تفادي إعسار الاقتصاد المصري

 تفادي إعسار الاقتصاد المصري :
 

---

في مايو 2013
قامت ( وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني)  بتخفيض تصنيف مصر درجة واحدة من "بي-" إلى "سي سي سي+"، أي درجة استثمارات المضاربة، وذلك بسبب فشل الحكومة في حينه في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة.
 
وتمنح الوكالة درجة "سي سي سي+" إلى الدول والمؤسسات التي تواجه خطرا حقيقيا في عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.
---------------------------
3-7-2013
عزل الجيش  للرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية  تطالب بانتخابات مبكرة ورحيل مرسي
---------------------------
أوائل يوليو 2013
السعودية والكويت والإمارات وعدت  مصر بمساعدات مالية بقيمة 12 مليار دولار، موزعة على:
خمسة مليارات دولار من الرياض،
وأربعة مليارات دولار من الكويت،
وثلاثة مليارات دولار من الإمارات.
المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث علي 3 أنماط:
مليارات نقدية
ومليارات ودائع على شكل قروض من دون فوائد
ومليارات على شكل نفط ومشتقات نفطية
وكلها  ستحد من خطر مواجهة مصر أزمة في ميزان مدفوعاتها
---------------------------
17-7-2013
أبقت (وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني)  تصنيف الدين السيادي المصري عند درجة "سي سي سي+"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مبعث هذه الطمأنينة هو المساعدات المالية التي وعدت دول خليجية بتقديمها لمصر بقيمة 12 مليار دولار، أي ما يعادل 4.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف "تجنب أزمة مالية خارجية".
 
وقالت الوكالة إن هذه الأموال ستخفض الضغوط على ميزان المدفوعات وتعطي بعض الوقت للمسؤولين كي يتصدوا للتحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر وكانت السبب في خفض التصنيف في مايو/أيار الماضي.
وقالت ستاندرد أند بورز إن  مبلغ 3.7 مليارات دولار التي قدمتها سابقا قطر تم تحويلها من جانب الحكومة المصرية  إلى سندات متوسطة الأجل، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تبقى التوترات السياسية كبيرة في مصر بعد عزل الجيش في 3 يوليو/تموز الجاري للرئيس محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية عارمة.
 
المصدر : الفرنسية

18-7-2013
قال البنك المركزي المصري إنه تلقى ثلاثة مليارات دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وقال هشام رامز محافظ المركزي في رسالة نصية لرويترز إن المساعدة الاماراتية دخلت اليوم حساب البنك
توضيح : المساعدة الاماراتية هذه طبقاً لوعود بحزمة مساعدات لمصر بإجمالي 12 مليار دولار تعهدت بها دول خليجية لمصر عقب عزل الرئيس محمد مرسي
----------------------

21-7-2013
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري  إن المملكة العربية السعودية أودعت اليوم ملياري دولار كقرض لأجل 5 سنوات دون فوائد.
والمبلغ المودع جزء من حزمة مساعدات بقيمة 5 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها لمصر في 9-7-2013 عقب خلع  الرئيس محمد مرسي، وتشمل الحزمة منتجات نفطية بملياري دولار ومليار دولار نقدا.
 
 
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط إن «الوديعة السعودية ستكون لأجل 5 سنوات دون سعر فائدة»، موضحًا أن الوديعة لن تمثل ضغطًا على الاقتصاد المصري، حيث ثمة مشكلات اقتصادية كبيرة تواجهها مصر وهذه المساعدات تعد طوق نجاة لنا في الوقت الراهن.
====================
الفترة من 1-7-2012
إلي:
31-3-2013
حجم تحويلات المصريين بالخارج إلي مصر = 13 مليار دولار تقريباً
وهذا رقم غير مسبوق
=====================

سبتمبر 2013
صرح  (هشام رامز) محافظ البنك المركزي المصري  أن  مصر ردت وديعة قيمتها مليارا دولار من قطر  بعد فشل مفاوضات حول تحويل الوديعة المذكورة إلي سندات
=====================
 26-9-2013
أفاد (هشام رامز) محافظ البنك المركزي المصري  إن مبلغ الملياري دولار الذي قررت الكويت وضعه كوديعة تحت  تصرف الحكومة المصرية  قد وصل لحساب البنك المركزي المصري
ملحوظة :
الوديعة لمدة خمس سنوات
، وهي جزء من مساعدة قيمتها 12 مليار دولار تعهدت بها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لمصر  بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي يوم 3-7-2013.
=====================

وهناك مفاوضات حول حزمة ثانية للمساعدة الخليجية لمصر نحو 9 مليار دولار ستقدمها السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة لمصر  
تعقيب :
نجحت المفاوضات وصار اجمالي الدعم الخليجي  21 مليار دولار مابين منح وقروض
----------------

أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية (فيتش ) تصنيفها الائتمانى لديون مصر البالغ B- مع نظرة مستقبلية مستقرة قائلة إن البنوك المحلية لديها القدرة والرغبة لتمويل العجز.
 
