خالد سعيد سر غضب شباب مصر سنة2010

خالد سعيد
================

إسمه (خالد محمد سعيد صبحي قاسم )
شاب مصري  من مدينة الإسكندرية من مواليد  يوم 27-1-1982
وبالرغم من عدم حصوله علي مؤهل جامعي إلا أنه كان مغرماً بالكمبيوتر وضيفا علي مقاهي الانترنت
 شخص ما أعطاه مقطع فيديو يظهر   واقعة فساد تتعلق بالمخدرات داخل قسم سيدي جابر. فقام خالد بوضعه على الإنترنت.فذهب إليه اثنان من رجال الشرطة ليرهبانه بعلقة لن ينساها في حياته
فوجئ خالد بالرجلين اللذين يرتديان ملابس مدنية  في مقهى الإنترنت  في منطقة سيدي جابر، الإسكندرية بالقرب من منزله يهجمان عليه وأمسك به أحدهما وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم ضرباه وصدما رأسه برف رخامي في المقهى وعندها حضر صاحب المقهى وطالبهما بالتوقف والخروج فورا فأخذا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى حيث ضرباه حتى الموت وكسرا فكه ومات بعد دقائق مختنقاً  في 6-6-2010 وهو  في الثامنة والعشرين من العمر  كل ذلك عقابا له على نشر مقطع الفيديو الذي فضح حقيقتهم.
في حياته كان لايدري به سوي أسرته ومعارفه  ، لكن بعد معرفة المصريين لظروف وفاته المأساوية دخل وجدان الملايين وصار أحد أعلام المصريين لدرجة أن شباب الاسكندرية من شدة حنقهم علي تجاوزات الشرطة  أمسك كل منهم بيد الآخر ليشكلوا قي مشهد أسطوري شريط احتجاج علي كورنيش الاسكندرية من أدناها إلي أقصاها وهم يتشحون بالسواد ويقولون  كلنا خالد سعيد
أثار مقتل خالد سعيد موجة غضب شعبية في مصر وردود أفعال من السفراء الأجانب داخل  مصر ومن منظمات حقوقية عالمية، تلتها سلسلة احتجاجات سلمية في الشارع في الإسكندرية والقاهرة نظّمها نشطاء حقوق الإنسان الذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل حالة الطوارئ
ووصف حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، خالد سعيد بأنه شهيد  الطوارئ. ويقصد حالة الطوارئ   التي فرضها الرئيس مدعي الوطنية الفاسد حسني مبارك منذ حكم مصر إلي أن أطاح الشعب به لكي يعطي الحق لأفراد الأمن التصرف لمصلحته كما يشاء أو يشاءون مع من يشتبه فيهم
ومدة فرض الطوارئ طالت 30 سنة ولايوجد شعب معروف في التاريخ المعاصر تعرض لمدة أقسي من ذلك
كان  مقتل خالد سعيد حلقة في سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الشرطة في مصر، وأدت لانهيار نظام مبارك
بسبب الاحتجاجات الشعبية  طلباً للحرية والعدالة
خط زمني للأحداث :
6-6-2010  
مقتل خالد سعيد.
----------------
9-6-2010
انتشار قصة خالد في الإنترنت ووسائل الإعلام.
-----------------
10-6-2010
1- وقف احمد نصار الناشط الحقوقى امام قسم سيدى جابر يدعوا إلى وقفه احتجاجيه للمطالبه بتسليم المجرمين إلى العداله وكانت بداية الاحتجاجات تضامنا مع خالد سعيد واعتقال حسن عبد الفتاح واحمد جابر نشطاء حركة شباب 6 أبريل
2- أصدرت  وزارة الداخلية في عهد الوزير العادلي بياناً بناء على تحقيق النيابة الأول وتقرير الطب الشرعي الأول واخلاء سبيل المتهمين
3- أنشأ  مركز نصار لحقوق الإنسان لجنة تقصى الحقائق وأصدر بياناً مكذباً لبيان الداخليه ويؤكد مقتل خالد سعيد على ايدى المخبرين
-------------------
12 و 13 و 17 يونيو2010  
وقفات احتجاجية بالقاهرة والإسكندرية واعتقال العديد من النشطاء
-------------------
15-6-2010
قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة التحقيق لنيابة استئناف الإسكندرية وندب لجنة ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعادة تشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.
