نص معاهدة بمدينة أدرنة في 14-9-1729 م الموافق 15-3-1245هـ
البند 1:
كل عداوة ومجافاة بقيت لغاية الآن بين الدولتين تنقطع من تاريخ هذا اليوم سواء كانت برية او بحرية ويخلفها الصلح الابدي والمحبة وحسن الموافقة بين جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا وبين عظمة امبراطور وبادشاه العثمانيين وكذا بين الوارثين والمتعاقبين على عرش المملكتين
ويبذل الطرفان الساميان المتعاقدان ما في وسعهما من الانتباه الزائد لمنع جميع ما من شأنه توليد الشقاق بين رعاياهما ويقومان بتنفيذ جميع شروط معاهدة الصلح الحالية بغاية العناية ويعتنيان ايضا بأنها لا تنكث بأي كيفية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
البند 2 :
حيث ان جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا يريد ان يبرهن لعظمة امبراطور وبادشاه العثمانيين على اخلاص ميوله الودية فيعيد إلى الباب العالي: إمارة البغدان بحدودها التي كانت عليها قبل ابتداء الحرب التي انتهت بالمعاهدة الحالية، وإمارة الافلاق ، ومقاطعة قره جه ادوه بدون أي استثناء والبلغار واقليم دوبروجه من الدانوب لغاية البحر مع مدائن سيلستريه وحرصو وماجين وايزا كنجه وتولتتا وباباطاغ وبازارجق ووارنه وبرافودي وجميع المدن والضياع والقرى التابعة لها وجميع بلاد البلقان من امينه بورنو لغاية قزار والاقليم الممتد من بلاد البلقان إلى البحر الاسود مع مدائن سليمنا وتشامبولي وايدا وكرنيات وميسيمبزيا واوكهيولي وبورجاس وسيزيبولي وقرق قلدس وادرنة ولوله وبورجاس واخيرا جميع البلاد والضياع والقرى وعموما جميع الامكنة التي احتلتها جنود الروسيا من بلاد الرومللي .
البند 3 :
يستمر نهر بروث لأن يكون الحد الفاصل بين الدولتين من النقطة التي يمس فيها تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب ومن هذا المكان تتجه التخوم بمحاذاة مجرى الدانوب لغاية مصب ماري جرجس بحيث أن جميع الجزائر المتكونة بفروع هذا النهر المختلفة تكون ملكا للروسيا واما الشاطئ الايمن منه فيبقى تابعا للباب العثمانية كالسابق ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطئ الايمن المذكور من المكان الذي فيه ينفصل فرع ماري جرجس عن فرع سولينيه يبقى غير مسكون على بعد ساعتين من هذا النهر وأن لا يشيد به مبان من أي نوع كان وكذلك في الجزائر التي تبقى في ملك دولة الروسيا ويستثنى من ذلك الكورنتينات التي تعمل فيها ولا يسمح مطلقا بأن يشيد فيها أي بناء آخر ولا استحكامات ومراكب الدولتين التجارية يكون لها الحق في الملاحة بالدانوب في جميع طوله والمراكب الحاملة للعلم العثماني يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في مصبي قبلي وسولينيه اما مصب ماري جرجس فتمر فيه مراكب الدولتين الحربية والتجارية ولكن المراكب الحربية الروسية لا يمكنها عند صعودها في الدانوب أن تتجاوز محل التقائه مع البروث .
