر الدين المعني الثاني وحلفاؤه (الشهابيون) و(الحرافشة) إلى نصرة حليفهم، فاحتلوا طرابلس وسدوا الطريق على ابن سيفا، الذي كان قد عاد منهزما من معركته مع جانبولاد.
 
فلما وجد ابن سيفا أن أراضي إمارته (طرابلس)  قد احتُلّت، أبحر إلى قبرص،
 ومن قبرص ، توجه  ابن سيفا إلى غزة، ثم إلي دمشق 
وفي دمشق أخذ يفكر في بناء جيش جديد للقتال.
 
 ولكن عدواه اللدودان (علي باشا جانبولاد) و( فخر الدين المعني الثاني) سارعا بالتوجه إلي  دمشق وحاصراها، فهرب ابن سيفا منها ولجأ إلى (حصن الأكراد) وتحصن فيه
وعلم عدواه جانبولاد وفخر الدين بذلك الخبر  فرجع فخر الدين إلى مقر إمارته، ولكن  علي جانبولاد صمم علي تعقب وملاحقة ابن سيفا
 
وكان الأسلوب القديم للحروب ضد الحصون هو الحصار لفترة ثم تبادل القصف بالمنجنيق
وضرب (علي جانبولاد) الحصار علي  (حصن الأكراد) ،
 
وهنا اضطر ابن سيفا إلى طلب الصلح من جانبولاد، وقدم له الهدايا .
ووافق فخر الدين على مبدأ  الصلح
 وتمت بينه وبين آل سيفا مصاهرة، فقد تزوج فخر الدين ابنة شقيقة يوسف سيفا
 
 
ملحوظة:
الصورة لقلعة حصن الأكراد  تحت شروط رخصة جنو للوثائق الحرة، GNU Free Documentation License.