-------------------
17-6-2010
1-صدر حكم من محكمة المنشية ضد حسن عبد الفتاح أحد نشطاء حركة شباب 6 أبريل واحد المتضامنين مع "خالد" بالحبس 6 أشهر بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة
2-إدانة شعبية للحكم الذي اعتمد شهادات رجال شرطة ملفقة لإسكات الناشط
3-اصدر مركز نصار لحقوق الإنسان بياناً يتضمن السجل الاجرامى للضابط احمد عثمان الذي اتهمه النشطاء بالاشتراك في قتل خالد سعيد
-----------------
18-6-2010
الجمعية الوطنية للتغيير تنظم وقفة احتجاجية حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية بحضور ممثلي القوى السياسية المختلفة ونظمت عائلة خالد مؤتمرا صحفيا عقب أداء صلاة الجمعة.
وافقت النيابة العامة على طلب هيئة الدفاع المقدم من محمود البكري العفيفى بشأن الإدعاء بالحق المدني ضد كل من وزير الداخلية وضد المخبرين محمود صلاح وعوض إسماعيل بمبلغ 500 ألف جنيه كتعويض مؤقت.
تقدم الدفاع ببلاغ طالب فيه بتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من الشهود الثلاثة الذين شهدوا يوم الواقعة، وهم: رضوان عبد الحميد رمضان الشهير بحمادة حشيش، وشريف سامي وعلاء الدين أحمد
----------------------
20-6-2010
تأكدت النيابة بالإسكندرية من قيام المخبرين محمود صلاح، وعوض إسماعيل، بقتل خالد سعيد وأمرت بحبس الإثنين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم النيابة تهمتىن: القبض على مواطن دون وجه حق، واستعمال القسوة.
------------------
21-6-2010  
استمرار التحقيقات بنيابة الاستئناف بالإسكندرية وقامت النيابة باستجواب الرائد محمد ثابت، معاون المباحث بقسم سيدي جابر ثم قررت قبول الطعن بالتزوير المقدم من الدفاع على كارت التسجيل الجنائي الخاص بخالد.و ذلك حيث أن الكارت موضح به أن خالد محكوم عليه في ثلاث قضايا في حين أن النيابة تحققت أن المعلومات الموضحة بالكارت غير متطابقة مع معلومات القضايا المذكورة في سجلات النيابة
------------------
22-6-2010  
أيمن نور يزور قبر "خالد سعيد" ويعقد ندوة بمقر حزب الغد بالإسكندرية حول الحادث، أعلن خلالها عن تدشين مركز حقوقى باسم "مركز خالد سعيد للدفاع عن الحقوق والحريات ومناهضة التعذيب".
-------------------
23-6-2010
المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية يعلن في مؤتمر صحفي مفاجئ براءة الداخلية من دم خالد سعيد. ويعرض التقرير المبدئي الخاص بنتائج إعادة تشريح جثة المتوفى الوارد من مصلحة الطب الشرعي وفي وجود اللجنة الثلاثية التي أمر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتشكيلها. ويعلن أن سبب وفاة خالد سعيد نتيجة اسفكسيا الاختناق بانسداد المسالك الهوائية بجسمٍ غريب عبارة عن لفافة بلاستكية تحوي نبات البانجو المخدر
طبقا لهذا التقرير فإنه سيتم استدعاء أسرة خالد سعيد للتحقيق معها في النيابة بتهمة البلاغ الكاذب !!!!.
أسرة خالد سعيد تستنكر تقرير الطب الشرعي وأعلنت عن توجهها للجوء إلى القضاء الدولي والأمم المتحدة ،و أضافت أنها ستختصم اللجنة الثلاثية في القضية وعلى رأسها كبير الأطباء الشرعيين الذي أصدر التقرير، وتتهمهم بالكذب والتزوير على أساس أن اعتراضات أسرة سعيد وتساؤلاتهم حول التقرير الأول لم يجيب عليها التقرير الثانى أيضاً. وتجاهل التقرير شهادة العديد من شهود العيان الذين تعارضت أقوالهم مع السيناريو الذي تتبناه الداخلية للحادث.