البند 4:
بما أن مقاطعات الكرج والامريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من مقاطعات القوزاق منضمة من سنين عديدة وعلى الدوام إلى المملكة الروسية بما ان هذه الدولة قد اكتسبت بالمعاهدة المبرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي في 10 فبراير سنة 1828 خلاف ذلك خانات اريفان وناخيتشيفان فالدولتان العليتان المتعاقدتان قد علمتا ضرورة تحديد ممالكهما في هذه الجهة بحيث أن هذا التحديد يكون معينا تعيينا تاما ضامنا لاجتناب كل اختلاف او نزاع في المستقبل وقد شرعتا من جهة اخرى في اتخاذ الطرق الفعالة لرد هجمات وصد غارات الامم المجاورة التي كانت تجريها لغاية الوقت الحاضر والتي كانت غالبا السبب الوحيد في نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين وبناء على ذلك فقد اتفق بين حكومتي الدولة الامبراطورية الروسية وبين الباب العالي العثماني بأن تكون حدود ولايات المملكتين بآسيا من الآن فصاعدا خطا يتبع الحدود الحالية لاقليم جوريل من ابتداء البحر الاسود ثم يصعد لغاية حدود مقاطعة اميريثيا ومن هناك يعرج نحو الاتجاه الاكثر استقامة لغاية مكان التقاء حدود ولايات اخلتزيك وقارص مع ولايات الكرج بحيث تكون مدينة اخلتزيك وقلعتها في شمال هذا الخط على مسافة ليست بأقل من ساعتين اما جميع البلدان الكائنة في الجنوب والغرب من خط التحديد المذكور القريبة من ولايتي قارص وطرابزون بما فيها الجزء الاعظم من ولاية اخلتزيك فانها تبقى على الدوام تحت حكم الباب العالي واما البلاد الكائنة في الشمال والشرق من الخط المذكور القريبة من الكرج واميريثيا وجوريل وكذلك جميع شواطيء البحر الاسود من مصب نهر قوبان لغاية ميناء ماري نقولا بما فيها هذه الميناء فانها تبقى إلى الابد تحت حكم المملكة الروسية فبناء على ذلك ترد حكومة الروسيا الامبراطورية إلى الباب العالي باقي ولاية اخلتزيك وكذا مدينة وولاية قارص وايضا مدينة وولاية بايزيد ومدينة وولاية ارضروم وجميع الاماكن المحتلة لها جيوش الروسيا والتي توجد خارجا عن الخط المذكور اعلاه .
البند 5:
حيث ان امارتي البغدان والافلاق قد قبلتا ان تكونا تحت سيادة الباب العالي بمقتضى القوانين الاساسية للامارتين وبما ان دولة الروسيا قد ضمنت نجاحهما فقد صار الاتفاق على انهما تحفظان جميع الامتيازات والاختصاصات التي ضمنت لهما سواء كانت بمقتضى القوانين الاساسية للبلاد او بحسب نص المعاهدات المبرمة بين الدولتين او المؤيدة بالخطوط الشريفة الصادرة في ازمنة مختلفة وبناء على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالامن العمومي ويكون لهما ادارة اهلية مستقلة بحرية التجارة واما القيود اللازم اضافتها إلى الاشتراطات المتقدمة لضمان تمتع هذين الاقليمين بحقوقهما فقد اتفق عليها في العقد المنفصل المرفق بهذا المعتبر كجزء من المعاهدة الحالية.
البند 6 :
بما ان الظروف التي حصلت من ابتداء عقد اتفاق آق كرمان لم تسمح للباب العالي بالاهتمام في تنفيذ ما جاء بالعقد المنفصل المختص بالصرب الملحق بالبند 5 من الاتفاق المذكور فهو يتعهد بكيفية جلية بأن يقوم بتتميمها بدون ادنى امهال وبالضبط الاتم وخصوصا في ان يعيد الستة اقسام المنفصلة عن الصرب اليها حتى تتمتع هذه الامة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية اما الفرمان الموشى بالخط الشريف الذي يصدر بتنفيذ القيود المذكورة فيرسل إلى دولة الروسيا الامبراطورية وتعلن به رسميا في ميعاد شهر من تاريخ التصديق على هذه المعاهدة .