وافترضت الوكالة أن يظل غطاء الواردات منخفضا على مدى فترة التوقعات - يبلغ حوالى ثلاثة أشهر حاليا - لكنها أضافت أن دعم الحلفاء الخليجيين سيوفر ملاذا مهما فى الحالات الطارئة.
 
وقالت إن مؤشرات 2014 ضعيفة وإن مؤشر مديرى المشتريات ينبئ بحدوث انكماش فى أربعة من الأشهر الخمسة الأولى من العام
وسيعرقل نقص العملة الصعبة والكهرباء والتقشف المالى التعافي.
 
وتوقعت فيتش تسارع النمو إلى 4% بحلول 2016 لكنه سيظل أقل بكثير من المستوى اللازم لاستيعاب الشباب المنضمين سنوياً إلى قوة العمل .
 
وتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى 1.2 بالمائة فى النصف الثانى من 2013 متأثرا بعدم التيقن السياسي.
 
وقالت المؤسسة إن تراجع سعر الجنيه المصري وإصلاحات الدعم سيدفع نسبة التضخم إلى خانة العشرات من النسبة الحالية 8.2 %
وأوضحت أنها أعطت نظرة مستقبلية مستقرة بسبب توازن كفتى المخاطر.
 
ومضت تقول إن المساعدة المالية المقدمة من بعض الحكومات الخليجية خففت الضغوط الخارجية والمالية وعززت ثقة الأعمال وتوقعت حصول مصر على دعم إضافى من الحكومات الخليجية بعد فوز السيسى بالانتخابات الرئاسية.
 
وتوقعت فيتش عجزا نسبته 8.5 % من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية 2016 ليظل الدين الحكومى العام مرتفعا عند حوالى 90 % من الناتج المحلى الإجمالى.

في السنة المالية 2013-2014 ( المنتهية 30-6-2014) : حصلت  مصر علي مساعدات اجمالية قدرها 10.6 مليار دولار من دول الخليج   وكان ذلك بالنسب التالية
28% نقود
72% منتجات بترولية  
==========================
ومع ذلك أوضح البنك المركزي المصري  ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر  حوالى 18 %  وارتفاع الدين المحلي 17 % خلال الربع الثالث من السنة المالية 2013\2014
. أوضحت بيانات البنك المركزي المصري التي نشرت في النشرة الشهرية حزيران يونيو2014  مايلي :

(*)  إجمالي الدين الخارجي لمصر = 38.384 بليون دولار في 31-3-2013
زاد  إلى 45.288 بليون دولار في 31-3-2014

(*)  الدين المحلي  = 1.46 تريليون جنيه  في 31-3-2013.
زاد  إلى 1.71 تريليون جنيه  في 31-3-2014

--

5-6-2015
في القاهرة : أصدرت وزارة المالية، تقريرها الشهرى عن شهر إبريل  2015 أن إجمالى دين الموازنة العام "محلى وخارجى"، بلغ نحو 2176.7 مليار جنيه فى مارس 2015 أى ما يقدر بـ93.8% من الناتج المحلى الإجمالى
، وكان دين الموازنة العام "محلى وخارجى"، يساوي  1806.3 مليار جنيه فى 31-3-2014 وهو مايعادل نسبة  90% تقريباً من الناتج المحلى.

أما رصيد الاحتياطى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى  فقد تحسن بصورة ملموسة حيث وصل إلى 20.53 مليار دولار فى 30-4-2015،

وكان هذا الاحتياطي  من العملات الأجنبية  = 15.29 مليار دولار فى 31-3-2015 .

كما ارتفع معدل النمو السنوى لكل من الودائع الجارية بالعملة الأجنبية والغير جارية بالعملة المحلية والأجنبية.
ولذلك ارتفع معدل النمو السنوى للسيولة المحلية ليحقق 17% خلال شهر مارس 2015، لتسجل 1682.6 مليار جنيه، مقارنة بـ15.5% فى فبراير 2015، ومقارنة بـ16.3% خلال شهر مارس 2014