الدكتور محمد البرادعي يقول: "إن النتيجة التي كشف عنها التقرير تلقي الضوء على ان الأجهزة الأمنية تسيطر على مقاليد الأمور وأنه ليس بوسع أي جهة الخروج عليها" وأنه آن الوقت لكبار المسؤولين في النظام المصري لأن يدركوا أن مثل تلك الجرائم لا يمكن أن تمر بدون أن يصرخ من أجلها العالم ويقتص من قتلتها".
عبد الجليل مصطفى المنسق العام الأسبق لحركة كفاية والأستاذ بكلية طب القصر العيني يصرح : "إن اطباء مصر يرفضون تقرير الطب الشرعي الصادر مؤخراً بالنسبة لمقتل سعيد ولا بد من محاكمة كل من شارك في التقرير وأن على نقابة الأطباء دوراً عاجلاً عليها القيام به هو محاكمة الأطباء الذين مرروا ذلك التقرير".
-----------------------
24-6-2010
هيومن رايتس ووتش: "يجب ملاحقة الشرطة قضائياً على حادث الضرب المفضي للوفاة"
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش يعلن :
"الشهادات والصور الفوتوغرافية لوجه خالد سعيد المُشوّه تعتبر أدلة قوية بأن رجال شرطة في ثياب مدنية ضربوه بكل قسوة وفي مكان عام. على النيابة أن تستجوب جميع الأطراف في القضية على وجه السرعة وأن تحقق بالكامل فيما أدى للكسور والإصابات العديدة الواضحة تمام الوضوح على جسد الضحية."
هيومن رايتس ووتش: "النيابة العامة لم تستدع بعد للشهادة الرائد أحمد عثمان من وحدة مباحث قسم سيدي جابر، المسؤول عن العملية، أو المقدم عماد عبد الظاهر، بالإضافة إلى فردي الشرطة في الثياب المدنية الذين قال الشهود عنهما إنهم شاهدوهما يضربان خالد سعيد. وأكد محمد عبد العزيز محامي أسرة سعيد،، لـ هيومن رايتس ووتش أن لا أحد من هؤلاء الضباط قد أوقف عن العمل، وأنهم ما زالوا يعملون في قسم الشرطة."
-----------------------
25-6-2010
"جمعة الغضب"
خرج عدة الاف من المصريين في مظاهرة احتجاج في مدينة الإسكندرية من بينهم الدكتور محمد البرادعي والمستشار محمود الخضيري وجورج إسحاق وأيمن نور وحمدين صباحي تنديدا بما وصفوه "بعمليات تعذيب منظمة للمعتقلين في أقسام الشرطة". وانضم الي المظاهرة  حركة 6 أبريل وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير والإخوان المسلمين، بجانب عدد من المتظاهرين يمثلون اتجاهات وتيارات متنوعة، رافعين لافتات عليها شعارات مثل "تسقط الدولة البوليسية، يسقط قانون الطوارئ، كلنا خالد سعيد، يسقط نظام الاستبداد".
آلاف المصريين في وقفات صامتة بالملابس السوداء حدادا على روح خالد في العديد من محافظات مصر.
------------------------
9-7-2010
مسيرة في لندن ووقفة احتجاجية عند القوس الرخامي على ناصية هيدبارك.
----------------------
21-8-2010
إفطار جماعي في رمضان يعقبه صلاة التراويح أمام منزل خالد سعيد بحضور 2000 شاب وفتاة بدعوة السيدة ليلي مرزوق، فحاصرت قوات الأمن الوقفة اعتدت على الإمام واقتادته إلى مكان مجهول
---------------------------
موقف وزارة الداخلية :
في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي و المظاهرات في القاهرة والإسكندرية أصدرت وزارة الداخلية بيانا للرد على الاتهامات الموجهة لضباط ومخبري قسم سيدي جابر
جاء في البيان أن المحضر الذي حرره ضابط الشرطة الموجود بالقسم وحمل رقم 7438 إداري سيدي جابر "أثناء تفقد عريف الشرطة «محمود صلاح» وزميله «عوض نسيم» الحالة الأمنية في المنطقة، شاهدهما الضحية أثناء جلوسه في «سيبر إنترنت» وما أن رآهما حتى أسرع بالهروب من مكانه، وأثناء ذلك التهم «كيس بلاستيك ملفوف»".
 