البند 7 :
يتمتع رعايا الروسيا في سائر انحاء المملكة العثمانية برا وبحرا بحرية التجارة التامة التي تكفلها لهم المعاهدات المبرمة سابقا بين الدولتين العظيمتين المتعاقدين ولا يصح مس حرية التجارة بأي وجه كان ولا يمكن ان تعطل في أي حال من الاحوال ولا بأي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقا ولا بسبب أي قرار او تعديل سواء كان من جهة الادارة او من جهة القضاء في داخلية البلاد والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونون في حمى من كل شدة في المعاملة ويبقى الرعايا الروسيون تحت السلطة القضائية والبوليس الخاصين بوزير وقناصل الروسية واما المراكب الروسية فلا يحصل بها مطلقا أي تفتيش من جهة الحكومة العثمانية لا في شاسع البحار ولا في داخل أي ميناء او مورده مما يدخل تحت حكم الباب العالي وكل انواع المتجر او الغلال المملوكة لاحد رعايا الروسيا يمكن بيعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها بمقتضى التعريفات او ان تنزل إلى البر في مخازن صاحبها او عميله بل ويصح نقلها على سفن اخرى ايا كانت جنسيتها بدون ان يحتاج التابع الروسي في هذه الحالة لان يشعر الحكومة المحلية ولا ان يطلب اذنا بذلك مطلقا وقد اتفق اتفاقا صريحا على ان انواع القمح الآتية من الروسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات وان نقلها من اراضي الدولة لأي جهة لا يحصل فيه اقل صعوبة او ممانعة مطلقا ولا بأي حجة وما عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن يتيقظ بكل اعتناء إلى عدم حصول أي تعطيل مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الاسود على الخصوص وللوصول إلى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل يكون بحرية تامة وانهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري سواء كانت مشحونة او مصبرة وسواء كانت آتية من البحر الاسود بقصد الدخول في البحر الابيض المتوسط او عابرة من البحر الابيض المتوسط تريد الدخول في البحر الاسود وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان قدرها لا تكون معرضة لادنى مانع او لأي تعد كما تقرر ذلك اعلاه وتتفق الدولتان على اتخاذ انجح الطرق للتوقي من أي تأخير في تخليص المراسلات الضرورية فبناء على نفس هذه القاعدة يعلن بأن المرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل يكون حرا ومفتوحا لجميع المراكب التجارية التابعة للممالك الموجودة في حالة الصلح مع الباب العالي سواء كانت متوجهة نحو الموانئ الروسية التي على البحر الاسود او آتية مشحونة او مصبرة وذلك بمقتضى الشروط عينها التي اشترطت بخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي
واخيرا بما ان الباب العالي يعترف بما لحكومة الروسيا الامبراطورية من الحق في ان تتأكد من الضمانة التامة لهذه الحرية التجارية ومن الملاحة في البحر الاسود بتلك الكيفية فهو يعلن على رؤوس الاشهاد بأنه لا يحصل في ذلك مطلقا من جهته ادنى عائق مهما كان ولا بأي حجة كانت ويتعهد خصوصا بأنه لا يستبيح لذاته من الآن فصاعدا ايقاف او القاء القبض على السفن المشحونة او المصبرة سواء كانت روسية او تابعة للمالك التي لا تكون الدولة العثمانية معها في حالة حرب معلن حينما تكون مارة بقنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل لأجل أن تتوجه من البحر الاسود إلى البحر الابيض المتوسط او بالعكس .
و إذا حصل لا سمح الله مخالفة لبعض الاشتراطات التي اشتمل عليها البند الحالي بدون ان تنال طلبات وزير الروسيا بهذا الشأن الترضية التامة في اسرع وقت فالباب العالي يعترف مقدما لحكومة الروسيا الامبراطورية بان لها الحق في ان تعتبر هذا الخلف كعمل عدائي وان لها الحق في ان تقابل الدولة العثمانية بمثله .
البند 8 :
بما ان الوفاقات التي اشترطت سابقا في البند السادس من اتفاق آق كرمان التي موضوعها تنظيم وتصفية طلبات الرعايا والتجار التابعين للطرفين بخصوص تعويضات الخسائر التي نشأت في ازمنة مختلفة من حرب سنة 1806 لم تنفذ وبما ان التجارة الروسية من منذ عقد اتفاق آق كرمان المتقدم ذكره قد حصل لها خسائر جسيمة اخرى بسبب الترتيبات التي صدرت بخصوص الملاحة في البوسفور فقد اتفق وتقرر بأن الباب العالي العثماني يدفع لحكومة الروسية الامبراطورية تعويض هذه الاضرار والخسائر في مدة ثمانية عشر شهرا وفي مواعيد تعين فيما بعد مبلغ مليون وخمسمائة الف دوقة هولاندية بحيث ان تسديد هذا المبلغ يمنع كل طلب او ادعاء صادر من احدى الدولتين المتعاقدتين بخصوص الظروف المذكورة اعلاه ضد الاخرى
البند 9 :
بما ان طول مدة الحرب التي انتهت بخير بعقد هذه المعاهدة قد تسبب عنه لحكومة الروسيا الامبراطورية مصاريف جسيمة فالباب العالي يعترف بضرورة تقديم تعويض موافق لتلك الحكومة ولهذا فانه عدا عن تنازله عن قطعة صغيرة من الاراضي في آسيا المذكورة في البند 4 والتي قبلت حكومة الروسيا باستلامها من اصل التعويض المذكور فإن الباب العالي يتعهد بأن يدفع لها مبلغا من النقود يقدر فيما بعد باتفاق الطرفين .
البند 10:
بما ان الباب العالي قد اعلن تمسكه التام باشتراطات المعاهدة المبرمة في لوندره بتاريخ 6 يوليو سنة 1827 بين الروسيا وبريطانيا العظمى وفرنسا فهو يقبل ايضا بالعقد الذي تقرر في 22 مارس سنة 1829 باتحاد جميع هذه الممالك فيما يتعلق بخصوص اساس المعاهدة المذكورة وهذا العقد يشتمل على التنظيمات القنصلية المختصة بتنفيذها نهائيا ففي حال تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية وبعد استلام كل طرف نسخته يعين الباب العالي مفوضين سياسيين لكي يتفقوا مع مفوضي حكومةالروسيا الامبراطورية وحكومتي انكلتره وفرنسا بقصد اجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات التي سبق الكلام عليها.
البند 11:
بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية بين الدولتين مباشرة وتبادل تصديق الملكين عليها يشرع الباب العالي في اخذ الاحتياطات الضرورية لتنفيذ الاشتراطات التي تحتوي عليها بالسرعة وبوجه الدقة وخصوصا بندي 3 و 4 الخاصين بالحدود المعينة لفصل المملكتين عن تعضهما سواء كان في اوروبا او في آسيا وكذا بندي 5 و 6 المختصين بامارات البغدان والافلاق والصرب ومتى جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود المختلفة كأنها تنفذت فحكومة الدولة الروسية الامبراطورية تشرع في الجلاء عن اراضي الدولة العثمانية بناء على القواعد المقررة بعقد منفصل يكون جزئا متمما من معاهدة الصلح الحالية اما ادارة ونظام الامور التي تكون قد تقررت في هذه الامارات في الحال تحت رعاية الدولة الروسية الامبراطورية فانها تبقى ثابتة لغاية انجلائها انجلاء تاما من الاقاليم المحتلة والباب العالي العثماني لا يمكنه ان يتداخل فيها بأي كيفية كانت .
البند 12:
بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية تعطى الاوامر في الحال إلى قواد جيوش الطرفين البرية والبحرية بمنع الحرب اما الوقائع التي تحصل بعد التوقيع على المعاهدة الحالية فتعتبر كانها لم تحصل ولا تستدعي ادنى تغيير في الشروط التي تشتمل عليها وبمثل ذلك جميع الاماكن التي تأخذها جيوش احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين في هذه المدة فانها تعاد بدون ادنى امهال
البند 13 :
بما ان الطرفين الفخيمين المتعاقدين قد اعادا فيما بينهما روابط المودة الخالصة فانهما يمنحان عفوا عموميا لجميع رعاياها مهما كانت ظروف احوالهم وجنسيتهم وكانوا قد اشتركوا في اثناء الحرب التي انتهت بحمد الله في هذه الايام في الاعمال العسكرية او تظاهروا سواء بسلوكهم او بآرائهم بالميل نحو احد الطرفين المتعاقدين .
وبناء على هذا فأي شخص من اولئك لا يحصل له تكدير ولا يحاكم لا بالنسبة لشخصه ولا في امواله بسبب سلوكه السالف ولكل منهم ان يسترد الاملاك التي كان يمتلكها سابقا وان يتمتع بها مطمئنا تحت حماية القوانين والا فله الخيار بأن يتخلص منها في مدة ثمانية عشر شهرا لكي ينتقل بعائلته وامواله المنقولة إلى أي قطر شاء بدون ان يقاسي ظلما او موانع بأي وجه كان وما عدا ذلك فانه يمنح لرعايا الطرفين القاطنين في البلاد المعادة إلى الباب العالي او المتنازل عنها لدولة الروسيا الملوكية مدة ثمانية عشر شهرا ايضا ابتداء من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا في مملوكاتهم المكتسبة سواء كان قبل الحرب او في مدة وقوعه متى رأوا ذلك موافق لهم وليخرجوا بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدى الدولتين المتعاقدتين إلى ممالك الاخرى وبالعكس .
البند 14:
جميع اسرى الحرب معهما كانت جنسيتهم وظروف احوالهم رجالا كانوا او نساء الذين يوجدون عند الدولتين يجب اخلاء سبيلهم بدون اقل فدية او دفع شيء عنهم وذلك بعد تبادل التصديق على معاهدة الصلح الحالية مباشرة ويستثنى من ذلك النصارى الذين يعتنقون الديانة المحمدية برضاهم واختيارهم في ممالك الباب العالي وكذلك المسلمون الذين يعتنقون برضاهم واختيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية .
وهكذا يكون الاجراء ايضا في شأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي كيفية كانت في الاسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون في ممالك الباب العالي وكذا دولة الروسيا الامبراطورية تتعهد من جهتها ايضا بأن تعمل بموجب الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي ولا يقتضي مطلقا دفع المبالغ التي تكون انفقتها احدى الدولتين العظيمتين المتعاقدتين على الاسارى بل كل منهما يزودهم بجميع ما يكون ضروريا لهم لسفرهم لغاية الحدود وهناك يحصل التبادل فيهم بواسطة مأمورين معينين من كلا الطرفين .
البند 15:
جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقررة التي ابرمت في اعصار مختلفة بين حكومة الروسيا الامبارطورية والباب العالي العثماني ما عدا البنود التي تخالف المعاهدة الصلحية الحالية فانها تبقى معمولا بها بكل قوة معانيها ومبانيها ويتعهد الطرفان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا بملاحظتها الملاحظة التامة وعدم مخالفتها مطلقا .
البند 16 :
المعاهدة الحالية هذه يصدق عليها الخ ملحق مختص بولايتي الافلاق والبغدان تاريخه 14 سبتمبر سنة 1829 زيادة على اتفاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جميع ما اشترط بالعقد المنفصل عن الاتفاق المبرم في آق كرمان المختص بكيفية انتخاب ولاة البغدان والافلاق فقد اعترفنا بضرورة اعطاء ادارة هاتين الامارتين اساسا اعظم ثباتا واكثر موافقة للصالح الحقيقي في هاتين الولايتين وللوصول لهذا الغرض قد اتفق وتقرر نهائيا بأن مدة حكم الولاة لا تكون ابدا مقصورة على سبع سنوات كما كان حاصلا في الماضي بل انهم يتقلدون من الآن فصاعدا هذا المنصب مدة حياتهم لما ما عدا احوال الاستعفاء او العزل بسبب الارتكابات المنصوص عنها في العقد المنفصل المذكور .
ينظم الولاة الاحوال الداخلية لولاياتهم بكمال الحرية بالاستشارة مع دواوينهم بدون ان يتمكنوا من مس الحقوق المضمونة للقطرين بالخطوط الشريفة بأدنى شيء وبدون ان يكونوا مشوشين في ادارتهم الداخلية بأي مخالف لهذه الحقوق ثم ان الباب العالي يعد ويتعهد بأنه يتيقظ تيقظا تاما إلى عدم مس الامتيازات الممنوحة إلى البغدان والافلاق بأي كيفية كانت بواسطة قواده المجاورين لحدودهما وأن لا يتحمل أي تدخل منهم في احوال الامارتين وان يمنع كل توغل من سكان الشاطئ الايمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية او الافلاقية ويعتبر كجزء مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطئ الايسر من الدانوب ومجرى هذا النهر يعتبر حدا للامارتين من ابتداء مدخله في الممالك العثمانية لغاية التقائه مع نهر البروت .
ولاجل التثبت جيدا من عدم استباحة تخوم البغدان والافلاق فان الباب العالي يتعهد بأن لا يبقى بها أي مكان محصن وان لا يسمح بتشييد أي بناء لرعاياه المسلمين على الشاطئ الايسر للدانوب وبناء على ذلك فقد تقرر تقريرا لا تغيير معه في امتداد جميع هذا الشاطيء وفي الافلاق الكبيرة او الصغيرة وكذا في البغدان لا يمكن لأي مسلم ان يتخذ مسكنا ثابتا في بقعة منها وانما يقبل فيها التجار الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين المحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية او اشياء اخرى .