في بيانها تنصّلت وزارة الداخلية من المسؤولية عن وفاة المواطن خالد سعيد صبحي بالإسكندرية، واتهم النشطاء الحقوقيين والمعارضة بالترويج من خلال وسائل إعلامية والادعاء أن رجال شرطة سريين قد اعتدوا على المواطن خالد محمد سعيد صبحي قاسم وتسببوا في وفاته على نحو مخالف للحقائق، وأن وفاته جاءت عن طريق ابتلاعه للفافة تحتوي على مواد مخدرة.
 
وقال بيان وزارة الداخلية "إن وفاة خالد سعيد جاءت بعد تعاطيه لفافة مخدرة أكدها شهود خمسة ومنهم صديقه الذى كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى، كما أكدته أيضاً على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة التي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الاختناق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها".
 
وأضاف "أن المذكور كان مطلوبًا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في قضيتي سرقة، والأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربعة قضايا سرقات وحيازة سلاح كما أنه مطلوب في القضية رقم 333 لسنة 2008 للهروب من الخدمة العسكرية، فضلاً عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد على تعاطى المواد المخدرة"
 
وأضاف "أن تلك الادعاءات المُغرضة قد تغافلت عن عمد جميع الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل في محاولة للإساءة لجهاز وطنى يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاماً بواجبهم بالإسهام في تنفيذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة، بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية وأجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين."
------------------------
الموقف الشعبي :
ذاك البيان لاقى انتقادات نظرا لتشخيصه الطبي لسبب الوفاة قبل صدور تقرير الطب الشرعي الذي يحسم الأمر . وتناقضه مع روايات شهود العيان المتفقة على قيام المخبرين بالاعتداء علي خالد إلى أن فارق الحياة على أثر إصاباته. إضافة لهذا فإن البيان احتوى على اتهامات لخالد بأنه متهرب من الخدمة العسكرية وهو ما ثبت كذبه لأن  خالد أتم خدمته العسكرية الالزامية كجندي مجند  بمديرية أمن الإسكندرية، حيث أنه لم يحصل علي مؤهل عالي
 
. وكذلك تم نشر أوراق تأسيسه شركة استيراد وتصدير باسمه وملف ضريبي وبطاقة استيرادية باسمه أيضا، وربما تلك من يطرح تساؤلات عدة عن شخص لا يحمل من المؤهلات ولا يحترف مهنة وليس له تجارة يتميز بها غير تجارة، ويكون صاحب ومدير مسئول عن شركة للاستيراد والتصدير
تزامن ذلك مع قيام بعض الصحف ومقدمي البرامج بإعتماد كلام القتلة وإطلاق لقب شهيد البانجو على  الضحية  خالد سعيد والمحاولة من النيل من سمعته وإظهاره على أنه من محترفي الإجرام  .
و تعارض ذلك مع التغطية المحايدة للصحف المستقلة والقنوات الفضائية الخاصة وخاصة جريدة الشروق وبرنامج محطة مصر على قناة مودرن مصر وما تداوله نشطاء الإنترنت وموقع "الفيسبوك"
 
يتمثل هذا التناقض في قول الكاتب أحمد خالد توفيق "كلما قرأت تفاصيل هذا الذي وقع في سيدي جابر، شعرت بأن هناك شابّين يحمل كلاهما اسم خالد محمد سعيد، تواجدا في الإسكندرية في تلك الساعة من يوم 8 يونيو عام 2010 وتُوفّيا إلى رحمة الله في نفس اللحظة. هناك خالدهم خالد تقارير الحكومة وكتّاب الصحف القومية، وخالدنا نحن المصريين الذين يملؤون الشوارع ويتمنون أن يبتعدوا عن الحكومة وتبتعد الحكومة عنهم"
 
في مداخلة تلفونية مع برنامج "محطة مصر" الذي يقدمه الإعلامي معتز مطر على قناة "مودرن مصر" نفت أم خالد سعيد أن تكون قد قالت إن ابنها يتعاطى المخدرات
وفي مقابلة مع البرنامج ذاته أكد علي قاسم، عمّ خالد، أن تشريح الجثة لا يمكن أن يتسبب في كسر الفك كما حدث في حالة خالد. وقال: "حتى لو سلمنا جدلا أن خالد قد ارتكب أخطاء كبعض الشباب، لا يمكن أن تبرر العدوان الوحشي الذي تعرض له علي أيدي اثنين من المخبرين لم تأخذهم الشفقة أو الرحمة وهو يصرخ بأنه يموت.
كيف يقال أنه ابتلع لفافة بانجو وسدت القصبة الهوائية وفي نفس الوقت يتكلم ويستنجد؟!.
كيف يقال أنه ابتلع لفافة بانجو سدت مجري التنفس وينقل في سيارة الشرطة ثم يعود بعد ١٥ دقيقة ويلقي علي الأرض ثم تأتي الإسعاف ويقال أنه حي..فكيف يعيش إنسان بلا تنفس 15 دقيقة؟ "
 
شكك مركز النديم للتأهيل والعلاج النفسي في ما ورد في بيان وزارة الداخلية وتساءل "إذا كان على سعيد أحكام لماذا لم تتوجه قوة رسمية من الشرطة إلى عنوان منزله وإحضاره من منزله بعد إظهار أمر القبض والأحكام التي تدعي الداخلية أنها صادرة ضده". وتساءل: "هل يمكن أن تكون اللفافة قد وضعت قسرا في حلقه بعد أن مات؟". تساءل أيضا: "ما الذي فعله عناصر الداخلية في الخمسة عشر دقيقة التي أخذت فيها جثة خالد بعيدا عن مدخل العمارة التي ضرب حتى الموت أمامها؟ وكيف تمكن خالد وحلقه مسدود بلفافة مخدر أن يصرخ استنجادا "هأموت" على حين كان المخبران يدقان رأسه في رخام السلم؟".
 
محمد عبد العزيز، محامي مركز النديم لحقوق الإنسان قال: "أن التقرير الأولي للطبيب الشرعي لم يثبت جميع الإصابات ولم يربط بين الإصابات وبين الوفاة وهو ما دفعنا إلي الطعن علي التقرير لافتاً إلي أن لفافة البانجو التي قالت وزارة الداخلية إن القتيل بلعها لم يتم تحريزها وإرجاعها للنيابة لمناظرتها ووضعها كحرز في القضية، لكن الطبيب الشرعي قام بإرسالها مباشرة إلي المعمل الكيماوي دون عرضها علي النيابة العامة
أثبت تقرير الطب الشرعي الذي طلبته النيابة العامة بعد الوفاة مباشرة وجود كسر في الفك ونزول في عظام الوجه "تحطيم للجمجمة" إضافة إلي رضوض وكدمات في الوجه وإصابات متعددة بالوجه وبعض أجزاء الجسم ،إضافة إلي وجود سقوط الأسنان (و لكن أعلن الطب الشرعي عن أن خالد سعيد فقد سنه من الفك العلوي قبل عامان من الحادث واكدت على ذلك والدته في اتصال هاتفي بالدكتور إحسان كميل كبير الأطباء الشرعيين) نتيجة لتلقي ضربات شديدة"لم يحدد نوع الأداة" إضافة إلي تأكيده أن الإصابات بجثة الضحية هي إصابات حيوية، أي حدثت قبل الوفاة وليس بعدها
أوفدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بعثة تقصي حقائق للوقوف على حقيقة ما حدث في قضية تعذيب الشاب خالد سعيد وضربه حتى الموت، وقابلت البعثة شقيقه أحمد (المقيم في أمريكا ومتزوج من أمريكية) وعدد من شهود العيان على الواقعة
 
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "أن ما حدث لخالد يعد انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان، وهو حقه في الحياة ذلك الحق الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وطالبت بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب وإلغاء التشريعات التي ساهمت في توفير بيئة خصبة لانتشار ظاهرة التعذيب، ومنها قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1985، وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1938، وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام استخدام القوة دون ضوابط حادة."
 
شددت المنظمة على تعديل المادة 126 من قانون العقوبات المصري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضه التعذيب التي صادقت عليها مصر والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفا منه انتزاع اعتراف فقط مثلما ينص القانون المصري

فتيات يبكين ويهتفن ضد قتلة خالد سعيد