اما البلاد التركية الواقعة على الشاطئ الايسر للدانوب فانها تسلم إلى الافلاق لتنضم من الآن فصاعدا إلى هذه الولاية وكذا الحصون الموجودة من سابق على هذا الشاطئ لا يمكن اعادتها ثانيا ويجبر الذين يمتلكون عقارات غير مغتصبة من الغير سواء كانت في هذه المدن او في أي نقطة غيرها على الشاطئ الايسر المذكور على بيعها للوطنيين في مدة ثمانية عشر شهرا وحيث ان حكومة الامارتين متمتعة بجميع امتيازات الادارة الداخلية المستقلة فيمكنها بكل حرية ان تقيم كردونات حواجز صحية وقورنتينات محاجر بمحاذاة طول الدانوب وفي امكنة اخرى على حسب البلاد التي تحتاج لذلك بدون ان يتمكن احد من الاجانب الآتين اليها سواء كان مسلما او نصرانيا ان يتخلى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل دقة اما من جهة مصلحة القورنتينات وكذا من جهة التيقظ للامن بالحدود واستتباب النظام في المدن والارياف وتنفيذ القوانين والقرارات فانه يمكن لحكومة كل ولاية ان تستخدم عددا من الحرس المسلمين الذين تدعو اليهم الضرورة ليقوموا بأعباء هذه الوظائف وعدد هؤلاء الحراس والاعتناء بشأنهم يقرر بمعرفة الولاة بالاتفاق مع دواوينهم بمقتضى القواعد القديمة حيث ان الباب العالي مشغوف برغبته المخلصة بأن يدخل في الامارتين جميع انواع الراحة الممكنة لهما ولوقوفه على انواع الظلم والتعديات التي تحصل فيهما بسبب المؤن المطلوبة للقسطنطينية وللقلاع القائمة على ضفاف الدانوب واحتياجات الترسخانة فهو قد تنازل بالكلية عن حقه في هذا الخصوص وبناء عليه فالافلاق والبغدان قد عوفيتا ابديا من تقديم الحبوب والمحصولات الاخرى والاغنام واخشاب البناء التي كانتا ملزمتين بتوريدها سابقا وبهذه المثابة لا يطالب سكان هاتين الولايتين في أي حال من الاحوال بعمال للاشتغال بتشييد الحصون ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعوض الخزينة الملوكية عن الخسائر التي يمكن ان تتكبدها من ترك كل حقوقها المذكورة فقد تقرر ان يدفع كل من البغدان والافلاق سنويا للباب العالي نظير ذلك مبلغا من النقود يتعين مقداره فيما بعد باتفاق الطرفين هذا بخلاف الجزية السنوية التي يجب على الامارتين دفعها إلى الباب العالي باسم خراج وغيره بمقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحررة في سنة 1802 وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت او الاستعفاء والعزل القانوني للمقلد فالولاية التي يحصل فيها ذلك تجبر بأن تدفع للباب العالي مبلغا مكافئا للخراج السنوي للولاية المقرر بالخطوط الشريفة وما عدا هذه المبالغ فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي خراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه من الوجوه بما ان التوريدات المنوه عنها اعلاه قد الغيت فسكان الامارتين يتمتعون بحرية التجارة تمتعا تاما بمحصولات ارضهم وبصناعتهم المشترط ذلك بالعقد المنفصل من اتفاق آق كرمان بدون ادنى تضييق ما خلا التحوطات التي يتخذها الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون انه من الضروري تقريرها لعدم وقوع القحط في البلاد ويمكنهم ان يسافروا بحرية على الدانوب بمراكبهم الخصوصية مصحوبين ببطاقة الجواز من حكومتهم ويتوجهوا للاتجار في المدن والموانئ الاخرى التابعة للباب العالي بدون ان يحصل لهم تعب او نصب من جباة الخراج ولا ان يكونوا معرضين لأي امر آخر ظلمي وزيادة على ذلك فان الباب العالي عندما تأمل جميع المصائب التي تحملتها البغدان والافلاق وتحركت فيه عواطف الانسانية بكيفية خصوصية قد قبل بإعفاء سكان هاتين الامارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مدة سنتين ابتداء من اليوم الذي تنجلي فيه الجيوش الروسية تماما عن الامارتين.
واخيرا فان الباب العالي لما له من الرغبة في تمكين الرفاهية في المستقبل بالامارتين بجميع الكيفيات فهو يتعهد تعهدا صريحا بأن يوافق على اللوائح الادارية التي تقررت بناء على رغبات مجالس اعيان السكان وذلك في مدة احتلال جيوش الدولة الامبراطورية للامارتين وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات في المستقبل اساسا لسن الاحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات لا تشتمل على ادنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم فلهذا نحن الموقعين على هذا المفوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا بالاتفاق مع المفوضين السياسيين عن الباب العالي العثماني قد قررنا بخصوص البغدان والافلاق الشروط المذكورة اعلاه التي هي نتيجة البند 5 من معاهدة الصلح المبرمة في ادرنه بيننا وبين المفوضين السياسيين العثمانيين وبناء على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر الخ
-------
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء سبتمبر 05, 2012 10:21 pm